في إحدى ألعاب الورق “,”الكوتشينة“,” يكون الفوز من نصيب اللاعب الذي يحمل مجموع أوراقه رقم 14، ولا يفوز عليه إلا اللاعب الذي يصل بأرقام أوراقه الى 31، ولا يهتم اللاعب صاحب رقم 14 بسحب أي أوراق وينام على ما معه حتى يفشل اللاعبون الآخرون في الوصول بأوراقهم الى رقم 31، فيصبح صاحبنا النائم هو الفائز.. هكذا كان حال حزب النور الذي نام في الدرة على رقم 14 منتظرًا حسم الصراع بين جماعة الإخوان وقوى الثورة.. وعندما لاحت في الأفق ملامح هزيمة الجماعة، بدأ حزب النور التسخين استعدادًا لترك دكة الاحتياطي ونزول أرض الملعب.. حزب النور بدأ عملية الإحماء بتهديده لكافة القوى السياسية والتنفيذية، منذرًا الجميع بأنه لن يشارك فى لجنة تعديل الدستور ما لم يوافق الجميع على ما يريده، اختار حزب النور أولى معاركه على “,”المادة 219“,” من الدستور الإخواني وهي المادة التي رأت لجنة العشرة أنها لا لزوم لها مع وجود تفسيرات المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية التي تنص على أن “,”مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع“,”.. لكن حزب النور كان له موقف آخر اعلنه رئيسه الدكتور يونس مخيون، الذي طالب بعدم المساس بمواد الهوية والشريعة.. وأشار مخيون، إلى أن المادة ''219'' هي تأكيد على هوية مصر، وحماية لها من المد الشيعي، وأن ذكر ''مذاهب أهل السنة والجماعة'' في نصها يعطي للمشرع متسعًا فسيحًا لكي يختار من بين مذاهب أهل السنة ما يحقق المصلحة، على حد قوله، بينما استنكر الدكتور خالد علم الدين القيادي في حزب النور إلغاء المادة “,”219“,” وقال علم الدين إن الجيش لم يلتزم بالوعود التي قطعها على نفسه بعدم المساس بمواد الشريعة الإسلامية وخدعنا كما خدعتنا الجماعة، زاعمًا أن هناك مجموعة علمانية متطرفة تدفع السيسي الى محاربة كل ما هو إسلامي.. وأضاف علم الدين أن إلغاء هذه المادة تحايل على الدستور وعلى الإرادة الشعبية.. وأكد علم الدين أن الحزب سينزل الى الشارع لرفض هذا الدستور العلماني، ولم ينقص علم الدين إلا أن يعيد الى الأذهان كلمات قيادات الجماعة أنهم سيحرقون البلد إذا تقرر شيء ليس على هواهم.. على الجانب الآخر يؤكد أهل الذكر وهم بالطبع ليسوا من قيادات حزب النور بل هم رجال العلم والقانون ومنهم الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري أن الفترة الحالية شهدت ارتفاع وعي أغلب الناس بالقانون والدستور، وأن سر عظمة مصر كان يكمن في تدريس المذاهب الأربعة في ظل وجود الشيعة، حيث كان هناك تنوع ثقافي وديني واجتهاد وفقه وأشياء عظيمة.. مبديًا اعتراضه على المادة “,”219“,” من الدستور ونصها: مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل دلالتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. مشيرًا إلى أن تلك المادة ستدخلنا في مشاكل لا نهاية لها، خطورة المادة التي تم إقرارها في الدستور الإخواني سيئ السمعة أنها تحول مصر من دولة مدنية، عصرية، تسعى للتقدم إلى شيء آخر مختلف، الى جانب أن مذاهب أهل السنة 4 مذاهب “,”شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي“,” وهذا سيفتح باب الاجتهاد والتخبط أي مذهب يتم بناء القانون عليه.. مع العلم أنه لا يوجد في نصوص الإسلام في المصادر المعتبرة آية تتحدث عن أهل السنة والجماعة ولا حتى حديث معتبر عنهم، وبعيدًا عن الجدل القانوني والشرعي أخذ حزب النور في إطلاق تصريحات الانسحاب من اللجنة العلمانية التى تحاول وضع دستور علماني.. وقام بحملة ابتزاز علنية لكل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الملكية للشريعة والدستور التي تخص حزب النور وحده، وعلى الفور ذهبت القوى إياها التي تلعب “,”على كل لون يا باتستة“,”.. وتم عقد عديد من اللقاءات مع قيادات حزب النور، وبعد أسبوع من الابتزاز الجميل ومفاوضات ومداولات ومجاملات وتعهدات، تفضل حزب النور مشكورًا بإعلان مشاركته رسميًا في لجنة تعديل الدستور، وقال بيان الحزب إنه تفضل بذلك من أجل مصر التي يعشقها، وحفاظًا على مكاسب ثورة 25 يناير، تلك الثورة التي لم يعرفها إخواننا في حزب النور إلا بعد تنحي مبارك عن الحكم.
