شهدت حركة التنقلات المحدودة، التي أصدرها اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، منذ عدة أيام تصعيد لقيادات الصف الثاني بالوزارة، وكذلك الكفاءات الأمنية.
وشهدت الحركة تصعيد اللواء أحمد بكر مساعدًا للوزير لقطاع الأمن بدلًا من اللواء سيد شفيق الذي بلغ سن المعاش، واللواء بكر عمل مديرًا لأمن شمال سيناء لسنوات، حيث اختاره اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية لهذا المنصب وقرر تصعيده من مساعد مدير أمن السويس إلى مديرًا لأمن شمال سيناء ونجح خلال توليه المنصب في القضاء على معاقل الإرهابيين والتصدي لعمليات ضرب الكمائن الأمنية ومحاولات حركة حماس وجماعة الإخوان الإرهابية من التسلل عبر الحدود الشرقية لمصر دون تصاريح أمنية وأحكم قبضته على منافذ رفح والعريش.
وفي شهر أغسطس عام 2014، عين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، اللواء بكر مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا والإشراف على مديرية أمن مطروح وقاد عمليات تمشيط بحيرة المنزلة من البؤر الإجرامية والإرهابية، وفي شهر سبتمبر اضطر اللواء كمال الدالي للسفر لأداء فريضة الحج وكان وقتها اللواء حسام المناوي يشغل منصب حكمدار الجيزة، فرفض اللواء محمد إبراهيم أن يسند مهام أعمال مدير الأمن إلى المناوي وبعدها وضع ثقته في اللواء أحمد بكر، حيث انتدبه من وسط الدلتا إلى مديرية أمن الجيزة لتسيير الأعمال بها لحين عودة الدال، وتولي بكر مهمة تأمين الجامعة وقت خطاب الرئيس وشن حملات أمنية على شمال وجنوب الجيزة بإشراف اللواء محمود فاروق، وفي فبراير من العام الجاري تم الدفع باللواء أحمد بكر محمد علي عبد الله مساعدًا للوزير لمنطقة شرق الدلتا إلى أن اختير مساعدًا لوزير الداخلية للأمن.
أما اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، ابن الأمن العام، الذي نجح بالصعود إلى المركز الأول بمديرية أمن القليوبية على مستوى مديريات الأمن في مجال تنفيذ الأحكام وضرب البؤر الإجرامية ومثلث الرعب بشن حملات أمنية مكثفة على عزبة الكلافين والتوصل لمكان مخبأ زعيمها وتصفيته في تعامل مع الأمن، وضرب دولاب السيارات في الجعافرة وكوم السمن، كما نجح في التصدي للعمليات التخريبية التي حاول الإخوان القيام بها في المحافظة تم تصعيده مساعدًا لوزير الداخلية لوسط الدلتا مشرفًا على مديريات أمن القليوبية والشرقية والدقهلية وهي من أكثر المحافظات سخونة لتواجد بحيرة المنزلة أخطر بؤر إجرامية ملتهبوةبالمحافظات.
ويرجع اختيار "يسري" لكونه أقدم قيادة من حيث الدفعة ومن حيث الكفاءة في ضبط الأمن ومواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية في محافظة القليوبية وقام بتطبيق النظام الإلكتروني في تراخيص المرور.
أما اللواء عبد العظيم نصر الدين، الذي تم نقله من مديرية أمن أسيوط إلى مديرية أمن القليوبية التي لا تقل في طبيعتها الجغرافية وبؤرها الإجرامية الملتهبة عن محافظة أسيوط، وهو ما جعل وزير الداخلية يضع ثقته فيه لخلافة اللواء محمود يسري، حيث نجح عبد العظيم في التصدي للأعمال التخريبية ومحاولات تفجير أبراج الكهرباء والعبوات الناسفة التي وضعها الإرهابيون أمام الهيئات والمصالح الحكومية والمحاكم بالمحافظة ونجح في إخماد الفتنة الطائفية بين الأقباط والمسلمين خاصة في ديروط والقضاء على الخصومات الثأرية في جلسات عرفية برعاية مديرية الأمن.
كما نجح في إحباط محاولات هروب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية نظرًا للطبيعة الجغرافية والمنطقة الجبلية بالمحافظة، بالإضافة لضبط تجار الآثار وإحباط تهريب العديد من محاولات بيع الآثار المصرية.
كما شهدت الحركة تصعيد قيادات الصف الثاني، في مقدمتهم اللواء حسن عبد الباسط نائب مدير أمن أسيوط وتصعيده مديرًا لأمن أسيوط، وتعتبر هذه النقلة رسالة لقيادات الصف الثاني بمديريات الأمن والمواقع الشرطية المختلفة وتحفيزهم على مواصلة العمل الأمني.
وشهدت الحركة تصعيد اللواء أحمد بكر مساعدًا للوزير لقطاع الأمن بدلًا من اللواء سيد شفيق الذي بلغ سن المعاش، واللواء بكر عمل مديرًا لأمن شمال سيناء لسنوات، حيث اختاره اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية لهذا المنصب وقرر تصعيده من مساعد مدير أمن السويس إلى مديرًا لأمن شمال سيناء ونجح خلال توليه المنصب في القضاء على معاقل الإرهابيين والتصدي لعمليات ضرب الكمائن الأمنية ومحاولات حركة حماس وجماعة الإخوان الإرهابية من التسلل عبر الحدود الشرقية لمصر دون تصاريح أمنية وأحكم قبضته على منافذ رفح والعريش.
وفي شهر أغسطس عام 2014، عين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، اللواء بكر مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا والإشراف على مديرية أمن مطروح وقاد عمليات تمشيط بحيرة المنزلة من البؤر الإجرامية والإرهابية، وفي شهر سبتمبر اضطر اللواء كمال الدالي للسفر لأداء فريضة الحج وكان وقتها اللواء حسام المناوي يشغل منصب حكمدار الجيزة، فرفض اللواء محمد إبراهيم أن يسند مهام أعمال مدير الأمن إلى المناوي وبعدها وضع ثقته في اللواء أحمد بكر، حيث انتدبه من وسط الدلتا إلى مديرية أمن الجيزة لتسيير الأعمال بها لحين عودة الدال، وتولي بكر مهمة تأمين الجامعة وقت خطاب الرئيس وشن حملات أمنية على شمال وجنوب الجيزة بإشراف اللواء محمود فاروق، وفي فبراير من العام الجاري تم الدفع باللواء أحمد بكر محمد علي عبد الله مساعدًا للوزير لمنطقة شرق الدلتا إلى أن اختير مساعدًا لوزير الداخلية للأمن.
أما اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، ابن الأمن العام، الذي نجح بالصعود إلى المركز الأول بمديرية أمن القليوبية على مستوى مديريات الأمن في مجال تنفيذ الأحكام وضرب البؤر الإجرامية ومثلث الرعب بشن حملات أمنية مكثفة على عزبة الكلافين والتوصل لمكان مخبأ زعيمها وتصفيته في تعامل مع الأمن، وضرب دولاب السيارات في الجعافرة وكوم السمن، كما نجح في التصدي للعمليات التخريبية التي حاول الإخوان القيام بها في المحافظة تم تصعيده مساعدًا لوزير الداخلية لوسط الدلتا مشرفًا على مديريات أمن القليوبية والشرقية والدقهلية وهي من أكثر المحافظات سخونة لتواجد بحيرة المنزلة أخطر بؤر إجرامية ملتهبوةبالمحافظات.
ويرجع اختيار "يسري" لكونه أقدم قيادة من حيث الدفعة ومن حيث الكفاءة في ضبط الأمن ومواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية في محافظة القليوبية وقام بتطبيق النظام الإلكتروني في تراخيص المرور.
أما اللواء عبد العظيم نصر الدين، الذي تم نقله من مديرية أمن أسيوط إلى مديرية أمن القليوبية التي لا تقل في طبيعتها الجغرافية وبؤرها الإجرامية الملتهبة عن محافظة أسيوط، وهو ما جعل وزير الداخلية يضع ثقته فيه لخلافة اللواء محمود يسري، حيث نجح عبد العظيم في التصدي للأعمال التخريبية ومحاولات تفجير أبراج الكهرباء والعبوات الناسفة التي وضعها الإرهابيون أمام الهيئات والمصالح الحكومية والمحاكم بالمحافظة ونجح في إخماد الفتنة الطائفية بين الأقباط والمسلمين خاصة في ديروط والقضاء على الخصومات الثأرية في جلسات عرفية برعاية مديرية الأمن.
كما نجح في إحباط محاولات هروب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية نظرًا للطبيعة الجغرافية والمنطقة الجبلية بالمحافظة، بالإضافة لضبط تجار الآثار وإحباط تهريب العديد من محاولات بيع الآثار المصرية.
كما شهدت الحركة تصعيد قيادات الصف الثاني، في مقدمتهم اللواء حسن عبد الباسط نائب مدير أمن أسيوط وتصعيده مديرًا لأمن أسيوط، وتعتبر هذه النقلة رسالة لقيادات الصف الثاني بمديريات الأمن والمواقع الشرطية المختلفة وتحفيزهم على مواصلة العمل الأمني.
