نفت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان لها أمس الثلاثاء ما أثير في بعض وسائل الاعلام والمواقع الصحفية الإلكترونية عن وجود تلاعب في المسابقة التي أجرتها الهيئة لتعيين موظفين بها.
وأوضح البيان أن الهيئة نشرت إعلانين العام الجاري في وسائل الإعلام الرسمية طبقا للقانون عن رغبتها في تعيين 142 موظفًا في وظائف مختلفة، وتقدم للمسابقة عدد 59455 شخصًا عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، وبعد فرز أوراق المتقدمين تم تصفية العدد الي 32457 شخصًا هم من انطبقت عليهم شروط شغل الوظيفة وتقدموا لامتحان تحريري وشفوي، ثم تحليل مخدرات لمن اجتاز الامتحانات، وتم تشكيل لجان متخصصة لكل وظيفة مطلوبة.
وأضاف البيان أن إجراءات الامتحانات كانت محكمة لا تسمح لأحد بالتلاعب فبعد الامتحان مباشرة يتم رفع الإسم من ورقة الامتحان ووضع رقم سري علي الورقة حتي يتم تصحيحها، وتم فصل نتيجة الامتحان الشفوي عن التحريري بالنسبة لأعضاء اللجنة بمعنى أنها قامت بتصحيح ورقة الإجابة بدون اسم وإنما برقم سري، وقامت اللجنة بإجراء الامتحان الشفوي وهي لا تعرف ما هي الدرجة التي حصل عليها الممتحن في الامتحان التحريري ، ليتم بعد ذلك رصد الدرجات وتجميع نتيجة الشفوي والتحريري عن طريق لجنة خاصة تضم ضمن تشكيلها "عضوين من مجلس الدولة"، ومدير عام الشئون القانونية بالهيئة.
واكد البيان أن إجراءات الإعلان والاختبارات وإعلان النتائج جاء متفقا مع صحيح القانون، وسلامة الإجراءات وبشفافية كاملة لأن الهيئة وضعت معيار الكفاءة ليكون المعيار الرئيسي في المسابقة.
وأشار البيان إلي أن ما أثير حول تغيير النتيجة أو تبديلها عارٍ تماما عن الصحة وغير منطقي فالأوراق الخاصة بكل ممتحن موجودة بالهيئة، والهيئة ليس لديها مانع من فحص هذه الأوراق، والاطلاع عليها في أي وقت عن طريق أي جهة رقابية مختصة، وأن ما نشر حول تعيين أبناء العاملين والقيادات ليس له أساس من الصحة ودليل ذلك أن إجمالي أبناء العاملين ممن نجحوا في الامتحان لم يتجاوز نسبة الــ 15 % من إجمالي الناجحين فضلًا عن فتح باب التظلمات وسوف يتم الرد علي كل طلب بعد فحص أوراق الإجابة الخاصة بالمتظلم.
وأوضح البيان أن الهيئة نشرت إعلانين العام الجاري في وسائل الإعلام الرسمية طبقا للقانون عن رغبتها في تعيين 142 موظفًا في وظائف مختلفة، وتقدم للمسابقة عدد 59455 شخصًا عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، وبعد فرز أوراق المتقدمين تم تصفية العدد الي 32457 شخصًا هم من انطبقت عليهم شروط شغل الوظيفة وتقدموا لامتحان تحريري وشفوي، ثم تحليل مخدرات لمن اجتاز الامتحانات، وتم تشكيل لجان متخصصة لكل وظيفة مطلوبة.
وأضاف البيان أن إجراءات الامتحانات كانت محكمة لا تسمح لأحد بالتلاعب فبعد الامتحان مباشرة يتم رفع الإسم من ورقة الامتحان ووضع رقم سري علي الورقة حتي يتم تصحيحها، وتم فصل نتيجة الامتحان الشفوي عن التحريري بالنسبة لأعضاء اللجنة بمعنى أنها قامت بتصحيح ورقة الإجابة بدون اسم وإنما برقم سري، وقامت اللجنة بإجراء الامتحان الشفوي وهي لا تعرف ما هي الدرجة التي حصل عليها الممتحن في الامتحان التحريري ، ليتم بعد ذلك رصد الدرجات وتجميع نتيجة الشفوي والتحريري عن طريق لجنة خاصة تضم ضمن تشكيلها "عضوين من مجلس الدولة"، ومدير عام الشئون القانونية بالهيئة.
واكد البيان أن إجراءات الإعلان والاختبارات وإعلان النتائج جاء متفقا مع صحيح القانون، وسلامة الإجراءات وبشفافية كاملة لأن الهيئة وضعت معيار الكفاءة ليكون المعيار الرئيسي في المسابقة.
وأشار البيان إلي أن ما أثير حول تغيير النتيجة أو تبديلها عارٍ تماما عن الصحة وغير منطقي فالأوراق الخاصة بكل ممتحن موجودة بالهيئة، والهيئة ليس لديها مانع من فحص هذه الأوراق، والاطلاع عليها في أي وقت عن طريق أي جهة رقابية مختصة، وأن ما نشر حول تعيين أبناء العاملين والقيادات ليس له أساس من الصحة ودليل ذلك أن إجمالي أبناء العاملين ممن نجحوا في الامتحان لم يتجاوز نسبة الــ 15 % من إجمالي الناجحين فضلًا عن فتح باب التظلمات وسوف يتم الرد علي كل طلب بعد فحص أوراق الإجابة الخاصة بالمتظلم.
