قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن التعديلات المتقرحة على قانون الشرطة تم رفضها خلال اجتماع اللجنة أمس لأن النص المقترح المنظور أمام اللجنة العليا كان يخول وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة بحق نقل أفراد هيئة الشرطة من وظيفة شرطية إلى وظيفة مدنية في حال الضرورات أو ارتكاب مخالفات في مقتضيات الوظيفة.
وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين أن اللجنة رأت أن هذا الشرط هو ذاته الخاص بالإحالة إلى الاحتياط، فضلا عن عدم وجود معيار واضح بين الجزائين، مشيرا إلى أنه إذا انتهت الجهة الشرطية إلى افتقاد فرد الشرطة لمعايير الانضباط والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، يتم نقله لوظيفة مدنية التي تتطلب نفس المعايير سالفة الذكر للتوظيف، علاوة على أن اللجنة وجدت أن هناك ضوابط ومجالس تأديب تحقق الغاية من النص دون الحاجة للتعديل.
وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين أن اللجنة رأت أن هذا الشرط هو ذاته الخاص بالإحالة إلى الاحتياط، فضلا عن عدم وجود معيار واضح بين الجزائين، مشيرا إلى أنه إذا انتهت الجهة الشرطية إلى افتقاد فرد الشرطة لمعايير الانضباط والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، يتم نقله لوظيفة مدنية التي تتطلب نفس المعايير سالفة الذكر للتوظيف، علاوة على أن اللجنة وجدت أن هناك ضوابط ومجالس تأديب تحقق الغاية من النص دون الحاجة للتعديل.
