تقدم أكثر من ٥٠٠ موظف من العاملين بهيئة الأوقاف، بمذكرة إلى الدكتور علي الفرماوي، رئيس الهيئة، واللواء محسن الشيخ، المدير العام، طالبوا فيها بتفعيل القرار الوزارى رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٥، الذي ينص على فصل الذمة المالية بين وزارة الأوقاف والهيئة.
وطالب العاملون في المذكرة التي حصلت «البوابة» على نسخة منها، بفصل صندوق العاملين بالهيئة عن الوزارة بمعرفة خبير إكتواري، حيث إن الصندوق به الملايين من أموال العاملين بالهيئة، ويمثل الفصل أكبر ضمانة لحقوقهم تنفيذا للقرار الوزاري الذي لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى اللحظة.
تضمنت المذكرة المطالبة بإنشاء تأمين صحي شامل للعاملين بعيدا عن النظام الذي تعمل به الوزارة، بعدما ثبت فشله لبعد مستشفى الدعاة، واقترحوا إجراء دراسة ميدانية للاشتراك في مستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الخاصة ذات السمعة الطيبة للارتقاء بالوضع الصحى لهم.
وقال مصدر بائتلاف العاملين بهيئة الأوقاف، إن الفصل ضرورة للحفاظ على حقوقهم، وهدد برفع دعوى قضائية عاجلة ضد وزير الأوقاف بصفته لتفعيل القرار في حالة المماطلة، إذ يتم استقطاع نسبة ٩٪ شهريا مما يتحصل عليه الموظف لصالح صندوق العاملين.
من النسخة الورقية
