ناقشت وزارة المالية الإماراتية، خلال لقاء تشاوري نظمته مع أبرز شركائها في مجال الاستثمار الخارجي على المستويين الاتحادي والمحلي، الخطة المستقبلية الخاصة بتوسيع شبكة إتفاقيات "تجنب الازدواج الضريبي على الدخل "وحماية وتشجيع الاستثمار" مع مختلف الشركاء التجاريين للدولة في سبيل دعم التوسع الاستثماري.
شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة في أبو ظبي، برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، كل من خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشئون العلاقات المالية الدولية وممثلون عن وزارة الخارجية ومصرف الإمارات المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار والمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي وجهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للتنمية ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبيك" وموانئ دبي العالمية والاتحاد للطيران وطيران الإمارات.
وناقش الاجتماع ستة محاور رئيسية اشتملت على إتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والمعاملة الضريبية على استثمارات الدولة قبل وبعد توقيع الاتفاقيات الثنائية وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات واتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية والخطة التشغيلية للمفاوضات خلال 2014 2016 فضلا عن مناقشة مرئيات الجهات المشاركة حول الخطة المستقبلية للاتفاقيات لعام 2015 وترتيبها حسب الأولوية.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري على مواصلة التزام الوزارة بمبدأ التشاور مع مختلف شركائها في مجال الاستثمار الخارجي وذلك لإيمانها بأهمية العمل المشترك في سبيل توسيع القاعدة الاستثمارية لدولة الإمارات في مختلف أرجاء العالم خاصة مع ما توفره هذه الاستثمارات من تعزيز مكانة الإمارات على خارطة التجارة العالمية.
