قال رئيس مجلس الأخلاقيات الجديد في صندوق الثروة النرويجي يوهان أندرسن أنه يعتزم التحرك بشكل أسرع في اتخاذ إجراءات ضد الشركات السيئة السلوك في محفظته للتخلص من أشد المخالفين الذين لا يصوبون أوضاعهم.
وتبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي 900 مليار دولار وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم، ويملك الصندوق أسهمًا في أكثر من تسعة آلاف شركة ويملك ما يربو على 1% من جميع الأسهم العالمية.
وذكر أندرسن أن الصندوق يأمل أن تحسن هذه السياسة الرامية لمحاربة الممارسات غير الأخلاقية أو غير المشروعة عوائد الاستثمار بل وأن تجعل العالم مكانا أفضل.
وقد غير الصندوق الطريقة التي يتعامل بها مع القضايا الأخلاقية حيث أشار أندرسن في إلى أن الهدف هو تحسين سلوك الشركات التي يعتبرها الصندوق أشد المخالفين عن طريق الحوار أملا في التأثير على الآخرين خلال تلك العملية، مضيفًا أنه لا يمكن ببساطة التعامل مع جميع المخالفين ومن ثم محاولة التركيز على أشد الشركات المخالفة التي يواجه الصندوق باستثماراته فيها خطرا واضحا يتمثل في الإسهام في ممارسات غير أخلاقية فادحة.
وفي السنوات الأخيرة بات الصندوق الذي يدير ثروة النرويج النفطية الضخمة مستثمرا أكثر نشاطا.
وانسحب الصندوق من بعض القطاعات مثل التبغ وقلص استثماراته كثيرا في قطاعات أخرى مثل الفحم وإنتاج زيت النخيل لأسباب بيئية بينما يجري مزيدا من الاجتماعات مع الشركات لتناول القضايا الأخلاقية.
وباع الصندوق الذي يديره "البنك المركزي النرويجي" أيضا عشرات الشركات خلال سنوات بينها أكبر شركات التعدين في العالم وشركات لصناعة الأسلحة النووية وأخرى تنتهك حقوق الإنسان أو تورطت في قضايا فساد.
