سجل الناتج الإجمالي المحلي التونسي نموا بلغ 7ر1 في المائة خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2015.
وذكر معهد الإحصاء الوطني التونسي ، في بيان له اليوم ، أن الناتج الإجمالي المحلي تراجع بنسبة 2ر0 في المائة مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأشار إلى أن نسبة النمو في الناتج الإجمالي المحلي خلال العام 2014 بالكامل سجلت 3ر2 في المائة.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار قد توقع تحسنا تدريجيا في النمو الاقتصادي بتونس ليبلغ 8ر2 في المائة خلال العام الجاري.
كما توقع البنك ، في تقريره الإقليمي "الأفاق الاقتصادية" ، نمو الاقتصاد التونسي إلى 3 في المائة خلال العام 2016.
وقدرت تكهنات حكومية سابقة تسجيل معدلات للنمو الاقتصادي بتونس تصل إلى 3 في المائة لهذا العام.
