قال المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة المدير الوطني لمشروع تعداد السكان والمساكن 2015 الدكتور قاسم الزعبي، إن تكلفة مشروع التعداد سيكلف الدولة ما يقارب 20 مليون دينار، مشيرا إلى مساهمة مادية ولوجستية من قبل الجهات المانحة.
وأكد الزعبي خلال لقائه اللجنة الإعلامية للمشروع أمس الأحد، أن للإعلام دورا حقيقيا وحيويا في إنجاح أهداف التعداد العام للسكان والمساكن 2015، وأنها مصدر مهم من مصادر التوجيه والاقناع والحث على التعاون في تنفيذ أي مشروع جماهيري بحجم مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 2015 من خلال إقناع المواطنين بأهمية التعداد والفوائد غير المحصورة بنجاح أهدافه على المجتمع الأردني.
وأشار إلى الجهود التاريخية لقطاع الإعلام في مجال تسويق وترويج إجراء وحشد الدعم للعديد من الدراسات والمسوح والتعدادات التي نفذتها الدائرة نتائج رائدة وإيجابية، كان من أهم مخرجاتها سهولة في التنفيذ الميداني وسرعة في الإنجاز وشفافية في التنفيذ واهتمام في النتائج لهذه الدراسات والمسوح والتعدادات، ومن أهم هذه التجارب تعداد المنشآت الاقتصادية ودراسة نفقات ودخل الأسرة ومسح السكان والصحة الأسرية.
