أكد أنيس غديرة وكيل وزارة الإسكان التونسية أن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تعمل مع وزارة النقل حاليا لإحياء مشروع "ميناء تونس التجاري" ، المعطل منذ عام 2007 ، وتحويله إلى ميناء ترفيهي ، وذلك في إطار عمل الحكومة على تفعيل المشاريع المعطلة ، ولاسيما أراضي الدولة المحاذية لمشروع "باب المتوسط".
وأوضح غديرة ، في تصريحات له اليوم ، أنه قد مرت سنوات منذ إعلان الحكومة التونسية عن الانطلاق في إنشاء مشروع ضخم بالجهة الشمالية من العاصمة ليكون بمثابة نقطة تحول كبرى بالمنطقة ، وكان من المفترض أن تتكفل شركة "سما دبي الإماراتية" ، بإنشاء هذا المشروع المنفتح على الضفاف الجنوبية لبحيرة تونس ، إلا أن المشروع الحلم الذي كان سيجعل من تونس وجهة عالمية توقف فجأة منذ 2007 ولم تستأنف أشغاله إلى اليوم.
وقال إن توقف أعمال المشروع يعود إلى الأزمة العقارية العالمية التي لحقت جميع الشركات في تلك الفترة لاسيما شركة "سما دبي" التي تعهدت بإنجاز المشروع ، موضحا أن "سما دبي" لم تعبر عن رغبتها في التخلي عن المشروع كما لم تقم بتعهداتها لاستكماله ، معتبرا أن الوقت حان لاتخاذ قرار وحل جذري في هذه المسألة.
وأشار إلى أنه ليس من المستبعد إمكانية البحث عن مستثمرين جدد في حال تخلت شركة سماء دبي عن انجاز المشروع في أقرب الآجال.
من جانبه ، صرح المدير العام لشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية منصف السليطي أن مجلسا وزاريا سينعقد للنظر في مشروع تهيئة هذه الأراضي وتحويل صبغتها لتصبح تحت تصرف الشركة.
وقال إنه من المنتظر أن توفر هذه المنطقة التي تشتمل على أنشطة اقتصادية صناعية وخدمات حوالي 9 آلاف موطن شغل، كما تتضمن وحدات سكنية وإقامات بطاقة استيعاب تناهز 15 ألف ساكن،
وأضاف أنه في حال موافقة الحكومة على هذا المشروع فإن فترة إنجازه لن تتجاوز 4 سنوات ، فيما تقدر تكلفته بحوالي 257 مليون دينار في حين تقدر الاستثمارات المتوقعة من المبيعات بحوالي 336 مليون دينار.
