في عهد النظام السابق كانت القرارات السرية لوزير الداخلية أكثر بكثير من القرارات العلنية نظرًا لطبيعة المرحلة، ولأن الشعار المرفوع كان: “,”لا صوت يعلو فوق صوت الأمن“,”، ولم يستطع أي نائب في البرلمان استجواب وزير الداخلية المحبوس حبيب العادلي أو حتى المطالبة باستدعائه للمثول أمام مجلس الشعب لمحاسبته عم سياساته وقراراته العلنية أو السرية معًا.
والغريب أن يصدر هذا القرار في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الدكتور محمد مرسي، أحد الذين ظُلموا كثيرًا من قرارات المنع من السفر ومعه غالبية قيادات جماعة الإخوان، وهاجموا هذه القرارات كثيرًا تحت قبة البرلمان، وأقاموا سيلًا من الدعاوى القضائية لإسقاط وإلغاء هذه القرارات التي تحد من حريتهم وحقهم في التنقل والسفر، وطالبوا بأن يكون المنع من السفر بحكم قضائي أو قرار من الهيئات القضائية وليس الجهات الأمنية والرقابية.
والغريب أن يصدر هذا القرار دون أن نسمع صوتًا معارضًا له من قيادات الجماعة أو حزب الحرية والعدالة أو يطالب أحد نوابهم تحت قبة مجلس الشورى باستدعاء وزير الداخلية للمثول أمام المجلس ومحاسبته على إصدار هذا القرار والمطالبة بإلغائه فورًا، ولكن هذا لم ولن يحدث، لأن هذا القرار موجه لمعارضي الإخوان فأصبح المنع من السفر في زمن مبارك حرامًا بينما المنع الآن في زمن الدكتور محمد مرسي حلالاً.
والأكثر غرابة أن يصدر هذا القرار من وزير الداخلية في ظل الدستور الجديد الذي يتباهى به قيادات الإخوان والحرية والعدالة، وأنه من أفضل وأعظم الدساتير في مصر، رغم أن هذا القرار يضرب بنصوص الدستور عُرض الحائط ويجعل نصوص الحريات مجرد حبر على ورق.
إن حق السفر والتنقل الآن أصبح في يد الجهات التسعة التي حددها وزير الداخلية في قراره رقم 54 لسنة 2013 الذي لم تبادر أي جهة صحفية أو إعلامية بنشره أو وضعه على صفحة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة الإنترنت.
وهذا القرار لوزير الداخلية يفتح الباب أمام صدور مزيد من القرارات الأمنية في المرحلة المقبلة لتشديد قبضة الأمن على حقوق وحريات المصريين وربما يصدر قرار جديد بإضافة جهة عاشرة لإصدار قرارات المنع من السفر ألا وهي “,”مكتب الإرشاد“,”!! وكل شيء جائز.
ورغم أن ثورة 25 يناير قامت من أجل إسقاط جميع الشعارات ومنها شعار: “,”لا صوت يعلو فوق صون الأمن“,”، فإن الحقيقة الساطعة على أرض الواقع ومنذ تولي اللواء محمد إبراهيم منصب وزير الداخلية يؤكد أن هذا الشعار عاد للظهور بقوة وأن عهد وزمن القرارات السرية عادت أيضًا حيث أصدر وزير الداخلية قرارًا بالتوسع في تحديد الجهات المسموح لها بإصدار قرارات المنع من السفر لتصبح 9 جهات بعد أن كانت 5 جهات في عهد النظام السابق.
والجهات التسع التي سمح لها الوزير بإصدار تلك القرارات هي المحاكم والنائب العام ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وقاضي التحقيق ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومدير إدارة المخابرات الحربية ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام.
