نظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس الجمعة، ورشة عمل لتقييم أداء إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة مع ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي ومراجعتها لتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة في المرافق الحكومية التابعة لإمارة دبي.
وشارك في الورشة التي تم تنظيمها في فندق شانجريلا في دبي، أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي وجرام سيمس المدير التنفيذي لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء في دبي وفيصل على راشد مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس وممثلين عن دوائر ومؤسسات حكومية.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إنه تحقيقا لخطة دبي 2021 التي تهدف إلى جعل دبي مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها يعمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي والهيئات التابعة له وجميع الجهات الحكومية في إمارة دبي على تحقيق أهداف إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تهدف إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية خطت خطوات مهمة في سبيل تنفيذ هذه الإستراتيجية حيث نهدف إلى تخفيض استهلاك الكهرباء والمياه في المرافق الحكومية بنسبة 20% بحلول عام 2021 مقارنة باستهلاك نفس المباني في عام 2014.
وأضاف أن المجلس يعكف حاليا على مراجعة إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 عن طريق تحليل البرامج والمشاريع القائمة لتأكيد التوجه الإستراتيجي للسنوات المقبلة بناء على التطورات الأخيرة في التكنولوجيا المرتبطة بالطاقة.
من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي، إن المجلس الأعلى للطاقة في دبي يتولى متابعة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية فقد حققت برامج إدارة الطلب على الطاقة نتائج إيجابية في نسبة الوفورات حيث تتبع إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة آليات تمكينية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة وبرامج مماثلة نفذت في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن المجلس يعمل مع الجهات الحكومية في دبي في إطار منهجية مؤشرات الأداء التي تم تصميمها وإعدادها من قبل المجلس الأعلى للطاقة والهيئات الأعضاء في المجلس للمساهمة في تفعيل دور الهيئات والمؤسسات الحكومية في تطبيق رؤية قيادتنا الرشيدة لخفض الاستهلاك تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.
وتعد إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة الأولى من نوعها في المنطقة وستتيح فرص عمل جديدة لشركات خدمات الطاقة والشركات المعنية بالإستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة.
وتتضمن هذه الإستراتيجية 8 برامج لإدارة الطلب على الطاقة تشمل مواصفات وأنظمة البناء الأخضر وتأهيل المباني القائمة والتبريد المركزي للمناطق وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وقوانين ومواصفات لرفع معايير وكفاءة الأجهزة وكفاءة إنارة الشوارع.
