صرح أحمد زروق الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية بأنه سيتم صرف الزيادة في الأجور، وبأثر رجعي لصالح العاملين بالوظيفة والمنشآت العمومية اعتبارا من يونيو القادم.
وأضاف، في تصريحات اليوم، أنه سيتم صرفها عقب إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بها، والتي ستتم في غضون شهر مايو الجاري.
يشار إلى أنه تم مساء أمس توقيع اتفاقية الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة مجلس الوزراء التونسي.
وقال بلقاسم العياري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إن الاتفاق ينص على أن تكون الزيادة في الوظيفة العمومية بـ50 دينارا، بينما حدد مقدار الزيادة في القطاع العام من منشآت عمومية ودواوين بمقدار 70 دينارا.
وأوضح أن الزيادة في الأجور ستكون بأثر رجعي اعتبارا من يناير 2015.
