اشتعلت الخلافات الكبرى بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لدرجة وصلت إلى حد التخوين، حيث تبادل مؤيدو جماعة الإخوان الإرهابية الاتهامات بالعمالة لصالح الدولة المصرية والتجسس على أنصار المعزول بسبب خلافات شخصية بينهم.
وكانت أبرز تلك الخلافات التي حدثت بين جمال حشمت، رئيس برلمان الإخوان في تركيا، وعمرو عبدالهادي المتحدث باسم جبهة الضمير الذي أصدر بيانا نوه فيه إلى وجود جواسيس بين أنصار مرسي وفقا لتقرير قدمه طارق الجوهري أحد مؤسسي الإرهاب المسلح في مصر الذي وافته المنية في قطر، وقد سلم هذا التقرير قبل وفاته إلى جمال حشمت الذي اتهمه عبدالهادي بإخفائه في إشارة منه إلى عمالته للدولة ضد جماعته الإخوان.
واخترقت "البوابة" التقرير السري لطارق الجوهري عن الجواسيس داخل كيانات دعم مرسي، وعلمت أنه على رأس هؤلاء الجواسيس، الصحفية الإخوانية آيات العرابي، رئيس المكتب الإعلامي السابق بالمجلس الثوري المصري.
فرغم أن "العرابي" لعبت دورا مهما في جولات جماعة الإخوان بأوروبا وبالتحديد في إنجلترا التي تربطها بمسئولين فيها علاقات قوية، وظهورها على التليفزيون الإنجليزي للتحريض ضد مصر والنظام السياسي الحالي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أنها جاءت على رأس تقرير الجوهري عن الجواسيس.
وشمل ما جاء عنها صورة لها مع بعض أعضاء حركة تمرد وهم يحتفلون بعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، كما تم اتهامها بتسليم كل من تواصل معها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للأمن؛ ولهذا قامت مها عزام – رئيس المجلس الثوري – باستبعاد آيات العرابي من رئاسة المكتب الإعلامي للمجلس بحجة الانتخابات، وأوكلت المهمة لـ"أحمد حسن الشرقاوي"، المتحدث الرسمي باسم المجلس لوسائل الإعلام.
وشملت قائمة المتهمين بالجاسوسية أيضًا القيادي الإخواني البارز، عمرو دراج، وزير التخطيط في حكومة هشام قنديل الثانية، الذي بقى في مصر لفترة طويلة بعد عزل مرسي وفض اعتصامي رابعة والنهضة دون أن يتم اعتقاله مع صديقه محمد على بشر، وقد قاد دراج قبل هروبه إلى تركيا عدة مبادرات للمصالحة الوطنية بين الدولة والإخوان، كان أبرزها بدعوة من الاتحاد الأوروبي، وفيها عقد جلسة خاصة مع كاترين آشتون حول شكل مبادرة المصالحة، إلا أنها فشلت في النهاية برفض من الجماعة ثم من الدولة.
وما زاد الشكوك حول دراج، هي تصريحاته الكثيرة المثيرة للجدل، والتي كان منها في لقاء مع قناة الجزيرة عندما أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أيد الحل السلمي لفض اعتصام رابعة، مما أشعل غضب أنصار الإخوان، وتم استبعاده من التحدث في أي من وسائل الإعلام من قبل الجماعة.
أما آخر المنضمين لتلك القائمة فكان جمال حشمت، رئيس البرلمان الإخواني الموازي، الذي اتهمه عمرو عبدالهادي بشكل غير مباشر بأنه أحد الجواسيس بسبب تحفظه على تقرير طارق الجوهري وتجاهله لما جاء فيه من معلومات.
ويعتبر حشمت من ضمن المتهمين بعد أن قبض على عدد من أنصار جماعة الإخوان والقيادات الشابة بعد اتصالهم به على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مما جعله مؤخرًا يعلن سرقة حسابه هذا الذي قبض على أنصار الجماعة بسببه، مطلقًا حسابا جديدا على "فيس بوك".
وتتواصل حرب الاتهامات بين أنصار المعزول التي اندلعت بشكل كبير مؤخرا، مما يؤكد قرب فناء الكيانات الداعمة للجماعة بعد فشلها فشلا ذريعا في كل محاولاتها لإسقاط مصر وإعادة المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم مرة أخرى.
وكانت أبرز تلك الخلافات التي حدثت بين جمال حشمت، رئيس برلمان الإخوان في تركيا، وعمرو عبدالهادي المتحدث باسم جبهة الضمير الذي أصدر بيانا نوه فيه إلى وجود جواسيس بين أنصار مرسي وفقا لتقرير قدمه طارق الجوهري أحد مؤسسي الإرهاب المسلح في مصر الذي وافته المنية في قطر، وقد سلم هذا التقرير قبل وفاته إلى جمال حشمت الذي اتهمه عبدالهادي بإخفائه في إشارة منه إلى عمالته للدولة ضد جماعته الإخوان.
واخترقت "البوابة" التقرير السري لطارق الجوهري عن الجواسيس داخل كيانات دعم مرسي، وعلمت أنه على رأس هؤلاء الجواسيس، الصحفية الإخوانية آيات العرابي، رئيس المكتب الإعلامي السابق بالمجلس الثوري المصري.
فرغم أن "العرابي" لعبت دورا مهما في جولات جماعة الإخوان بأوروبا وبالتحديد في إنجلترا التي تربطها بمسئولين فيها علاقات قوية، وظهورها على التليفزيون الإنجليزي للتحريض ضد مصر والنظام السياسي الحالي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أنها جاءت على رأس تقرير الجوهري عن الجواسيس.
وشمل ما جاء عنها صورة لها مع بعض أعضاء حركة تمرد وهم يحتفلون بعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، كما تم اتهامها بتسليم كل من تواصل معها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للأمن؛ ولهذا قامت مها عزام – رئيس المجلس الثوري – باستبعاد آيات العرابي من رئاسة المكتب الإعلامي للمجلس بحجة الانتخابات، وأوكلت المهمة لـ"أحمد حسن الشرقاوي"، المتحدث الرسمي باسم المجلس لوسائل الإعلام.
وشملت قائمة المتهمين بالجاسوسية أيضًا القيادي الإخواني البارز، عمرو دراج، وزير التخطيط في حكومة هشام قنديل الثانية، الذي بقى في مصر لفترة طويلة بعد عزل مرسي وفض اعتصامي رابعة والنهضة دون أن يتم اعتقاله مع صديقه محمد على بشر، وقد قاد دراج قبل هروبه إلى تركيا عدة مبادرات للمصالحة الوطنية بين الدولة والإخوان، كان أبرزها بدعوة من الاتحاد الأوروبي، وفيها عقد جلسة خاصة مع كاترين آشتون حول شكل مبادرة المصالحة، إلا أنها فشلت في النهاية برفض من الجماعة ثم من الدولة.
وما زاد الشكوك حول دراج، هي تصريحاته الكثيرة المثيرة للجدل، والتي كان منها في لقاء مع قناة الجزيرة عندما أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أيد الحل السلمي لفض اعتصام رابعة، مما أشعل غضب أنصار الإخوان، وتم استبعاده من التحدث في أي من وسائل الإعلام من قبل الجماعة.
أما آخر المنضمين لتلك القائمة فكان جمال حشمت، رئيس البرلمان الإخواني الموازي، الذي اتهمه عمرو عبدالهادي بشكل غير مباشر بأنه أحد الجواسيس بسبب تحفظه على تقرير طارق الجوهري وتجاهله لما جاء فيه من معلومات.
ويعتبر حشمت من ضمن المتهمين بعد أن قبض على عدد من أنصار جماعة الإخوان والقيادات الشابة بعد اتصالهم به على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مما جعله مؤخرًا يعلن سرقة حسابه هذا الذي قبض على أنصار الجماعة بسببه، مطلقًا حسابا جديدا على "فيس بوك".
وتتواصل حرب الاتهامات بين أنصار المعزول التي اندلعت بشكل كبير مؤخرا، مما يؤكد قرب فناء الكيانات الداعمة للجماعة بعد فشلها فشلا ذريعا في كل محاولاتها لإسقاط مصر وإعادة المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم مرة أخرى.
