كشف عبدالغفار شُكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تفاصيل وملامح التقرير السنوى للمجلس من يونيو ٢٠١٣ حتى نهاية العام الماضى، الذي تسلمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من السفير محمد فائق في مقابلة أمس الأول، وتضمن التقرير فصلًا عن فض اعتصامى رابعة والنهضة وكذلك الأحداث التي تلت الفض.
وأوضح «شكر»، أن التقرير ينتهى بمجموعة توصيات تهدف إلى الارتقاء بوضع حقوق الإنسان، مُشيرًا إلى أنه من بين التوصيات ضرورة إصدار مجموعة من القوانين بما يتفق مع باب الحقوق والحريات في الدستور.
وتشمل القوانين كل من «قانون مكافحة التعذيب، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون مفوضية منع التمييز والفرص المتكافئة في تولى الوظائف والتعليم والرعاية الاجتماعية، وقوانين دور العبادة الموحد وبناء وترميم الكنائس، ومفوضية الانتخابات والتوسع في التعديلات التشريعية لضمانات نزاهة وحرية الانتخابات، وقانون إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية».
وأوضح شُكر، في تصريحات خاصة لــ«البوابة» أن المجلس سيرسل نُسخة من التقرير إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنين من بينهم وزير الخارجية، ووزير العدل، ووزير الداخلية ووزير العدالة الانتقالية، والنائب العام.
النسخة الورقية
