أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها لكثرة الشكاوى التي تلقتها، بشأن لجنة القيد التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وكذلك عدد الطعون المقدمة إليها بشأن العديد من المتقدمين والصحف.
وتحذر اللجنة مجلس النقابة، ممثلا في لجنة القيد، من تجاهل تلك الطعون أو التعامل معها بشكل نظرى، لما يخلفه ذلك من نتائج لا تحمد عقباها على الأداء النقابى والمهنة عمومًا.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، في بيان صحفي صباح اليوم الإثنين: إن حالة من "ربكة الأداء" تسيطر على أعمال لجنة القيد، بدت مظاهرها في الأعداد المتقدمة، وإعلانها على مراحل، وكذلك الأوضاع القانونية والمهنية للصحف التي ينتمى إليها المتقدمون، فضلا عن استحداث نظم جديدة للقيد ليس معمولا بها في قانون النقابة ولا نظام القيد.
وأكد العدل أن كل تلك الظواهر الجديدة على نظام القيد بالنقابة، حتى وإن أصابتها أخطاء أو إجراءات إدارية أو شكلية، إنما تعبر عن حالة من عدم الاستقرار والتوافق بين أعضاء اللجنة ذاتها من ناحية، وبينها وبين المجلس من ناحية أخرى، وهو أمر ينعكس في شكل أداء سلبى يتضرر منه الجميع.
وطالب العدل مجلس نقابة الصحفيين بأن يتخذ قرارات شجاعة، تتعلق بالقيد وغيره، من أجل الحفاظ على عضوية النقابة، والتأكيد على سلامتها ونقائها من الدخلاء على المهنة.
كما طالب العدل لجنة القيد بدراسة ملفات جميع الحالات المتقدمة، والتأكد من صحتها، وأن جميع المتقدمين يحملون مؤهلات عليا ويعملون في مجال الصحافة، وإن تطلب ذلك الأمر شهورا، حتى لا تتسلل عناصر مادية غير مهنية وتحصل على عضوية النقابة.
وأكد العدل على ضرورة دراسة أوضاع الصحف القانونية وطريقة تعاملها مع الصحفيين وحقوق المتدربين الصحفيين، وعدم إهمال القرارات التي اتخذها المجلس السابق بشأن العديد منها، وضرورة الالتزام بالأعداد المقررة لكل إصدار صحفى، محذرًا من إهمال تلك الجوانب، وقال: إنه يعرض أعمال لجنة القيد لمشاكل قانونية، سواء سابقة أو لاحقة عليها.
وتحذر اللجنة مجلس النقابة، ممثلا في لجنة القيد، من تجاهل تلك الطعون أو التعامل معها بشكل نظرى، لما يخلفه ذلك من نتائج لا تحمد عقباها على الأداء النقابى والمهنة عمومًا.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، في بيان صحفي صباح اليوم الإثنين: إن حالة من "ربكة الأداء" تسيطر على أعمال لجنة القيد، بدت مظاهرها في الأعداد المتقدمة، وإعلانها على مراحل، وكذلك الأوضاع القانونية والمهنية للصحف التي ينتمى إليها المتقدمون، فضلا عن استحداث نظم جديدة للقيد ليس معمولا بها في قانون النقابة ولا نظام القيد.
وأكد العدل أن كل تلك الظواهر الجديدة على نظام القيد بالنقابة، حتى وإن أصابتها أخطاء أو إجراءات إدارية أو شكلية، إنما تعبر عن حالة من عدم الاستقرار والتوافق بين أعضاء اللجنة ذاتها من ناحية، وبينها وبين المجلس من ناحية أخرى، وهو أمر ينعكس في شكل أداء سلبى يتضرر منه الجميع.
وطالب العدل مجلس نقابة الصحفيين بأن يتخذ قرارات شجاعة، تتعلق بالقيد وغيره، من أجل الحفاظ على عضوية النقابة، والتأكيد على سلامتها ونقائها من الدخلاء على المهنة.
كما طالب العدل لجنة القيد بدراسة ملفات جميع الحالات المتقدمة، والتأكد من صحتها، وأن جميع المتقدمين يحملون مؤهلات عليا ويعملون في مجال الصحافة، وإن تطلب ذلك الأمر شهورا، حتى لا تتسلل عناصر مادية غير مهنية وتحصل على عضوية النقابة.
وأكد العدل على ضرورة دراسة أوضاع الصحف القانونية وطريقة تعاملها مع الصحفيين وحقوق المتدربين الصحفيين، وعدم إهمال القرارات التي اتخذها المجلس السابق بشأن العديد منها، وضرورة الالتزام بالأعداد المقررة لكل إصدار صحفى، محذرًا من إهمال تلك الجوانب، وقال: إنه يعرض أعمال لجنة القيد لمشاكل قانونية، سواء سابقة أو لاحقة عليها.
