يعد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، من أبرز المرشحين لتولى وزارة العدل، بعد الإطاحة بالمستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق، على خلفية تصريحاته بعدم أحقية أبناء عمال النظافة في التعيين كقضاة.
وينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «٥٣١ لسنة ٢٠١٥»، على قيام «الهنيدى»، بأعمال وزير العدل، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم «١٨٩ لسنة ٢٠١٤» بتشكيل الوزارة، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وباختيار مَن يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم.
وبحسب مصادر قضائية، فإن المهندس إبراهيم محلب لن يعين الهنيدى وزيرا للعدل الآن، وذلك بسبب توليه ملف إنهاء «تعديلات قوانين الانتخابات»، بهدف إجرائها خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الحكومة ستتقدم باستقالتها بعد انتخاب البرلمان.وتعد تلك هي المرة الثالثة التي يطرح فيها اسم «الهنيدى» لتولى هذا المنصب، فسبق أن تم طرح اسمه للمرة الأولى، عند الإعلان عن التغيير الوزارى الأول نهاية ديسمبر ٢٠١٤، والذي تم تأجيله إلى بداية مارس ٢٠١٥، وشهد تغيير ٧ حقائب وزارية مع استحداث وزارة جديدة للتعليم الفنى، بينما تم إرجاء تعديل بعض الوزارات الأخرى التي تعانى من مشكلات داخلية ومن بينها العدل. من جانبه لم يبد «الهنيدى» أي تعليق حول ترشحه في ذلك الوقت، سواء بالنفى أو الإيجاب، خصوصا أن رئيس الوزراء أصدر نهاية مارس الماضى تكليفا بتوليه مهام وزير العدل بشكل مؤقت، لحين عودة «صابر» إلى عمله، على إثر الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها، مما اضطره إلى إجراء عملية عاجلة بالقلب.
وذكرت مصادر أن الرأى يتأرجح حاليا بين استمراره في منصبه الحالى وزيرا للعدالة الانتقالية، نظرا لكفاءته في إدارة الملفات الموكلة إليه، وإلمامه الكامل بها، أو أن يتم تعيينه وزيرا للعدل، بينما يتولى المستشار مجدى العجاتى، رئيس مجلس الدولة الحالى، وزارة العدالة الانتقالية. وإلى جانب «الهنيدى» علمت «البوابة»، أن المستشار رضا شوكت، رئيس ديوان وزارة العدل، من أبرز المرشحين لتولى المنصب، في حال رفض «الهنيدى» تولى حقيبة وزارة العدل، بجانب المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، المقرر انتهاء مدة رئاسته للمحكمة، ٣٠ يونيو المقبل لبلوغه سن التقاعد.
أما المرشح الرابع فهو المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل ورئيس لجنة استرداد أموال جماعة الإخوان، الذي يصل أيضا إلى سن التقاعد ٣٠ يونيو المقبل، بجانب المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض سابقا، الذي شغل منصب مساعد وزير العدل، وكان مكلفا من الوزير بملف غسيل الأموال.
كما تضم قائمة المرشحين أيضا المستشار على الصادق نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار عادل الشوربجى مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
وكشفت مصادر قضائية أن المستشار الشوربجى يرفض أن يتولى الوزارة حاليا، باعتبارها فترة انتقالية حتى تعديل وزارى محتمل، وأنه يفضل أن يكمل السنتين المتبقيتين له في مجلس القضاء.
النسخة الورقية
