أسدل المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الستار على محاكمة الرئيس المخلوع، محمد مرسي العياط، ورفاقه في قضيتى التجسس والهروب من وادى النطرون، بتحويل أوراق كل المتهمين لفضيلة المفتى، لتبرد دماء العقيد الشهيد محمد مبروك، وتقر عين اللواء عادل عزب، رئيس مجموعة الإخوان في جهاز الأمن الوطنى، وصاحب أجرأ شهادة في القضيتين، وكذا المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ورفاقه رؤساء ووكلاء النيابة، أصحاب أجرأ المرافعات في تلك القضية.
فقد بذل ذلك الفريق المقاتل من ضباط ووكلاء نيابة، الجهد والعرق، وقبل هذا وذاك الدم، دم الشهيد محمد مبروك، في سبيل إنجاز تلك القضية وتقديم أدلة إدانة كاملة لا تقبل الشك، ليصدر حكم القاضى الجليل والشجاع المستشار شعبان الشامى وزملائه بإدانة كل المتهمين في القضية.
لم تبدأ أحداث تلك القضية، كما أشاع البعض، بمحضر الهروب من وادى النطرون، الذي حققه بشجاعة نادرة المستشار الجليل خالد محجوب وأصدر فيه حكمًا سيسطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ القضاء المصرى، لأنه صدر ومرسي ورفاقه في قمة السلطة.
إنما بدأت القضية، في شهر ديسمبر من عام 2010، عندما رصد جهاز أمن الدولة، آنذاك، لقاء بين أحد ضباط المخابرات الأمريكية ومحمد مرسي العياط في مقر نواب الإخوان في جسر السويس، واستمرت المتابعة لترصد مكالمات مهمة بين أحمد عبد العاطى، مسئول اتصال الإخوان في تركيا، آنذاك، ومدير مكتب الرئيس المخلوع فيما بعد، وبصحبته ضابط مخابرات أمريكى مع محمد مرسي العياط في القاهرة، الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار النائب العام بالقبض على مرسي ورفاقه، وإيداعهم سجن وادى النطرون، لتتوالى الأحداث ويهرب مرسي العياط بمساعدة من رجال حماس الذين اقتحموا السجون بمساعدة عدد من البدو، وصولا إلى إعادة تقديم القضية مرة أخرى بعد ثورة الشعب المصرى العظيم في 30 يونيو.
لقد رصد الشهيد العقيد محمد مبروك وقائع تلك القضية، منذ لحظتها الأولى، وقدم خطة الجماعة في شهادته التاريخية، التي دفع حياته ثمنا لها. تلك التي بدأت بوقائع اللقاء الذي عقد في مدينة دمشق خلال شهر نوفمبر عام 2010، أي قبيل ثورة 25 يناير مباشرة، برعاية جماعة الإخوان في مصر وبالتنسيق مع التنظيم الدولى، والذي شارك فيه كل من على أكبر ولاياتى، مستشار الإمام الخمينى، وعلى فدوى، أحد قادة الحرس الثورى الإيرانى، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في ذلك اللقاء اتفق الإخوان أن تتولى عناصر من حرس الثورة الإيرانى تدريب العناصر التي سوف يتم الدفع بها من قطاع غزة إلى مصر، وذلك عقب خروج الجماهير يوم 25 يناير، مسندين مسئولية تخطيط دخول تلك العناصر إلى البلاد للفلسطينى أكرم العجورى، أحد كوادر حركة حماس، نظرًا لعلاقته المتميزة مع بدو سيناء ومهربى الأسلحة بها. في ذلك اللقاء سلم خالد مشعل، أحد عشر جواز سفر مصري، إلى على فدوى لمساعدة عناصر حزب الله اللبنانى في دخول البلاد.
كان الهدف الأول من الخطة ضرب جهاز الشرطة المصرية ضربة موجعة لإفقاده القدرة على الحركة، من خلال استهداف مائة وستين قسم ومركز شرطة في توقيت متزامن، وكذا اقتحام مبانى الليمانات والسجون بهدف تهريب عناصر حركة حماس وحزب الله والعناصر البدوية، التي سبق أن شاركت في تفجيرات طابا وشرم الشيخ ودهب، إضافة إلى المسجونين الجنائيين بهدف زيادة حالة الفوضى في البلاد.
لم يكتف مبروك بذلك، وإنما أورد دليل إدانة الإخوان وحلفائهم في قتل متظاهرى التحرير وميادين مصر المختلفة أثناء ثورة 25 يناير، عندما أكد اتفاق الجماعة الإرهابية وأعوانها من كوادر حركة حماس على التواجد بميدان التحرير وبعض الميادين الأخرى بالمحافظات، بهدف إطلاق النيران على عدد من المتظاهرين وإردائهم قتلى، مدعين بأن قوات الشرطة هي التي تطلق النيران على المتظاهرين. وشرح مبروك كيف بدأ تنفيذ المخطط يوم الثامن والعشرين من يناير، عندما قامت تلك المجموعات بالتسلل إلى محافظة شمال سيناء عبر الأنفاق، بمعاونة بعض العناصر البدوية وكوادر إخوانية من قاطنى شمال سيناء، ذكرهم بالاسم في شهادته، مستقلين سيارات دفع رباعى ومزودين بمدافع آر بى جى وأسلحة رشاشة.
وللأمانة، ليس مبروك فقط الذي فجر تلك المفاجأة، فقد أكد المشير حسين طنطاوى في شهادته في قضية القرن، ما ينفى شائعات القناصة التي روجها البعض، وما زال يؤمن بها آخرون من مدعى الثورية، حول وجود قناصة من الشرطة في ميدان التحرير قاموا بعمليات قنص للمتظاهرين، حيث أكد الرجل أن هذا الموضوع عار تماما عن الصحة، معللا ذلك بأن قيادة المنطقة المركزية كانت تقدم له تقريرا يوميا مفصلا بما يحدث، على طول البلاد وعرضها، وأنه لم تذكر معلومات بهذا الشأن في تلك التقارير. على عكس ذلك تماما، والكلام ما زال للمشير طنطاوى، ذكر له قائد المنطقة المركزية في أحد تقاريره أن هناك بعض العناصر المنتمية إلى الإخوان قد اعتلوا أسطح المنازل المحيطة بالتحرير ويقومون بعمليات قنص للمتظاهرين.
نفس الأمر حدث في شهادة اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، عندما أكد الرجل أن المرحوم عمر سليمان أخبره بتواجد عناصر من حركة حماس في ميدان التحرير. لم يكتف موافى بتلك الشهادة وإنما أضاف في قول فصل لا يقبل التأويل، أن الإخوان هم من يقفون وراء عمليات العنف والقتل التي حدثت إبان ثورة 25 يناير، وأن الهدف من وراء ذلك كان كسر مفاصل الدولة، سواء الشرطة أو القوات المسلحة.
الحقيقة أن الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير، وحتى أول من أمس، عندما امتدت يد الإرهاب الغادرة لتغتال ثلاثة من قضاة مصر العظام في العريش، ردًا على الحكم بإعدام مرسي ورفاقه، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الإخوان وحلفاءهم من إرهابيى حماس وحزب الله، ومن بعد ذلك أنصار بيت المقدس وداعش، هم من يقفون وراء كل أحداث العنف والقتل التي جرت وما زالت تجرى على أرض هذا الوطن.. لقد قلنا منذ اليوم الأول إنه لا يوجد ضابط شرطة واحد تلقى أمرًا بإطلاق النار على المصريين، ولم يحدث أن أطلق أحدهم النار على صدر مصرى، وهو ما أكدته الأحداث، وعنونه كحقيقة حكم المحكمة التاريخى بإعدام مرسي العياط ورفاقه.
