-لا أحد ينازع مصر في حدودها البحرية
-أطالب الجامعة العربية بالتدخل لوقف سرقة الكيان الصهيوني لحقول
البترول الفلسطينية
قال الجيولوجى أحمد عبدالحليم حسن رئيس
هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، إن تركيا هي المستفيد الأوحد من إثارة الجدل الدائر
حاليا حول الحدود البحرية لاعتبارات سياسية واقتصادية، مؤكدًا إن حدود مصر البحرية سليمة
100% ويتم تأمينها على أعلى مستوى من جانب الجهات المسئولة.
وأوضح عبدالحليم في حوار خاص مع
"البوابة نيوز" إن الأمم المتحدة "UN" قامت
بعمل اتفاقية قانون البحار سنة 1982 وقامت أغلبية دول العالم بالتوقيع عليها، أما بالنسبة
لدول شرق المتوسط لم يوقع عليها كل من إسرائيل وتركيا أما مصر فقامت بالتوقيع عليها
وكانت من أوائل الدول التي طبقت بنودها واعتمدت عليها في ترسيم حدودها البحرية.
وانتقد عبدالحليم بشده اللغط الذي أثير
حول أن حقول الغاز الموجودة في إسرائيل تملكها مصر، مؤكدًا إنه يستهدف إثارة الشك في
سلامة الحدود البحرية.
وإلى
نص الحوار:
ما حقيقة اللغط المستمر حول اتفاقية تقسيم الحدود بين مصر وقبرص؟
اتفاقية تقسيم الحدود بين مصر وقبرص سليمة
100%، واللغط الذي يثار لأغراض شخصية من بعض الأشخاص المعروفين حيث كل منهم له غاية
في نفسه وليس لمصلحة البلد ولكنه في النهاية يصب في صالح جهات أجنبية.
هل تنازلت مصر عن حقوقها الاقتصادية في أعالي البحار لصالح قبرص حسب ما
يزعم البعض؟
هذا الكلام محض افتراء فقد قامت مصر بترسيم
شاطئها سنة 1990 بالقرار الجمهورى 27/90 وكذلك فعلت قبرص في مايو 1993 ومن ثم أمكن
التوصل إلى خط المنتصف بين الدولتين وتم توقيع اتفاقية بذلك عام 2004، وللعلم فقد تم
ترسيم الحدود بين البلدين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومع قانون الأمم المتحدة
ولا يوجد أحد مختلف عليها ولا حتى تركيا.
هل تخلت مصر عن ثروتها من الغاز الطبيعي عندما قامت بترسيم الحدود البحرية؟
في سنة 1994 وسنة 1999، لم يكن هناك فكرة
على الإطلاق عن تواجد غاز أو بترول لا في قبرص ولا في إسرائيل، أي أن الملعب كان مفتوحا
أمامنا وقتها إذا كنا نرغب في أن نحصل على حدود زائدة خارج القانون.
لكن الحكومة المصرية التزمت على قواعد
اتفاقية الأمم المتحدة "UN" لقانون البحار سنة 1982 والتي قامت أغلبية دول العالم بالتوقيع عليها،
أما بالنسبة لدول شرق المتوسط فلم يوقع عليها كل من إسرائيل وتركيا. وقامت مصر بالتوقيع
عليها وكانت من أوائل الدول التي طبقت بنودها.
هل لنا حقوق في حقول الغاز التي تم اكتشافها في إسرائيل أو قبرص؟
بالنسبة لحقول الغاز والبترول، هذه خريطة
بسيطة جدًا وعلنية ولا يوجد شك في المواقع التي عليها فهى تقع كلها خارج نطاق حدود
مصر البحرية كما هو مبين هنا بالخريطة، فإن اللغط الموجود هو على حقل "افروديت"
الموجود بقبرص- وهو الحقل الوحيد المكتشف حتى اليوم في قبرص- وحقل ليفياثان وتمار في
إسرائيل وهما الحقلان اللذان يعول عليهما وكل الاحتياطي الذي أكتشف هو نحو 30 تريليون
قدم مكعب، أما حقل "أفروديت" فقد تم تقدير احتياطيه ب 7 تريليونات قدم مكعب
طبقًا للبئر الأول، ولكن بعد الحفر التقييمى للبئر الثاني والثالث تناقص الاحتياطي
المقدر فيه إلى 3.5 تريليون قدم مكعب.
هؤلاء مزورون قاموا بعمل خرائط مزورة غيروا
فيها مواقع الحقول حيث أبعدوها أكثر من 100 كيلومتر ناحية الغرب. فكما يبدو في الخريطة
فإن الحقل الإسرائيلي إذا زحزحته 100 كيلو متر ناحية الغرب سيصبح في بلوك 12 في قبرص
التابع لشركة توتال ومن ثم يقول عليه حقل غاز مصري، وكذلك الحقل القبرصي إذا زحزحته
100 كيلو متر ناحية الغرب سيصبح في المياه المصرية ومن ثم يقول عليه حقل غاز مصري وقبرص
تسرق الغاز الخاص بنا، وكذلك بئر شمشون إذا زحزته 100 كيلو متر ناحية الغرب سيصبح في
خضم المياه الإقليمية المصرية في بلوك شمال حابي التابع لشركة كوجيرات الهندية.
ما الهدف من هذا الجدل؟
هذا الجدل لا أساس له من الحقيقة وغير
علمي، وإنما هو استفزاز وإثارة مشاعر الناس البسيطة التي ليس لديها اختصاص.
وما الغرض من هذا؟
اسألهم.
هل توجد أي خلافات في أعالي البحار أو المياه الاقتصادية المصرية مع تركيا؟
تركيا ليس لديها أي حقوق، فهذه الخريطة
تبين الحدود بين لبنان وقبرص، وبين وإسرائيل وقبرص، وبين مصر وقبرص، ولكن الحق يقال
أن تركيا مظلومة في قانون البحار بسبب مجموعة جزر يونانية تحيط بكل الساحل التركي وتحجب
أغلبية المصالح التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط. والكارثة الأكبر في بحر
"إيجه"، لو تري الحدود الاقتصادية الخاصة بتركيا واليونان في بحر "إيجه" تصعب عليك تركيا، ولكن ماذا نفعل لها، فهذه جزر يونانية وفيها بعض الجزر
الموجودة يصل عدد سكانها 240 فرد وتبعد عن الساحل التركي 1600 متر وخاصة جزيرة
"كاستلوريزو" التي تحجب أغلبية الحقوق الاقتصادية لتركيا في شرق البحر الأبيض
المتوسط.
لكن إسرائيل غير موقعة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية؟
بالفعل إسرائيل والولايات المتحدة لم توقعا
على اتفاقية الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية، وعند حدوث أي مشاكل فان المتضرر
سيلجأ للقانون الدولي وبالتالي سيجد موقفنا سليما للغاية.
هل هناك امتدادات لحقول الغاز المكتشفة بين قبرص واليونان وإسرائيل؟
لم يحدث حتى الآن، لكن التجارب العالمية
في هذا الشأن واضحة فعلى سبيل المثال الخليج العربي يزخر بمثل هذه النوعية من الاتفاقيات
بين الدول المطلة عليه بما يعرف بتوحيد إدارة الحقول وهناك مثال واضح في مصر في حقل
خليج الزيت الذي اكتشفته شركة ديمينكس وتبين امتداده إلى امتياز الشركة العامة للبترول.
هل يوجد تماس حدودي بين مصر وتركيا في البحر المتوسط؟
ليس هناك أي تماس على الإطلاق بين مصر
وتركيا في الحدود الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط
في رأيى الشخصي، هناك هدفان وراء عملية
التحرش التركي مع مراكب الأبحاث الموجودة شرق قبرص: أولهما هو التغطية على القمة الثلاثية
التي شهدتها مصر بين الرئيس السيسي ونظيره اليوناني والقبرصي وإرسال رسالة مفادها إنهم
ملوك البحر الأبيض المتوسط وهم أحرار في هذا، لكن في رأيى الخاص فان هدف تركيا الأساسي
هو تخويف العاملين الأجانب التابعين لشركة إيني الإيطالية التي حصلت على البلوكات
2، 3، 9 في مياه قبرص وبدأت عمليات الأبحاث السيزيمية. فعندما يجد الأجنبي مركبا تطلق
نار -في الهواء- يشعر بالخوف وهم يريدون "تطفيش" الشركات الموجودة هناك،
وهذا هو الهدف الأساسي.
هل يوجد في المياه الاقتصادية المصرية في أعالي البحار أحد ينازعها في حدودها؟
لا يوجد أحد ينازعنا في المياه الاقتصادية
المصرية على الإطلاق ولا حتى تركيا.
هل تري أن هذا اللغط سيؤدي إلى توتر بسبب من يزعمون أن لنا حقوقا في حقول
الغاز المكتشفة في قبرص وإسرائيل وسيؤدي إلى توتر في الوضع المستقر؟
من يزعم هذا لن يقدم ولا يؤخر، وكل همهم
هو مخاطبة عامة الشعب غير المتخصص وتحقيق مكاسب سياسية شخصية. وأن هذا لم ولن يؤثر
ومن يقم بعمل هذا اللغط لن يهز الحكومة أبدًا.
هل يوجد لمصر أمل في حدوث اكتشافات ضخمة للغاز في البحر المتوسط مثلما حدث
في قبرص وإسرائيل ؟
بالنسبة لمصر، تقرير هيئة المساحة الجيولوجية
الأمريكية يظهر أن دلتا النيل تبلغ مساحته 250 ألف كيلومتر مربع، بينما يبلغ حوض "Levant" الذي تقع فيه اكتشافات الغاز الإسرائيلية والقبرصية 83 ألف كيلو متر مربع
فقط إذًا فحجم الحوض الترسيبي لدلتا النيل يبلغ ثلاثة أضعاف مساحة الحوض الترسيبي الخاص
بلبنان وسوريا وإسرائيل وقبرص، وتقرير هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية أكد أن هناك
احتمالات لتواجد 223 تريليون قدم مكعب موارد غاز غير مكتشف به وليس احتياطيا كما يقول
البعض، ولابد أن نعلم الفارق بين كلمتي"Resource" التي تعنى موارد لم تكتشف بعد و"Reserve" أي احتياطي
تم اكتشافه حيث أنهم يجعجعون كثيرًا ولا يعرفون حجم الحوض الترسيبي هنا ولا حجم –الحوض
الترسيبي- هناك أمام إسرائيل. وعموما فأن تقرير المساحة الجيولوجية الأمريكية هو مجرد
دراسة وليست اكتشاف كما يزعمون
كيف يمكن لمصر استخراج كميات الغاز هذه؟
لكي يتم اكتشاف هذا الغاز نحتاج إلى صرف
مليارات من الدولارات إلى أن يتم اكتشاف هذا الغاز. وبعد اكتشاف هذا الغاز سيأخذ مليارات
أخرى لعمليات التنمية.
ما صحة ما يتردد عن استيلاء إسرائيل على الغاز الفلسطينى؟
بالفعل هذه حقيقة يغفل عنها الجميع رغم
خطورتها الشديدة، فخلال الفترة الماضية وضعت إسرائيل يدها على 4 حقول للغاز تقع داخل
حدود المياه الاقليمية والاقتصادية للجانب الفلسطيني أمام قطاع غزة ممثلة بصفة رئيسية
في حقول غزة البحري والذي يبلغ احتياطيه نحو 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز ونوا الذي
يقدر احتياطيه بنحو 0، 04 تريليون وبئر شمشون الذي يبلغ احتياطيه المبدئى بنحو 0.5
تريليون وحقل مارى بى 1، 5 تريليون الذي تم تنميته حاليا وربطه بخط بحرى لميناء اسدود
الإسرائيلي.
وكم تبلغ كميات الغاز الطبيعي في هذه الحقول؟
طبقا للتقديرات التقريبية فان كميات الغاز
في هذه الحقول الاربع تبلغ 6 تريليونات قدم مكعب قابلة للتنمية والاستخراج، كلها ماعدا
بئر شمشون.
هل تركت إسرائيل هذه الحقول لحين تسلمها للفلسطينيين؟
لم يحدث، فبعد تعنتها مع شركة بريتش غاز
البريطانية التي قامت باكتشاف حقل غزة البحري وقدرت احتياطياتيه بـ1.4 تريليون قدم
مكعب ورفضها كل الحلول المنطقية لاستخراج الغاز وتسليمه للفلسطينيين.
إذن ماذا ينبغى للعرب اتخاذه من خطوات لمواجهة عمليات السرقة الإسرائيلية
للغاز الفلسطيني؟
يجب على الفلسطينين توحيد موقفهم والتعامل
مع هذا الخطر الذي لا يقل عن الاحتلال والعدوان لأنه يمس مقدرات شعب محتل، وعلى الجامعة
العربية التحرك بفعالية في الاوساط العالمية وأثارة هذه القضية في المحافل القانونية.
ما الحجة القانونية التي يمكن الاستناد إليها في هذه المسالة؟
القانون الدولى يلزم قوة الاحتلال بالحفاظ
على الثروات الطبيعية للدولة المحتلة وعدم استنزافها.
في رأيك
لماذا لم ترسم مصر حدودها البحرية مع إسرائيل حتى الآن؟
لأن مصر ليس لها في الواقع حدود بحرية
متصلة مع إسرائيل، فحدودنا مع قطاع غزة وليس إسرائيل.
وعلى أي أساس تم اعتماد هذه الحدود؟
اتفاقية (غزة- أريحا) التي وقعت ما بين
الزعيم ياسر عرفات عن السلطة الفلسطينية واسحاق رابين عن حكومة إسرائيل في مايو
1994 وبشهادة الولايات المتحدة وروسيا الفيدرالية وجمهورية مصر العربية والتي تم فيها
تحديد المناطق البحرية في غزة التي يمكن للفلسطينيين ممارسة النشاطات الاقتصادية فيها
والحد الغربي لهذه المنطقة ينطبق تماما على الحد الشرقي للمياه الإقليمية لمصر الذي
حدده القرار الجمهوري 27/90 منذ أكثر من 20 سنة.
في رأيك الخاص ما هدف هذه الحملات؟
جعل شركات البترول العالمية تتراجع في
التنقيب عن الغاز في مصر، فعندما طرحنا المناطق في البحر المتوسط سنة 2012 حدثت حملة
شرسة من كل المجموعة التي قلت عليهم- ثالوث الخزعبلات- لإجهاض المزايدة. والشركات ترددت
لانهم اعتقدوا أن مناطق المزايدة تقع في مناطق فيها خلاف على الحدود. ولذا لم تنجح
هذه المزايدة جزئيا واضطرت وزارة البترول مد أجل غلق المزايدة لمدة ستة أشهر، ونجحت
المزايدة نجاحا جزئيًا.
وفي عام 2013 عندما اتضح الأمر وسوء نية
هذه الحملات وتبين أن هذا الكلام لغو فارغ، قامت وزارة البترول والهيئة القابضة للغازات
بعمل مزايدة ثانية لنفس المناطق- المبينة في هذه الخريطة- ونجحت.
هل تعتقد أن منطقة البحر المتوسط سوف تشهد حربا بين دولة على الغاز؟
لا يمكن تقديم اجابة على سؤال مستقبلي
مثل هذا.
هل تثق في كفاءة الكوادر الموجودة لدينا في التعامل مع ملف الحدود البحرية؟
الكوادر الموجودة لدينا في الهندسة البحرية
والمخابرات العامة ووزارة الخارجية على أعلي مستوي ولديهم أساتذة على أعلي مستوى، ولهذا
فحدودنا مترسمة وسليمة 100%، واللغط المثار لا أعلم سببه، من الممكن أنه يكون لأغراض
سياسية تمهيدا لانتخابات البرلمان القادم أو لأغراض غير بريئة.. الله أعلم.
في النهاية ما الذي تود قوله للرأي العام؟
هناك مثل شهير يقول أنه ممكن الكاذب يخدع
كل الناس بعض الوقت.. وممكن يخدع بعض الناس طول الوقت.. لكنه لن يستطيع خداع كل الناس
طول الوقت.
وأنا اطالب كل من يزعم بأن لديه وثائق
رسمية صادرة عن أي جهة تفيد بحدوث هذه المحاولة تقديم شكواه للجهات الرسمية بدلا من إثارة مزاعم واختلاق مشاكل تثير البلبلة.
