تغلق غدًا الثلاثاء 21 أبريل السوق المركزية للعاصمة تونس، ليحرم المستهلكون من التزود بحاجياتهم من الخضر والغلال واللحوم والأسماك والتوابل.
ويأتي هذا الإجراء الثاني في ظرف شهرين تنفيذًا لقرار اتخذه الاتحاد الجمهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يمثل التجار ومهنيي الصناعات التقليدية، احتجاجًا على توسع تجارة الشوارع أو التجارة الموازية في محيط السوق والشوارع المؤدية والقريبة منها.
كما سيشمل قرار تعليق النشاط بقية الأسواق البلدية لولاية تونس والمحلات التجارية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة وغيرها بالأنهج والشوارع المحيطة والمجاورة للسوق المركزية وستنتظم بالتوازي مع تعليق النشاط وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة بداية من الساعة العاشرة صباحا.
هذه التحركات الاحتجاجية تأتى للمطالبة باستعادة الحكومة لمشروع القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار من مجلس نواب الشعب لإعادة صياغته والأخذ بعين الاعتبار لمقترحات المهنيين.
ويطالب التجار باتخاذ اجراءات حازمة للقضاء على ظاهرة تجارة الشوارع بصفة جذرية ووضع حد للتجارة الموازية والعشوائية.
وكانت السلطات التونسية شنت حملات استهدفت تجار الشوارع هشمت خلالها أكشاكهم التي غزت الأرصفة وعطلت انسياب حركة المرور وحجزت سلعهم ومعروضاتهم.
ويأتي هذا الإجراء الثاني في ظرف شهرين تنفيذًا لقرار اتخذه الاتحاد الجمهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يمثل التجار ومهنيي الصناعات التقليدية، احتجاجًا على توسع تجارة الشوارع أو التجارة الموازية في محيط السوق والشوارع المؤدية والقريبة منها.
كما سيشمل قرار تعليق النشاط بقية الأسواق البلدية لولاية تونس والمحلات التجارية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة وغيرها بالأنهج والشوارع المحيطة والمجاورة للسوق المركزية وستنتظم بالتوازي مع تعليق النشاط وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة بداية من الساعة العاشرة صباحا.
هذه التحركات الاحتجاجية تأتى للمطالبة باستعادة الحكومة لمشروع القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار من مجلس نواب الشعب لإعادة صياغته والأخذ بعين الاعتبار لمقترحات المهنيين.
ويطالب التجار باتخاذ اجراءات حازمة للقضاء على ظاهرة تجارة الشوارع بصفة جذرية ووضع حد للتجارة الموازية والعشوائية.
وكانت السلطات التونسية شنت حملات استهدفت تجار الشوارع هشمت خلالها أكشاكهم التي غزت الأرصفة وعطلت انسياب حركة المرور وحجزت سلعهم ومعروضاتهم.
