أزمة حادة تشهدها جميع مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية بعد أن قرر أكثر من ١٦٧٠ موظفًا بالقطاع التابع لوزارة العدل بدء اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل بعد قرار مساعد وزير العدل المستشار عبد الرحيم يوسف وقف تنفيذ القرار الذي أصدره وزير العدل المستشار محفوظ صابر بصرف مقابل «الجهود غير العادية» للعاملين بالجهاز الإدارى بنسبة ٢٠٠٪ من المرتبات الأساسية بدون حد أقصى وبحد أدنى ٧٠٠ جنيه، وهو القرار رقم ٧٤٨٣ بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠١٤.
قال الموظفون خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر مصلحة الخبراء بالعباسية أمس كبداية للتصعيد: «إن الوزير تراجع عن قراره الذي اتخذه في وقت سابق لأن رئيس قطاع الخبراء زينهم مصطفى أرسل تقريرًا لمساعد الوزير لقطاع الخبراء لمحاولة عرقلة تنفيذ القرار لأنه سوف يشعل أزمة مع الخبراء والأطباء الشرعيين.
كان المستشار عبد الرحيم يوسف مساعد وزير العدل أصدر القرار رقم ٤١٧ بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٤ بإرجاء تنفيذ قرار وزير العدل لصرف مقابل الجهود لموظفى الخبراء على أن يتم التنفيذ في الأول من مايو، ولم ينفذ القرار في الموعد المحدد.
وأكد الموظفون أن الخبراء يتميزون عنهم ماديًا، حيث إنهم يتقاضون بدل إعاشة قدرة ٥٠٠ جنيه شهريًا، وحوافز ٢٥٠ ٪ إضافة إلى ٣٥٠ ٪ أخرى، غير أن حوافز الجهود تبلغ ٣٠٠ ٪، بجانب تقاضيهم مكافآت لمن يزيد عن المعدل الأساسى لإنجاز القضايا تصل إلى أكثر من ١٠ آلاف جنيه.
من النسخة الورقية
