فى مرات عديدة أكد السيد رئيس الجمهورية أمام الرأى العام فى الداخل والخارج، أنه لا يتدخل فى أحكام القضاء المصرى، ولن يتدخل، وأنه خادم للشعب، ويرفض أن يكون الحاكم بأمره.
وبمرور الأيام منذ توليه السلطة نتأكد صدق أقواله من خلال أفعاله، ولذا انزعجنا من ردود أفعال البعض تجاه قرار لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، برئاسة السيد المستشار مساعد أول وزير العدل بالتحفظ على أموال المواطن «محمد أبو تريكة»، نجم النادى الأهلى والمنتخب الواطنى السابق، وكذلك على الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة الذى قضى بمعاقبة المواطن محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق والمخلوع، ونجليه علاء وجمال، بالسجن ٣ سنوات، وتغريمهم ١٢٥ مليونا و١٩٧ ألف جنيه، ومصادرة جميع المحررات المزورة المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وذلك بسبب ما قاموا به من الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على نحو ١٢٦ مليونا من الموازنة العامة المخصصة لميزانية رئاسة الجمهورية للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية.
أما قصة الموضوع الأول ملخصها بأن لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين التى شكلت تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة فى سبتمبر ٢٠١٣، التى تلقت تقارير من مصادر أكيدة تفيد بأن هناك عددًا من الشركات السياحية تقوم بدعم عمليات القتل والتخريب والتدمير لصالح جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ضد شعبنا، ومن بينها شركة «أصحاب تورز» ملك الكابتن محمد أبو تريكة، والكائن مقرها بشارع الكوثر المتفرع من شارع جامعة الدول العربية بالجيزة، ولها فرع آخر بالإسكندرية.
حيث قام بشرائها، وشريكه الأساسى فيها قبل تخارجه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمحبوس حاليًا على ذمة القضية رقم ١٤٢٧٥ لسنة ٢٠١٤ إدارى الدخيلة، والجناية رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٣.
ولجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين تعمل فى إطار القانون والدستور، وهدفها مصلحة الوطن، والمواطنين، بوقف حنفية الأموال التى تضخ لجماعات الإرهاب لتقوم باستئجار أرباب السوابق والبلطجية ليقوموا بزرع القنابل والعبوات الناسفة، لتنفجر فى الأبرياء وتتحول أجسادهم لأشلاء، وتتحول حياتنا لظلام، واستهداف أبنائنا من الجيش وجهاز الشرطة.
وعمل هذه اللجنة ليس محصنا، وإنما للمتضرر التظلم من قراراتها، وفى حالة تأييد قرارها يحق الطعن عليه أمام القضاء الإدارى، وكانت الفاجعة الكبرى تصريح السيد وزير العدل أثناء مداخلته بإحدى الفضائيات والذى حقر من شأن فئة أساسية من فئات الشعب المصرى، والتى تلعب دورا مهما، وأساسيًا، وكان نصيبها سقوط شهداء منها أثناء خدمتها بانفجار إحدى العبوات المزروعة فى أحد صناديق جمع القمامة وكان رد السيد الرئيس أيضًا صادقًا، وأمينا بأن أى مسئول أيا كان وضعه خادم للشعب بكل فئاته، وهذا التصريح مرفوض فكانت الإقالة.
والأحداث الثلاثة تؤكد أننا بصدد تغيير الإرث السيئ الذى ترسخ داخل بعضنا منذ سنين فى فترة ما قبل ثورتى ٢٥ يناير، ٣٠ يونيو، والمسألة لا تقتصر على النص فى الدستور والقانون على أننا جميعًا متساوون أمام القانون والمجتمع.. نعم نجحنا فى صياغة دستور عظيم تضمنت مواده نصوصا واجبة التطبيق خاصة المادة ٥١ «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها».
المادة ٥٣
«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر».
التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
والمادة ٩٤ من الدستور
«سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته، وحيادته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات».
والمادة ٩٥ من الدستور
«العقوبة شخصية، ولا جريمة، ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون».
والمادة ٩٦ من الدستور
«المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفقًا للقانون».
فلا أحد فوق القانون، ولا تفرقة فى تطبيقه.
إن التفرقة التى سارت من قبل أدت إلى حدوث الاحتجاجات والثورات.
ونحن مطالبون بتضافر كل الجهود من أجل نشر الوعى القانونى والدستورى لدى أبناء الوطن من خلال كل أجهزة الإعلام المكتوبة، والمسموعة، والمرئية.
وخلق منظمات المجتمع المدنى الحقيقية التى تقوم على العمل التطوعى وخدمة المواطن للقيام بهذا الدور بدلا من منظمات التمويل الأجنبى، وهذا الجهد سيكون كفيلًا للتصدى لبعض المستبدين وغلاظ القلوب الذين نجحوا أن يتسربوا إلى مواقع السلطة، ولا ولاء لهم للسلطة الوطنية الحالية ويسعون لبث الحقد، والكراهية، وزيادة الاحتقان لدى الشعب لتفجير الأوضاع مستغلين انشغالنا فى مقاومة الإرهاب، وهذا دور وطنى أساسى خلال هذه الفترة، لأننا لو سقطنا هذه المرة فلن تقوم لنا قائمة مرة أخرى، ودعاة التخريب والمخربين ومن يساعدونهم على هذا نتيجة حقد وكراهية فى نفوسهم، يجب علينا أن نتصدى لهم بكل قوة. ولنطهر أنفسنا ممن لا يؤمنون بثورتى ٢٥ يناير، ٣٠ يونيو، وليتولى مواقع المسئولية خدام ومحبو الشعب.
