قرر خالد رامي، وزير السياحة، تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، برقم 5779 لسنة 66 قضائية ، بإلغاء القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011، ليمنح الوزير سلطة الرقابة والتفتيش والإشراف على مراكز الغوص للاتحاد المصري للغوص والأنشطة البحرية.
وقال الوزير، في خطابه الموجه من قطاع الغوص بالوزارة للاتحاد المختص، إنه قرر تطبيق الحكم ووقف عمل وحدة الخدمات الفنية التابعة للإدارة العامة للغوص بالوزارة، وإنهاء عمل المفتشين الفنيين التابعين للوحدة، علاوة على منح الاتحاد المصري أحقية اخطار مراكز الغوص في القريب العاجل بالاجراءات التي سيقوم بها الاتحاد وكافة أنواع الرسوم المقررة والتي ستحصل لصالح وزارة الشباب والرياضة.
وبذلك تعود مهمة التفتيش والرقابة والاشراف على مراكز الغوص والأنشطة البحرية إلى الاتحاد المصري للغوص، فيما حجم الوزير نشاط غرفة الغوص التابعة للوزارة في رعاية مصالح المراكز فقط.
