انتهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للأداء الاقتصادي لدولة مالاوي، في ظل البرنامج المدعوم بترتيب التسهيل الائتماني الممدد.
ويساعد قرار المجلس في الصرف الفوري لـ 13.02 مليون من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 18.1 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي الصرف بموجب الترتيب إلى 65.08 مليون من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 3ر90 مليون دولار أمريكي).
وبإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، وافق المجلس التنفيذي أيضا على طلب السلطات تقديم تنازلات فيما يتعلق بعدم التقيد بمعايير الأداء المتعلقة بصافي الأصول المحلية ببنك مالاوي الاحتياطي، وصافي الاقتراض الداخلي من جانب الحكومة، وسقف الدين الخارجي الجديد غير الميسر والمستحق في غضون أكثر من عام واحد، وسقف متأخرات المدفوعات الخارجية غير التراكمية.
كما وافق المجلس على طلب تمديد ترتيب التسهيل الائتماني الممدد الحالي لفترة ستة أشهر حتى 22 مايو 2016، وإعادة جدولة عمليات الصرف المصاحبة للمراجعتين السابعة والثامنة.
وكان المجلس قد وافق في 23 يوليو 2012 على ترتيب التسهيل الائتماني الممدد لمدة ثلاث سنوات لصالح مالاوي فيما يتعلق بإجمالي 104.1 مليون من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 4ر144 مليون دولار أمريكي).
وفي ختام مناقشات مجلس الإدارة التنفيذي، قال ميتسوهيرو فوروساوا القائم بأعمال الرئيس ونائب المدير التنفيذي إن "النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي في مالاوي، وأدائها في ظل البرنامج المدعوم من جانب صندوق النقد الدولي، تراجعت بشكل كبير بسبب السرقات واسعة النطاق للأموال العامة وانحطاط السياسات في السباق إلى الانتخابات".
وتمخض سوء الإدارة الحكومية عن تعليق الدعم من جانب الجهات المانحة؛ ما أدى إلى الاعتماد الزائد على تمويل البنك المركزي، وتراكم المتأخرات الداخلية، وتراجع معدل التداول، وارتفاع التضخم.
وأعلنت الحكومة الجديدة التزامها بإعادة بناء الثقة في المؤسسات العامة وإعادةالبرنامج المدعوم من جانب صندوق النقد الدولي إلى مساره، ووضع آلية أوتوماتيكية لتسعير الوقود، وخفض معدل التضخم إلى رقم أحادي.
وتعتبر محاولة إصلاح نقاط الضعف في الإدارة المالية العامة أمرا ضروريا لاستعادة الثقة في عملية إعداد الميزانية ودعم استعادة الجهات المانحة..حيث لا يزال تنفيذ السلطات بشكل ثابت لإستراتيجية شاملة في هذا الصدد، أمرا ضروريا وذا أولوية سياسية.
وأعلن البنك المركزي التزامه بتشديد السياسة النقدية للإبقاء على معدلات التضخم متدنية، وقد ساعدت التدابير المتخذة أواخر 2014 في تقليص حجم السيولة واستقرار العملة.
ويساعد قرار المجلس في الصرف الفوري لـ 13.02 مليون من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 18.1 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي الصرف بموجب الترتيب إلى 65.08 مليون من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 3ر90 مليون دولار أمريكي).
وبإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، وافق المجلس التنفيذي أيضا على طلب السلطات تقديم تنازلات فيما يتعلق بعدم التقيد بمعايير الأداء المتعلقة بصافي الأصول المحلية ببنك مالاوي الاحتياطي، وصافي الاقتراض الداخلي من جانب الحكومة، وسقف الدين الخارجي الجديد غير الميسر والمستحق في غضون أكثر من عام واحد، وسقف متأخرات المدفوعات الخارجية غير التراكمية.
كما وافق المجلس على طلب تمديد ترتيب التسهيل الائتماني الممدد الحالي لفترة ستة أشهر حتى 22 مايو 2016، وإعادة جدولة عمليات الصرف المصاحبة للمراجعتين السابعة والثامنة.
وكان المجلس قد وافق في 23 يوليو 2012 على ترتيب التسهيل الائتماني الممدد لمدة ثلاث سنوات لصالح مالاوي فيما يتعلق بإجمالي 104.1 مليون من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 4ر144 مليون دولار أمريكي).
وفي ختام مناقشات مجلس الإدارة التنفيذي، قال ميتسوهيرو فوروساوا القائم بأعمال الرئيس ونائب المدير التنفيذي إن "النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي في مالاوي، وأدائها في ظل البرنامج المدعوم من جانب صندوق النقد الدولي، تراجعت بشكل كبير بسبب السرقات واسعة النطاق للأموال العامة وانحطاط السياسات في السباق إلى الانتخابات".
وتمخض سوء الإدارة الحكومية عن تعليق الدعم من جانب الجهات المانحة؛ ما أدى إلى الاعتماد الزائد على تمويل البنك المركزي، وتراكم المتأخرات الداخلية، وتراجع معدل التداول، وارتفاع التضخم.
وأعلنت الحكومة الجديدة التزامها بإعادة بناء الثقة في المؤسسات العامة وإعادةالبرنامج المدعوم من جانب صندوق النقد الدولي إلى مساره، ووضع آلية أوتوماتيكية لتسعير الوقود، وخفض معدل التضخم إلى رقم أحادي.
وتعتبر محاولة إصلاح نقاط الضعف في الإدارة المالية العامة أمرا ضروريا لاستعادة الثقة في عملية إعداد الميزانية ودعم استعادة الجهات المانحة..حيث لا يزال تنفيذ السلطات بشكل ثابت لإستراتيجية شاملة في هذا الصدد، أمرا ضروريا وذا أولوية سياسية.
وأعلن البنك المركزي التزامه بتشديد السياسة النقدية للإبقاء على معدلات التضخم متدنية، وقد ساعدت التدابير المتخذة أواخر 2014 في تقليص حجم السيولة واستقرار العملة.
