استغلت مصانع السكر المحلية، قرار وزارة الصناعة، فرض رسوم حماية على واردات السكر الأبيض، ورفعت أسعار الطن المحلي، 500 جنيه، ليصل إلى 4300 جنيه مقابل 3800 قبل الرسوم.
وقال رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر والحلويات والشيكولاتة، بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إن الشركات رفعت أسعار السكر بعد نحو 5 أيام فقط من فرض الرسوم الحمائية.
وأضاف أن القرار والزيادة التي ترتبت عليه، ساهمت في ارتفاع التكلفة الإنتاجية بالمصانع المستخدمة للسكر بنسبة لا تقل عن 15%،قابلة للزيادة وفقا لاحتياجات الشركات ونسبة السكر في التصنيع.
وتعتزم الشعبة إرسال مذكرة لوزير الصناعة ورئيس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، لتوضيح الوضع الحالي، ونتائج فرض الرسوم، خاصة أن الشركات لم تفي بتعهدها أمام رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بعدم رفع الأسعار للسكر المحلي.
وكان "محلب" اجتمع مع مجموعة من مصنعي السكر يوم الإثنين الماضي، وطالبهم بعدم رفع أسعار التداول في السوق عقب فرض رسوم الحماية على واردات السكر بقيمة 700 جنيه للطن لمدة 200 يوم.
وقال "رزيقة": إن وزارة الصناعة أرادت فرض الرسوم الحمائية لحماية الصناعة المحلية، لكن "الشركات استفادت من القرار لنفسها وقامت برفع الأسعار وعلي الحكومة تثبيت سعر السكر المحلي حتى لا تتأثر الصناعة بشكل أكبر".
وأضاف أن الصناعة المحلية التي تعتمد على السكر في تصنيع منتجاتها لن تستطيع المنافسة مع الواردات الخارجية في ظل ارتفاع الأسعار.
وتابع: "القرار من شأنه أن يؤثر على الطاقات الإنتاجية للمصانع، والتي ستنخفض بناء على انخفاض الطلب على المنتجات المحلية وارتفاع الطلب على المنتجات المستورة لانخفاض أسعارها"، مشيرا إلى أن الدول المصدرة للمنتجات لن تتمكن من المنافسة مع الدول الخارجية.
