أظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن معدل البطالة في تركيا بلغ 11.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بما يبرز الضغوط الواقعة على اقتصاد البلاد قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية.
وبعد السمعة التي اكتسبها حزب العدالة والتنمية على مدى سنوات بتحقيق تسارع في النشاط الاقتصادي يواجه الحزب الحاكم ضعفا في النمو ولجأ إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
ولكن حتى مع ارتفاع معدل البطالة على أساس سنوي -خصوصا بين فئة الشباب- قال وزير المالية محمد شيمشك: إن إيرادات الضرائب القوية تشير إلى التعافي.
وقال معهد الإحصاء التركي إن معدل البطالة بلغ 11.2 بالمئة في المتوسط خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة مع 10.2 بالمئة في نفس الفترة من 2014. وجاء معدل البطالة أقل قليلا من متوسطة في ثلاثة أشهر حتى فبراير والذي بلغ 11.3 بالمئة.
وأشارت البيانات إلى أن واحدا من بين كل خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما مسجل بين العاطلين ارتفاعا من 17 بالمئة قبل عام.
وتراجع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية -الذي يقاس بالمتوسط في ثلاثة أشهر أيضا- إلى 13.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع 13.4 بالمئة في الفترة من ديسمبر إلى فبراير.
