اختار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مزيدًا من الوزراء أمس الإثنين، لتشكيل حكومته الجديدة بعد الفوز في الانتخابات العامة الأسبوع الماضي، مع الاحتفاظ بمعظم الوزراء البارزين من الائتلاف الحاكم السابق.
وقال كاميرون إنه اختار مايكل جوف وزيراً للعدل، بعدما تولى وزارة التعليم في الحكومة السابقة.
ومن المتوقع أن يتخذ جوف خطوة إلغاء قانون حقوق الإنسان البريطاني، احترامًا لتعهد قطعه حزب كاميرون المحافظ في برنامجه الانتخابي.
وكان كاميرون قد وعد بإلغاء القانون لتحل محله وثيقة حقوق سوف "تقطع الرابط الرسمي بين المحاكم البريطانية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية".
ويبقى السياسي المحافظ المخضرم إيان دونكان سميث وزيرًا للعمل والمعاشات، حيث يشرف على خفض الرعاية الاجتماعية بإجمالي يصل إلى 12 مليار جنيه إسترليني، كجزء من برنامج جارٍ لتقليل العجز في الميزانية البريطانية.
وقال كاميرون إن بوريس جونسون سوف يحضر أيضاً اجتماعات الحكومة ولكن دون تولي حقيبة وزارية، وأوضح أنه سوف "يصب اهتمامه في منصبه كعمدة للندن للعام الأخير".
وجاء كاميرون بوجوه جديدة لتحل مكان وزراء من الحزب الليبرالي الديمقراطي، شريك الحزب المحافظ في الحكومة السابقة.
وأعلن كاميرون في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي، أن الأربعة وزراء الرئيسيين في الحكومة السابقة، وجميعهم من حزب المحافظين، سوف يستمرون في مناصبهم.
وقال كاميرون إنه اختار مايكل جوف وزيراً للعدل، بعدما تولى وزارة التعليم في الحكومة السابقة.
ومن المتوقع أن يتخذ جوف خطوة إلغاء قانون حقوق الإنسان البريطاني، احترامًا لتعهد قطعه حزب كاميرون المحافظ في برنامجه الانتخابي.
وكان كاميرون قد وعد بإلغاء القانون لتحل محله وثيقة حقوق سوف "تقطع الرابط الرسمي بين المحاكم البريطانية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية".
ويبقى السياسي المحافظ المخضرم إيان دونكان سميث وزيرًا للعمل والمعاشات، حيث يشرف على خفض الرعاية الاجتماعية بإجمالي يصل إلى 12 مليار جنيه إسترليني، كجزء من برنامج جارٍ لتقليل العجز في الميزانية البريطانية.
وقال كاميرون إن بوريس جونسون سوف يحضر أيضاً اجتماعات الحكومة ولكن دون تولي حقيبة وزارية، وأوضح أنه سوف "يصب اهتمامه في منصبه كعمدة للندن للعام الأخير".
وجاء كاميرون بوجوه جديدة لتحل مكان وزراء من الحزب الليبرالي الديمقراطي، شريك الحزب المحافظ في الحكومة السابقة.
وأعلن كاميرون في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي، أن الأربعة وزراء الرئيسيين في الحكومة السابقة، وجميعهم من حزب المحافظين، سوف يستمرون في مناصبهم.
