انتقدت الأحزاب السياسية، مقترح لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، بشأن رفع سقف الدعاية الانتخابية للقائمة، والتي تضم 15 مرشحا إلى 2.5 مليون جنيه، والقائمة التي تضم 45 مرشحا إلى 7.5 مليون جنيه، وذلك بعد موافقه مجلس الوزراء على ذلك، مؤكدين أن اللجنة لن تستطيع أن تفرض سيطرتها على الأمر.
وقال تيسير مطر، رئيس حزب الدستوري الحر، إن مسألة تحديد الدعاية الانتخابية موجودة في كل قوانين العالم، مشيرًا إلى أنه من الصعب التحكم في ذلك.
وأضاف مطر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين، أنه سواء حددت لجنة الانتخابات سقف الدعاية الانتخابية أم لم تحدد، فإن أغلب المرشحين لن يلتزموا به، لافتًا إلى أن أصحاب المال السياسي يسعون إلى التحكم في البرلمان بكافة الأشكال.
وأكد محمد أمين، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، عدم قدرة لجنة تعديل قوانين الانتخابات، على ضبط مصاريف الدعاية الانتخابية للمرشحين، مشيرًا إلى أن مقترح اللجنة بشأن رفع سقف الدعاية لمرشحي القوائم والفردي لن يكون له تأثير على العملية الانتخابية.
وأضاف أمين، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين: "سواء رفعت اللجنة سقف الدعاية أو لم ترفعه ليس لديها القدرة على ضبط المصاريف والدعاية لعدم امتلاكها آليات لذلك".
وطالب أمين لجنة الانتخابات بإعفاء الشباب ممن ينوون الترشح من رسوم تأمين الترشح، وسرعة الإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات.
أما خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فأكد أن أصحاب المال السياسي يسعون إلى التحكم في البرلمان وعلي رأسهم حزب المصريين الأحرار الذي يقف ورائه رجل الأعمال نجيب ساويرس، و"مستقبل وطن" الذي يدعمه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وينفقان مبالغ باهظة.
