قبل أن يهل علينا عيد العمال، ويحل ميعاده في الأول من مايو التقى السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بقيادات اتحاد عمال مصر الرسمي في إطار التحضير للاحتفال الرسمي في أول مايو وصدر التصريح عن هذا اللقاء على لسان الاتحاد الرسمي طالب السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب... أن يكون عيد العمال هذا العام عيد للعمل والعطاء.. وهذا لا خلاف عليه... وأن يقوم الاتحاد بتشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب.. وهذا لا خلاف عليه سوى أننا نطالب بلجنة قومية وليست عمالية.. ومنع الوقفات الاحتجاجية.. وهذا محل خلاف شديد لأنه يمهد للفوضى والحرب الأهلية ، ويرجعنا للوراء لما قبل ثورتي 25يناير، 30يونيو، وضد الخط الذي ينتهجه زعيمنا، ورئيسنا عبد الفتاح السيسي، وكنا نأمل من السيد رئيس مجلس الوزراء (ونحن نحبه، ونثمن جهده، ودوره في هذه الفترة التاريخية) بأن يطلب منهم النزول للمواقع العمالية، والالتحام بقواعدهم المنتشرة من أسوان للأسكندرية بدلا من انشغالهم بانتخابات مجلس النواب / والظفر بمقعد، وحصانة تحافظ لهم على مكتسباتهم التي آلت إليهم منذ زمن طويل، وحفلت بها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وكنا نأمل من السيد رئيس مجلس الوزراء إلا يمد الدورة النقابية، وأن ينهي عدم المشروعية.
لأن مجلس إدارة الاتحاد، والنقابات العامة، ولجانه النقابية منتهة شرعيتهم منذ سبتمبر 2011 عشية ثورة 25 يناير وهذا أعطى فرصة لأصحاب الأجندات الأجنبية بأن يحلوا مجلس إدارة الاتحاد، ومجالس ادارة نقاباته العامة ونحن نعي تماما عمق المشكلة التي يعاني منها عمال مصر، وخاصة تنظيمهم النقابي.. فالانتهازية النقابية عششت داخل الحركة النقابية العمالية، وكانت طاردة لكل الشرفاء من القيادات العمالية الأمر الذي أدى إلى انفضاض العمال.
وكان هذا فرصة مواتية لأعداء الوطن لاختراق مصر عن طريق بوتيكات التمويل الأجنبي أو ما تسمى بالنقابات المستقلة تحت شعار زائف .. التعددية النقابية.
ونفهم تعددية سياسية أو حزبية لاختلاف الآراء في القضايا السياسية اما تعددية نقابية فهذا لم نألفه. فمصدر القوة في النقابات سواء كانت مهنية أو عمالية هي الوحدة.
أما الكلام عن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر فسبق لنا أن أوضحنا أن هذه الاتفاقيات تحترم، وتراعي القوانين الوطنية، وقانون العمل الوطني يأخذ بوحدة التنظيم النقابي، وكذلك قوانين النقابات المهنية ، وأكد ذلك الدستور وأن فكرة النقابات المستقلة تبناه البعض بسبب غلق التنظيمات النقابية الرسمية في وجوههم.
ولكن نعتب على المخلصين وليس على مقاولي التمويل والذين لديهم استعداد لبيع اوطانهم مقابل حفنة من الدولارات على تبني هذا الاتجاه.
ففكرة الاستقواء بالخارج مرفوضة لكل مناضل عمالي شريف أو ثوري لأن كان يجب عليهم النضال، والكفاح لطرد، واسفاط هذه العناصر الانتهازية، وتجويلهم للمحاكمة عن النهب والسلب الذي مارسوه على مر السنين قبل ثورتي 25يناير، 30يونيو والتعددية النقابية فشلت في أغلبية الدول التي أخذت بها، وهذا سر أن كلا من أمريكا وإسرائيل تأخذ بها ويوجد بها اتحاد للعمال واحد.
إننا كنا نأمل من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يكلف وزيرة القوى العاملة بتحديد ميعاد لإجراء انتخابات اتحاد عمال مصر، ونقاباته العامة، ولجانه النقابية.
وإننا على ثقة بأن عمال مصر يضخوا دماء جديدة غير التي كرشت نتيجة جلوسهم على مقاعدهم وهذا سيدفع القيادات للنزول حتى أوساط العمال، ومناقشة كافة مشاكلهم، ووضع الحلول، وهذا كفيل بعدم وجود وقفات احتجاجية، وليس منعها أو التصدي لها لأن صاحب المشكلة لديه استعداد للموت من أجل حلها خاصة لو كانت تتعلق بلقمة العيش والتصدي لأي وقفة احتجاجية سيؤدي إلى اشتباكات عمالية، وهذا سيؤدي للفوضى، وإشعال الحرب الأهلية وهذا كيل بضم الجميع في تنظيمهم النقابي، وسيقطع الطريق على بوتيكات التمويل الأجنبي الذين يتم استخدامهم من الجهات الأجنبية لاختراق أمننا القومي.
إما بقاء الأوضاع الحالية هو ترسيخ لحرامية العمال وأرباب التمويل الاجنبي ليبقى الحظر الداهم الذي يهدد وجودنا.
وهذه المشكلة موجودة على مستوى الوطن، ويبذل أعداء الوطن من إخوان مسلمين، وحلفائهم من قتلة وإرهابيين وطابور خامس جهدا حسيسا من أجل أن تدور في هذا الفلك حتى لا تستطيع أن نفرز صفوفنا بشكل صحيح، وعلى قواعد صحيحة حتى نستطيع أن نصطف خلف قائدنا العظيم عبدالفتاح السيسي، وزملائه من قادة عظام فدوا الوطن ، والشعب بأرواحهم.
إن نجحنا في فرز صفوفنا، ووحدنا جهودنا ستلحق الهزيمة بأعدائنا في الداخل، والخارج.
إن مجرد وقوف مصر على قدميها بفضل وحده جيشها، وشعبها افشل المخطط الأمريكي، والإسرائيلي، والإيراني، والتركي لنا، وللمنطقة العربية بالكامل من الضياع، والتفكيك.
وأخيرا إن إعادة تشغيل المصانع المغلقة، وتطبيق الحد الأقصى، والأدنى للأجور، والقضاء على الفساد، والمحسوبية، والتصدي للإرهاب، والطابور الخامس كفيل بإلغاء، ووقف كل الوقفات الاحتجاجية.
وأخيرا النصر بإذن الله سيكون
لأن مجلس إدارة الاتحاد، والنقابات العامة، ولجانه النقابية منتهة شرعيتهم منذ سبتمبر 2011 عشية ثورة 25 يناير وهذا أعطى فرصة لأصحاب الأجندات الأجنبية بأن يحلوا مجلس إدارة الاتحاد، ومجالس ادارة نقاباته العامة ونحن نعي تماما عمق المشكلة التي يعاني منها عمال مصر، وخاصة تنظيمهم النقابي.. فالانتهازية النقابية عششت داخل الحركة النقابية العمالية، وكانت طاردة لكل الشرفاء من القيادات العمالية الأمر الذي أدى إلى انفضاض العمال.
وكان هذا فرصة مواتية لأعداء الوطن لاختراق مصر عن طريق بوتيكات التمويل الأجنبي أو ما تسمى بالنقابات المستقلة تحت شعار زائف .. التعددية النقابية.
ونفهم تعددية سياسية أو حزبية لاختلاف الآراء في القضايا السياسية اما تعددية نقابية فهذا لم نألفه. فمصدر القوة في النقابات سواء كانت مهنية أو عمالية هي الوحدة.
أما الكلام عن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر فسبق لنا أن أوضحنا أن هذه الاتفاقيات تحترم، وتراعي القوانين الوطنية، وقانون العمل الوطني يأخذ بوحدة التنظيم النقابي، وكذلك قوانين النقابات المهنية ، وأكد ذلك الدستور وأن فكرة النقابات المستقلة تبناه البعض بسبب غلق التنظيمات النقابية الرسمية في وجوههم.
ولكن نعتب على المخلصين وليس على مقاولي التمويل والذين لديهم استعداد لبيع اوطانهم مقابل حفنة من الدولارات على تبني هذا الاتجاه.
ففكرة الاستقواء بالخارج مرفوضة لكل مناضل عمالي شريف أو ثوري لأن كان يجب عليهم النضال، والكفاح لطرد، واسفاط هذه العناصر الانتهازية، وتجويلهم للمحاكمة عن النهب والسلب الذي مارسوه على مر السنين قبل ثورتي 25يناير، 30يونيو والتعددية النقابية فشلت في أغلبية الدول التي أخذت بها، وهذا سر أن كلا من أمريكا وإسرائيل تأخذ بها ويوجد بها اتحاد للعمال واحد.
إننا كنا نأمل من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يكلف وزيرة القوى العاملة بتحديد ميعاد لإجراء انتخابات اتحاد عمال مصر، ونقاباته العامة، ولجانه النقابية.
وإننا على ثقة بأن عمال مصر يضخوا دماء جديدة غير التي كرشت نتيجة جلوسهم على مقاعدهم وهذا سيدفع القيادات للنزول حتى أوساط العمال، ومناقشة كافة مشاكلهم، ووضع الحلول، وهذا كفيل بعدم وجود وقفات احتجاجية، وليس منعها أو التصدي لها لأن صاحب المشكلة لديه استعداد للموت من أجل حلها خاصة لو كانت تتعلق بلقمة العيش والتصدي لأي وقفة احتجاجية سيؤدي إلى اشتباكات عمالية، وهذا سيؤدي للفوضى، وإشعال الحرب الأهلية وهذا كيل بضم الجميع في تنظيمهم النقابي، وسيقطع الطريق على بوتيكات التمويل الأجنبي الذين يتم استخدامهم من الجهات الأجنبية لاختراق أمننا القومي.
إما بقاء الأوضاع الحالية هو ترسيخ لحرامية العمال وأرباب التمويل الاجنبي ليبقى الحظر الداهم الذي يهدد وجودنا.
وهذه المشكلة موجودة على مستوى الوطن، ويبذل أعداء الوطن من إخوان مسلمين، وحلفائهم من قتلة وإرهابيين وطابور خامس جهدا حسيسا من أجل أن تدور في هذا الفلك حتى لا تستطيع أن نفرز صفوفنا بشكل صحيح، وعلى قواعد صحيحة حتى نستطيع أن نصطف خلف قائدنا العظيم عبدالفتاح السيسي، وزملائه من قادة عظام فدوا الوطن ، والشعب بأرواحهم.
إن نجحنا في فرز صفوفنا، ووحدنا جهودنا ستلحق الهزيمة بأعدائنا في الداخل، والخارج.
إن مجرد وقوف مصر على قدميها بفضل وحده جيشها، وشعبها افشل المخطط الأمريكي، والإسرائيلي، والإيراني، والتركي لنا، وللمنطقة العربية بالكامل من الضياع، والتفكيك.
وأخيرا إن إعادة تشغيل المصانع المغلقة، وتطبيق الحد الأقصى، والأدنى للأجور، والقضاء على الفساد، والمحسوبية، والتصدي للإرهاب، والطابور الخامس كفيل بإلغاء، ووقف كل الوقفات الاحتجاجية.
وأخيرا النصر بإذن الله سيكون
