أصدرت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 18/4/2015 حكما بتأييد حكم المحكمة التأديبية بالمنوفية الصادر يوم 29/12/2014، الذي قضى بإحالة ثلاثة للمعاش، وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقهم، وذلك عقب إثبات تحقيقات النيابة الإدارية أنهم أضربوا عن العمل يوم 31/6/2013 بالوحدة المحلية بفرية فورص بمركز أشمون – منوفية، وأستندت المحكمة في أسبابها إلى أن المظاهرة في طريق أو ميدان عام ، والاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام.
أما التجمهر فإنه لا يكون إلا في طريق أو مكان عام، ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة ولا اجتماع ولا تجمهر ، وإنما هو في حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف وأم أحكام الشريعة الإسلامية تضمنت قاعدة درء المفاسد تقدم على جلب المنافع بالمتعاملين مع المرفق العام. فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه إضرار بالمواطنين كما أستندت للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل اغتياله بـ5 أيام بالموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الأمم المتحدة مؤكدة مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تجيز الإضراب لأنه لا يقصد به سوى الإضرار بالغير. وعلم دفاع العمال بالحكم من خلال النشر بالصحف. حيث إن المحكمة التأديبية بالمنوفية أصدرته، وقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ونظر أمام دائرة فحص الطعون، وقضت المحكمة الإدارية العليا في 14/3/2015 بوقف تنفيذ الحكم وذلك في الشق المستعجل، وإحالة الموضوع لهيئة المفوض التي أوردت تقريرها منتهية لرأي أن الإضراب حق للمواطنين. وحددت جلسة 11/4/2015 لنظر الموضوع، وبهذه الجلسة لم يحضر الموظفين أو محاميهم فتم حجز القضية للحكم وصدر الحكم بتاريخ 18/4/2015 بتأييد حكم المحكمة التأديبية بالمنوفية.
واستقبلت الجماعة هذا الحدث محاوله أثاره العمال، ودعوتهم للتظاهر سواء في القاهرة أو في المحافظات خاصة الإسكندرية الذين نظموا حملة "الخازوق"، ونظموا مسيرة بعنوان "بكرة تشوفوا مصر متخوزقة"، وكذلك في المطرية أو شارع التعاون بفيصل. وهذا جعلنا نعود للماضي لمعرفة التاريخ الأسود لهذه الجماعة، حيث لم يكن لهذه الجماعة اهتمام بقضايا العمال، وبداية الاهتمام في 22 أغسطس 1938 حيث اجتمع مجموعة من العمال بالمركز العام للجماعة، وتدارسوا أوضاعهم السيئة آنذاك، وبحثوا إمكانية تأسيس حزب عمالي، وتم تكوينه لكن سرعان ما انفضوا. وفي عام 1939 اضرب ثمانية من قادة عمال المحلة عن الطعام فاهتمت بالموضوع مجلة النذير لسان حال الجماعة. ولكن هاجمت الإضراب كوسيلة، وأسلوب، وأنه يتنافى مع تعاليم الإسلام.
وفي الأربعينيات، وبسبب تزايد النشاط اليساري في أوساط العمال اهتمت الجماعة، حيث صدر العدد الأول من جريدتهم ليعلنوا عن تأسيس "قسم الشئون الاجتماعية"، وكتبوا المقالات عن الإصلاح الاجتماعي. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية أسست الجماعة "قسم العمال" بالمركز العام، وذلك بغرض التصدي للنشاط اليساري المتصاعد.
وحاولت الجماعة تأسيس نقابات عمالية على أن تستوحي أفكارهم، حيث أسست نقابة العمال للنقل، ونقابة للبترول في السويس، والمحلة، وشبرا الخيمة.
وعقب الحرب العالمية الثانية، وتأسيس اللجنة العليا للعمال والطلبة لقيادة النضال الوطني على مستوى قطر قامت الجماعة بتأسيس لجنة موازية لها.
وفي سبتمبر قام العمال اليساريين بتنظيم اضراب عام في شبرا الخيمة . فسارعت الجماعة بتأييده في البداية ثم عادت وانسحبت، وشنت حملة ضده، وقامت بإرسال وفو للعمال المضربين من أجل العدول عنه بحجة أن (الدين يحرم الإضراب لأن فيه خسارة لأصحاب المصانع من المسلمين) ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل قاموا بتسليم البوليس قوائم بها عناوين القادة السريين للإضراب .
وبسبب هذه القوائم التي تم القبض على أكثر من مائة من القادة العماليين. ووجهت جريدتهم نداء لإنهاء الإضراب مقابل التوقيع على التعهد الذي طلبه أصحاب المصانع ومكتب العمل "بعدم اللجوء لسلاح الإضراب في المستقبل" وقامت الجريدة بنشرة خبر غير صحيح بهدف تصفية الإضراب، حيث نشرت بأن وفدا من عمال شبرا الخيمة أعلن التزامه إنهاء الإضراب، وشنت هجومًا على قادة الإضراب، ومحاولة تشويههم، ووصفتهم بأنهم مهيجون محترفون. وعقب انتهاء الإضراب تحالفوا مع الحكومة، وأصحاب الأعمال، حيث صدر قرار بحل النقابة بالمنطقة، وقامت الجماعة بتشكيل نقابة جديدة لعمال شبرا الخيمة، ورد على هذه المواقف للجماعة تم تصفية نفوذ الجماعة وسط العمال. وردت الجماعة على هذا الوضع بأن اعتمدت على إمكانيات المالية الهائلة وأنشأت عددا من المصانع، واختارت للعمل فيها ممن ليسوا لهم صلة بالإضرابات السابقة مثل "مصنع الإخوان المسلمين للغزل والنسيج بشبرا" "شركة الإخوان للصحافة" "شركة المعاملات الإسلامية"... إلخ
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قامت الحكومة بتعيينهم مديرين حتى يتصدوا للعمال اليساريين. وفي نهاية 1950 حاولت جماعة مواكبة التطورات التاريخية فكتب سيد قطب عن اشتراكية الإسلام، وهاجموا الرأسمالية بل وصلوا لأبعد مدى وذلك بالدفاع عن الإضراب، والنقابات. وعقب قيام ثورة 23 يوليو 1952 ركزت الجماعة، وقيادتها على وزارة الشئون الاجتماعية بحكم كونها لها صلة بالنقابات وشئون العمال، وكان لهم دور بارز في محاكمة عمال كفر الدوار حيث حكم بالإعدام على خميس، والبقري بل طالبوا بشكل صريح بتطهير النقابات العمالية من العمال اليساريين، ومن خلال سيطرتهم على وزارة الشئون الاجتماعية ابقوا على المادة 39 من قانون عقد العمل الفردي التي كانت تجيز الفصل التعسفي للعمال.
وبسبب الإبقاء على هذه المادة قدم الأستاذ خالد محيي الدين "أطال الله في عمره "استقالته من المجلس العسكري بينما استمرت الجماعة في دورها المعادي، ومحاولة الانقلاب، والسيطرة على السلطة فوقعوا في شر أعمالهم بمحاولة اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر، وبسبب هذه المحاولة الفاشلة. هربت أعداد كبيرة من قادتها للخارج ليتم استخدامهم من قبل المخابرات المركزية الأمريكية، والغربية ضد السلطة الوطنية في مصر من خلال المركز الإسلامية، وعملوا في الخليج والسعودية، وتولوا المناصب الكبيرة في هذه الدول أما الباقي فتم محاكمته عن أعمالهم الإرهابية، وتمت إدانتهم، وصدرت ضدهم الأحكام.
وعب انقلاب 15مايو، واستيلاء اليمن على السلطة في مصر، واتفاقهم مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات على التصدي لليساريين سواء ماركسيين أو ناصريين خرجوا من السجون، وعادوا من الخارج بعربات محملة بالأموال، ومن خلال الانفتاح الاقتصادي سيطروا على الاقتصاد المصري من خلال شركات توظيف الأموال، وكاتب المقال شاهد على بداية عنفهم بالجامعات المصرية وكان ذلك في عام 1973 حيث عقدت الكاتبات المختلفة مؤتمرات للمطالبة بالإفراج عن الطلاب الذين اعتقلهم الرئيس الراحل انور السادات. فحاولنا أن نعقد مؤتمر بكلية حقوق القاهرة بمدرج العميد بدر فانهالوا علينا بالضرب بالمطاوي، وخرجنا بدمائنا السائلة بمظاهرة الجامعة، وانضم إلينا طلاب كلية هندسة الأمر الذي أصبح معه مظاهرة عارمة، وتم احتجاز الطلاب الذين اعتدوا علينا فاعترفوا بأنهم تلقوا المطاوي والأموال خلال لقاء باللجنة المركزية بالاتحاد الاشتراكي بكورنيش النيل، وطلبوا منهم قتلنا حيث ان دمنا حلال لأننا من الكفار ، وكانت بداية التنظيمات الاسلامية المسلحة التي اشتدت عودها ، وقوتهم نتيجة دعم نظام السادات لها بحجة التصدي لنا كطلاب يساريين فكان النتيجة اغتيالهم للرئيس الراحل انور السادات ، وبالرغم من القبض عليهم ، ومحاكمتهم إلا أن نظام المخلوع أبقى عليهم كفزاعة للغرب، وأمريكا، وكان نتيجة ذلك أن اتفقوا ضده وتم خلعه في 25يناير 2011 بركوب ثورة الشعب المصري الأمر الذي يؤكد بأن هذه الجماعة، والتنظيمات التي خرجت من أحشائها لا أمان لهم.. فهم متحالفين مع باقي القوى الأخرى لحظة الضعف، وبمجرد أن تزداد قوتهم ينقلبوا ويعتدوا على المخالفين لهم الرأي.
ونقول هذا لمن يدعي اليسارية او الناصرية، ويطلب المصالحة معهم، والتنسيق معهم "فلا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين".
أما التجمهر فإنه لا يكون إلا في طريق أو مكان عام، ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة ولا اجتماع ولا تجمهر ، وإنما هو في حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف وأم أحكام الشريعة الإسلامية تضمنت قاعدة درء المفاسد تقدم على جلب المنافع بالمتعاملين مع المرفق العام. فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه إضرار بالمواطنين كما أستندت للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل اغتياله بـ5 أيام بالموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الأمم المتحدة مؤكدة مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تجيز الإضراب لأنه لا يقصد به سوى الإضرار بالغير. وعلم دفاع العمال بالحكم من خلال النشر بالصحف. حيث إن المحكمة التأديبية بالمنوفية أصدرته، وقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ونظر أمام دائرة فحص الطعون، وقضت المحكمة الإدارية العليا في 14/3/2015 بوقف تنفيذ الحكم وذلك في الشق المستعجل، وإحالة الموضوع لهيئة المفوض التي أوردت تقريرها منتهية لرأي أن الإضراب حق للمواطنين. وحددت جلسة 11/4/2015 لنظر الموضوع، وبهذه الجلسة لم يحضر الموظفين أو محاميهم فتم حجز القضية للحكم وصدر الحكم بتاريخ 18/4/2015 بتأييد حكم المحكمة التأديبية بالمنوفية.
واستقبلت الجماعة هذا الحدث محاوله أثاره العمال، ودعوتهم للتظاهر سواء في القاهرة أو في المحافظات خاصة الإسكندرية الذين نظموا حملة "الخازوق"، ونظموا مسيرة بعنوان "بكرة تشوفوا مصر متخوزقة"، وكذلك في المطرية أو شارع التعاون بفيصل. وهذا جعلنا نعود للماضي لمعرفة التاريخ الأسود لهذه الجماعة، حيث لم يكن لهذه الجماعة اهتمام بقضايا العمال، وبداية الاهتمام في 22 أغسطس 1938 حيث اجتمع مجموعة من العمال بالمركز العام للجماعة، وتدارسوا أوضاعهم السيئة آنذاك، وبحثوا إمكانية تأسيس حزب عمالي، وتم تكوينه لكن سرعان ما انفضوا. وفي عام 1939 اضرب ثمانية من قادة عمال المحلة عن الطعام فاهتمت بالموضوع مجلة النذير لسان حال الجماعة. ولكن هاجمت الإضراب كوسيلة، وأسلوب، وأنه يتنافى مع تعاليم الإسلام.
وفي الأربعينيات، وبسبب تزايد النشاط اليساري في أوساط العمال اهتمت الجماعة، حيث صدر العدد الأول من جريدتهم ليعلنوا عن تأسيس "قسم الشئون الاجتماعية"، وكتبوا المقالات عن الإصلاح الاجتماعي. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية أسست الجماعة "قسم العمال" بالمركز العام، وذلك بغرض التصدي للنشاط اليساري المتصاعد.
وحاولت الجماعة تأسيس نقابات عمالية على أن تستوحي أفكارهم، حيث أسست نقابة العمال للنقل، ونقابة للبترول في السويس، والمحلة، وشبرا الخيمة.
وعقب الحرب العالمية الثانية، وتأسيس اللجنة العليا للعمال والطلبة لقيادة النضال الوطني على مستوى قطر قامت الجماعة بتأسيس لجنة موازية لها.
وفي سبتمبر قام العمال اليساريين بتنظيم اضراب عام في شبرا الخيمة . فسارعت الجماعة بتأييده في البداية ثم عادت وانسحبت، وشنت حملة ضده، وقامت بإرسال وفو للعمال المضربين من أجل العدول عنه بحجة أن (الدين يحرم الإضراب لأن فيه خسارة لأصحاب المصانع من المسلمين) ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل قاموا بتسليم البوليس قوائم بها عناوين القادة السريين للإضراب .
وبسبب هذه القوائم التي تم القبض على أكثر من مائة من القادة العماليين. ووجهت جريدتهم نداء لإنهاء الإضراب مقابل التوقيع على التعهد الذي طلبه أصحاب المصانع ومكتب العمل "بعدم اللجوء لسلاح الإضراب في المستقبل" وقامت الجريدة بنشرة خبر غير صحيح بهدف تصفية الإضراب، حيث نشرت بأن وفدا من عمال شبرا الخيمة أعلن التزامه إنهاء الإضراب، وشنت هجومًا على قادة الإضراب، ومحاولة تشويههم، ووصفتهم بأنهم مهيجون محترفون. وعقب انتهاء الإضراب تحالفوا مع الحكومة، وأصحاب الأعمال، حيث صدر قرار بحل النقابة بالمنطقة، وقامت الجماعة بتشكيل نقابة جديدة لعمال شبرا الخيمة، ورد على هذه المواقف للجماعة تم تصفية نفوذ الجماعة وسط العمال. وردت الجماعة على هذا الوضع بأن اعتمدت على إمكانيات المالية الهائلة وأنشأت عددا من المصانع، واختارت للعمل فيها ممن ليسوا لهم صلة بالإضرابات السابقة مثل "مصنع الإخوان المسلمين للغزل والنسيج بشبرا" "شركة الإخوان للصحافة" "شركة المعاملات الإسلامية"... إلخ
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قامت الحكومة بتعيينهم مديرين حتى يتصدوا للعمال اليساريين. وفي نهاية 1950 حاولت جماعة مواكبة التطورات التاريخية فكتب سيد قطب عن اشتراكية الإسلام، وهاجموا الرأسمالية بل وصلوا لأبعد مدى وذلك بالدفاع عن الإضراب، والنقابات. وعقب قيام ثورة 23 يوليو 1952 ركزت الجماعة، وقيادتها على وزارة الشئون الاجتماعية بحكم كونها لها صلة بالنقابات وشئون العمال، وكان لهم دور بارز في محاكمة عمال كفر الدوار حيث حكم بالإعدام على خميس، والبقري بل طالبوا بشكل صريح بتطهير النقابات العمالية من العمال اليساريين، ومن خلال سيطرتهم على وزارة الشئون الاجتماعية ابقوا على المادة 39 من قانون عقد العمل الفردي التي كانت تجيز الفصل التعسفي للعمال.
وبسبب الإبقاء على هذه المادة قدم الأستاذ خالد محيي الدين "أطال الله في عمره "استقالته من المجلس العسكري بينما استمرت الجماعة في دورها المعادي، ومحاولة الانقلاب، والسيطرة على السلطة فوقعوا في شر أعمالهم بمحاولة اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر، وبسبب هذه المحاولة الفاشلة. هربت أعداد كبيرة من قادتها للخارج ليتم استخدامهم من قبل المخابرات المركزية الأمريكية، والغربية ضد السلطة الوطنية في مصر من خلال المركز الإسلامية، وعملوا في الخليج والسعودية، وتولوا المناصب الكبيرة في هذه الدول أما الباقي فتم محاكمته عن أعمالهم الإرهابية، وتمت إدانتهم، وصدرت ضدهم الأحكام.
وعب انقلاب 15مايو، واستيلاء اليمن على السلطة في مصر، واتفاقهم مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات على التصدي لليساريين سواء ماركسيين أو ناصريين خرجوا من السجون، وعادوا من الخارج بعربات محملة بالأموال، ومن خلال الانفتاح الاقتصادي سيطروا على الاقتصاد المصري من خلال شركات توظيف الأموال، وكاتب المقال شاهد على بداية عنفهم بالجامعات المصرية وكان ذلك في عام 1973 حيث عقدت الكاتبات المختلفة مؤتمرات للمطالبة بالإفراج عن الطلاب الذين اعتقلهم الرئيس الراحل انور السادات. فحاولنا أن نعقد مؤتمر بكلية حقوق القاهرة بمدرج العميد بدر فانهالوا علينا بالضرب بالمطاوي، وخرجنا بدمائنا السائلة بمظاهرة الجامعة، وانضم إلينا طلاب كلية هندسة الأمر الذي أصبح معه مظاهرة عارمة، وتم احتجاز الطلاب الذين اعتدوا علينا فاعترفوا بأنهم تلقوا المطاوي والأموال خلال لقاء باللجنة المركزية بالاتحاد الاشتراكي بكورنيش النيل، وطلبوا منهم قتلنا حيث ان دمنا حلال لأننا من الكفار ، وكانت بداية التنظيمات الاسلامية المسلحة التي اشتدت عودها ، وقوتهم نتيجة دعم نظام السادات لها بحجة التصدي لنا كطلاب يساريين فكان النتيجة اغتيالهم للرئيس الراحل انور السادات ، وبالرغم من القبض عليهم ، ومحاكمتهم إلا أن نظام المخلوع أبقى عليهم كفزاعة للغرب، وأمريكا، وكان نتيجة ذلك أن اتفقوا ضده وتم خلعه في 25يناير 2011 بركوب ثورة الشعب المصري الأمر الذي يؤكد بأن هذه الجماعة، والتنظيمات التي خرجت من أحشائها لا أمان لهم.. فهم متحالفين مع باقي القوى الأخرى لحظة الضعف، وبمجرد أن تزداد قوتهم ينقلبوا ويعتدوا على المخالفين لهم الرأي.
ونقول هذا لمن يدعي اليسارية او الناصرية، ويطلب المصالحة معهم، والتنسيق معهم "فلا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين".
