في الوقت الذي يعانى فيه وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب، العديد من المشكلات التي تواجههم، فوجئ وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، بصدور قرار رسمي من رئيس الوزراء، يسند له مهام وزارة العدل بشكل مؤقت، خلفًا للمستشار صابر محفوظ، الذي استقال عقب تصريحه بعدم جواز عمل أبناء عمال النظافة في القضاء.
لم يكن يتوقع الهنيدي، الذي يواجه العديد من المشكلات في قوانين الانتخابات، التي يشرف على رئاستها، بإسناد وزارة العدل له للمرة الثانية، خاصة أنه تولى المنصب بشكل مؤقت في وقت سابق بقرار من رئيس الوزراء عندما كان يجري وزير العدل المستقيل عملية جراحية بإحدى الدول الأوربية.
تخرج الهنيدي، الذي ولد عام 1963، في كلية الحقوق، وعمل بنيابة أمن الدولة والأموال العامة والمدعي العام الاشتراكي، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض، وتم انتدابه مساعدًا لوزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع عقب ثورة 30 يونيو.
أطلق البعض على الهنيدي أنه رجل المهام الصعبة الذي يستند إليه رئيس الوزراء وقت الأزمات، لاسيما أنه كلفه مرتين بإدارة وزارة العدل، بينما وصف البعض الهنيدي بأنه وزير تحت الطلب، لقبوله بتحمل شئون وزارتين، كل وزارة لديها العديد من المشكلات الشائكة.
مواقفه
كانت أبرز مواقف الهنيدي، خلال فترة توليه منصب مساعد وزير العدل، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، حين أرسل طلبًا رسميًا للاتحاد الأوروبي لتجميد أموال 19 مسئولًا من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ووافق الاتحاد الأوربي على طلبه، كما أحال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته إلى محكمة الجنايات.
وكلف الهنيدي، وقت توليه جهاز الكسب غير المشروع، الأجهزة الرقابية، والمتمثلة في مباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، بإجراء التحريات اللازمة عن ثروة المعزول محمد مرسي.
قوانين الانتخابات
تعرض الهنيدي إلى حرب شرسة من الأحزاب السياسية، بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بوجود عوار دستوري في قانون الدوائر الانتخابية، وتصاعدت الاتهامات الموجهة للهنيدي، للدرجة التي طالب فيها البعض بضرورة إقالته من منصبه، إلا أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أعاد تكليفه برئاسة اللجنة مرة أخرى، لإعداد تعديلات القانون.
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
كلفت الحكومة الهنيدي بإعداد ملف مصر عن حقوق الإنسان، لعرضه خلال اجتماعات المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف، ونجح الهنيدي في عرض الملف المصري، ولاقى استحسانًا كبيرًا من رئيس الحكومة، لا سيما أن جماعة الإخوان الإرهابية، أرادت تشويه صورة مصر أمام العالم الخارجي خلال انعقاد المؤتمر، ولم تبد الدول المشاركة في فعاليات جنيف سوى ملاحظات بسيطة على الملف المصري.
