أصدرت محكمة زنانيرى، دائرة البساتين، برئاسة المستشار أحمد عزت، وعضوية المستشارين محمد الهجرسى، ومحمد رجاء، وأمين سر ياسر عبدالله، حكما قضائيا في دعوى «إثبات حضانة»، والتي تحمل رقم ٢٨٢١ لسنة ٢٠١٤، بـ «إثبات ترك المدعية للخصومة بشأن نقل الولاية التعليمية»، وإثبات حضانة المدعية للصغيرتين «سارة ومروة» طفلتى المدعى عليه «سيد. أ» وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
تعود وقائع القضية إلى قيام المدعية «ماجدة. م» بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات القانونية، وبعد فشل محاولات الصلح تم رفع الدعوى إلى القضاء والتي تطالب فيها بإثبات حضانة المدعى عليه ابنتيهما القاصرتين «سارة ومروة» وإثبات الولاية التعليمية لها، وأثناء التحقيق معهما ثبت أن الزوج ممتنع عن النفقة على الأطفال، منذ تاريخ طلاقهما في عام ٢٠٠٩.
ولذلك حكمت المحكمة بـ«إثبات ترك المدعية للخصومة بشأن نقل الولاية التعليمية»، وإثبات حضانة المدعية للصغيرتين «سارة ومروة» أولاد المدعى عليه «سيد. أ» وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
من النسخة الورقية
تعود وقائع القضية إلى قيام المدعية «ماجدة. م» بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات القانونية، وبعد فشل محاولات الصلح تم رفع الدعوى إلى القضاء والتي تطالب فيها بإثبات حضانة المدعى عليه ابنتيهما القاصرتين «سارة ومروة» وإثبات الولاية التعليمية لها، وأثناء التحقيق معهما ثبت أن الزوج ممتنع عن النفقة على الأطفال، منذ تاريخ طلاقهما في عام ٢٠٠٩.
ولذلك حكمت المحكمة بـ«إثبات ترك المدعية للخصومة بشأن نقل الولاية التعليمية»، وإثبات حضانة المدعية للصغيرتين «سارة ومروة» أولاد المدعى عليه «سيد. أ» وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
من النسخة الورقية
