يعمل أعضاء البرلمان الكيني على صياغة مشروع قانون يستهدف حماية الكينيين العاملين في منطقة الشرق الأوسط.
وقال عضو البرلمان الكيني عبد الصمد شريف ناصر - في تصريح له - إن "القوانين ستمنع وكالات التوظيف المحتالة من استغلال الكينيين الغافلين".. موضحا أن معظم تلك الوكالات تحتال على هؤلاء وتأخذ منهم ملايين الشلنات دون وجه حق.
وأضاف "نحاول تمرير قوانين، إن نجحت، فلن يعاني المغتربون الكينيون بحثا عن وظائف؛ إذ سيتبعون تدابير حازمة لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة من جانب الحكومة الكينية وحكومة دولة العمل على حد سواء".
وتابع أن "الشباب في كينيا بحاجة إلى الاستفادة من المبادرات لاكتساب مهارات والبحث عن عمل"، مشددا على أن البطالة هي أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الشباب إلى البحث اليائس عن وظائف خارج بلادهم.
وكان ناصر قد أطلق العام الماضي مبادرة "متاني" لتعليم المهارات حيث يمكن لأولئك المتسربين من المدارس أن يتعلموا مهارات مهنية.
يشار إلى أن صحيفة "ذي ستار" الكينية قد ذكرت أن وزير العمل الكيني صمويل كامبي قرر إيقاف تصدير العمالة الكينية إلى السعودية ودول الخليج، إلى جانب دول منطقة الشرق الأوسط، ريثما يتم إعادة تنظيم تلك المكاتب، خصوصا أنه تلقى شكاوى عديدة لعمال كينيين، كانوا قد عملوا في منطقة الخليج.
وقالت صحيفة "كي بي سي"الكينية إن "كامبي يسعى لسن قوانين من شأنها حماية العمال الكينيين من بعض وكالات الاستقدام في تلك الدول، كما تم تعليق تراخيص نحو 930 مكتبا لتصدير العمالة في كينيا إلى دول الخليج، نتيجة لتجاوزات تم رصدها ضدهم".
وقال عضو البرلمان الكيني عبد الصمد شريف ناصر - في تصريح له - إن "القوانين ستمنع وكالات التوظيف المحتالة من استغلال الكينيين الغافلين".. موضحا أن معظم تلك الوكالات تحتال على هؤلاء وتأخذ منهم ملايين الشلنات دون وجه حق.
وأضاف "نحاول تمرير قوانين، إن نجحت، فلن يعاني المغتربون الكينيون بحثا عن وظائف؛ إذ سيتبعون تدابير حازمة لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة من جانب الحكومة الكينية وحكومة دولة العمل على حد سواء".
وتابع أن "الشباب في كينيا بحاجة إلى الاستفادة من المبادرات لاكتساب مهارات والبحث عن عمل"، مشددا على أن البطالة هي أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الشباب إلى البحث اليائس عن وظائف خارج بلادهم.
وكان ناصر قد أطلق العام الماضي مبادرة "متاني" لتعليم المهارات حيث يمكن لأولئك المتسربين من المدارس أن يتعلموا مهارات مهنية.
يشار إلى أن صحيفة "ذي ستار" الكينية قد ذكرت أن وزير العمل الكيني صمويل كامبي قرر إيقاف تصدير العمالة الكينية إلى السعودية ودول الخليج، إلى جانب دول منطقة الشرق الأوسط، ريثما يتم إعادة تنظيم تلك المكاتب، خصوصا أنه تلقى شكاوى عديدة لعمال كينيين، كانوا قد عملوا في منطقة الخليج.
وقالت صحيفة "كي بي سي"الكينية إن "كامبي يسعى لسن قوانين من شأنها حماية العمال الكينيين من بعض وكالات الاستقدام في تلك الدول، كما تم تعليق تراخيص نحو 930 مكتبا لتصدير العمالة في كينيا إلى دول الخليج، نتيجة لتجاوزات تم رصدها ضدهم".
