أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، عن صدور قرار وزارة العدل رقم 5424 لسنة 2013 بمنح جميع المهندسين بأجهزة الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي “,” كل في دائرة اختصاصه “,” ، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 في مجال الري والصرف .
وأوضح الوزير، أن صفة الضبطية القضائية تضم عدة جهات تابعة للوزارة ومنها قطاع الري، حيث يتم منحها لمهندسي المراكز ومديري الهندسيات ومديري العموم، وفي قطاعات تطوير وحماية النيل والمياه الجوفية وتطوير الري ستمنح لمديري العموم .
وأشار إلى أن صفة الضبطية القضائية تمنح في الهيئة العامة لمشروعات الصرف لمديري هندسيات الصرف ومديري العموم والإدارات التابعة لأقاليم الصرف، وبالنسبة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تمنح للسادة المهندسين مديري محطات الرفع ومديري العموم .
وأوضح عبدالمطلب ، أن الضبطية القضائية سيتم منحها أيضًا لجميع السادة المهندسين على مستوى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وهيئة السد العالي وخزان أسوان، وقطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء .
وأكد وزير الري، أن القرار يأتي في إطار التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية، نظرًا لاتساع نطاق عمل أجهزة الوزارة على مستوى كل محافظات الجمهورية، وحتى يتمكن مسئولو الوزارة من أداء المهام الموكلة إليهم، والحفاظ على جميع المنشآت والمرافق الحيوية وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التي تقوم بها الوزارة دون التعدي عليها وحمايتها من كل أشكال التعدي سواء بالسرقات أو النهب أو الإضرار بالبنية الأساسية لها .
جدير بالذكر، أن وزارة الري قد تقدمت بمذكرة لوزارة العدل لتوسيع نطاق الضبطية القضائية الممنوحة لمهندسي الوزارة لمواكبة التطورات التي تجري ولمزيد من الحماية لنهر النيل والمنشآت المائية .
