طرحت شركة "نيبون سيفك" اليابانية، على الحكومة، مشروعا للربط بين مصر والسعودية، من خلال إنشاء نفقين أسفل خليج العقبة للربط بين البلدين عند منطقة شرم الشيخ، وغرب تبوك في السعودية، عبر جزيرة تيران، بطول 25 كيلو مترا، وبتكلفة إنشاء نحو 4 مليارات دولار، ويستغرق تنفيذه 7 سنوات، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياض.
وقالت الشركة، في بيان صحفي، أن مشروع الربط بين مصر والسعودية سيساهم في زيادة التبادل التجارى والثقافى بين الدول العربية، من خلال تقليل تكلفة النقل البرى بين البلدين، وتوضح الخرائط أن المسار بين القاهرة ومكة سيصل لنحو 1500 كيلو متر، ويستغرق نحو 10 ساعات، وبين القاهرة والرياض إلى نحو 2000 كيلو متر، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الدول العربية في شبه الجزيرة العربية، فضلًا عن زيادة أعداد السياحة الدينية من أفريقيا إلى السعودية عبر مصر.
وأشارت الشركة إلى أنه رغم أن تكلفة إنشاء جسر برى بين مصر والسعودية أقل تكلفة، إلا أن مشروع الربط عن طريق الأنفاق سيحل المشاكل التي واجهت تصميم الجسر، حيث يواجه الجسر مشاكل تتعلق بتوقف الحركة في حالات الطقس السيئ، وتأثيره السلبى على الشعب المرجانية بالمنطقة، فضلًا عن اعتراضات دول الجوار "الأردن وإسرائيل" على تنفيذه، كما أن المشروع الجديد يضمن البعد الأمنى، حيث من السهل هدم الجسور خلال القصف الجوى أو تعرضها لعمليات إرهابية.
وأوضحت الشركة، أن الطبيعة الجيولوجية لمسار إنشاء النفق مناسبة لتنفيذه، حيث يبلغ متوسط عمق البحر الأحمر 500 متر، ويعلوه طبقة من البازلت، وتبلغ درجة حرارة المياه طوال العام 23 درجة مئوية، كما أن التيارات المائية ضعيفة للغاية، ولذلك تعتبر بيئة صالحة لأكثر من 230 نوعًا من الشعب المرجانية، مشيرة إلى أن النفق سيحافظ على هذه المنطقة بعكس قواعد الكبارى التي قد تتسبب في إتلافها.
وأضافت الشركة إلى أن دراسات المشروع المبدئية تتضمن إمكانية تخصيص النفقين للسيارات أو القطارات أو الإثنين معا، وهو ما سيتم دراسته مع الجانبين المصرى والسعودى خلال طرح المشروع، مشيرة إلى أنها تفضل أن تكون الأنفاق مخصصة للسيارات لسهولة النقل وسرعته، وتوفير زمن إنشاء المحطات في حالة تخصيصه للقطارات، وتقليل مصاريف الصيانة بصفة عامة.
من جانبه قال المهندس طاهر السمنى، المسئول عن أعمال شركة نيبون سيفك في الشرق الأوسط، أن تفكير الشركة في إنشاء نفق للربط بين مصر والسعودية جاء عقب حصول الشركة على أعمال إصلاح نفق الشهيد أحمد حمدى، من وكالة التمويل اليابانية "الجايكا"، وأن تأخر طرح المشروع وقتها على الحكومة المصرية، كان بسبب دراسة الحكومة حينها مشروع للربط عبر جسر برى، ولكن عقب توقف مشروع الربط عبر الجسر نظرا للاعتراضات التي واجهته، إضافة إلى جدية الحكومة الحالية والرئيس عبد الفتاح السيسى في فتح آفاق لزيادة التجارة البينية مع كل الدول من خلال مشروع تنمية قناة السويس، وأخر هذه التحركات هي زيارته الأخيرة للسعودية، بدأنا في تجديد طرح الفكرة.
وقالت الشركة، في بيان صحفي، أن مشروع الربط بين مصر والسعودية سيساهم في زيادة التبادل التجارى والثقافى بين الدول العربية، من خلال تقليل تكلفة النقل البرى بين البلدين، وتوضح الخرائط أن المسار بين القاهرة ومكة سيصل لنحو 1500 كيلو متر، ويستغرق نحو 10 ساعات، وبين القاهرة والرياض إلى نحو 2000 كيلو متر، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الدول العربية في شبه الجزيرة العربية، فضلًا عن زيادة أعداد السياحة الدينية من أفريقيا إلى السعودية عبر مصر.
وأشارت الشركة إلى أنه رغم أن تكلفة إنشاء جسر برى بين مصر والسعودية أقل تكلفة، إلا أن مشروع الربط عن طريق الأنفاق سيحل المشاكل التي واجهت تصميم الجسر، حيث يواجه الجسر مشاكل تتعلق بتوقف الحركة في حالات الطقس السيئ، وتأثيره السلبى على الشعب المرجانية بالمنطقة، فضلًا عن اعتراضات دول الجوار "الأردن وإسرائيل" على تنفيذه، كما أن المشروع الجديد يضمن البعد الأمنى، حيث من السهل هدم الجسور خلال القصف الجوى أو تعرضها لعمليات إرهابية.
وأوضحت الشركة، أن الطبيعة الجيولوجية لمسار إنشاء النفق مناسبة لتنفيذه، حيث يبلغ متوسط عمق البحر الأحمر 500 متر، ويعلوه طبقة من البازلت، وتبلغ درجة حرارة المياه طوال العام 23 درجة مئوية، كما أن التيارات المائية ضعيفة للغاية، ولذلك تعتبر بيئة صالحة لأكثر من 230 نوعًا من الشعب المرجانية، مشيرة إلى أن النفق سيحافظ على هذه المنطقة بعكس قواعد الكبارى التي قد تتسبب في إتلافها.
وأضافت الشركة إلى أن دراسات المشروع المبدئية تتضمن إمكانية تخصيص النفقين للسيارات أو القطارات أو الإثنين معا، وهو ما سيتم دراسته مع الجانبين المصرى والسعودى خلال طرح المشروع، مشيرة إلى أنها تفضل أن تكون الأنفاق مخصصة للسيارات لسهولة النقل وسرعته، وتوفير زمن إنشاء المحطات في حالة تخصيصه للقطارات، وتقليل مصاريف الصيانة بصفة عامة.
من جانبه قال المهندس طاهر السمنى، المسئول عن أعمال شركة نيبون سيفك في الشرق الأوسط، أن تفكير الشركة في إنشاء نفق للربط بين مصر والسعودية جاء عقب حصول الشركة على أعمال إصلاح نفق الشهيد أحمد حمدى، من وكالة التمويل اليابانية "الجايكا"، وأن تأخر طرح المشروع وقتها على الحكومة المصرية، كان بسبب دراسة الحكومة حينها مشروع للربط عبر جسر برى، ولكن عقب توقف مشروع الربط عبر الجسر نظرا للاعتراضات التي واجهته، إضافة إلى جدية الحكومة الحالية والرئيس عبد الفتاح السيسى في فتح آفاق لزيادة التجارة البينية مع كل الدول من خلال مشروع تنمية قناة السويس، وأخر هذه التحركات هي زيارته الأخيرة للسعودية، بدأنا في تجديد طرح الفكرة.
