تناول كبار كتاب المقالات بالصحف المصرية اليوم الخميس، العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم الرأي العام.
ففي عموده "نقطة نور" وتحت عنوان "دبلوماسية الصيد في الخارجية المصرية" أكد الكاتب مكرم محمد أحمد أنه رغم أن الخارجية المصرية أصدرت، على امتداد العامين الأخيرين، أكثر من 55 تحذيرا إلى الصيادين المصريين الذين يخرقون قواعد القانون الدولي، ويقامرون بالصيد في المياه الإقليمية لعدد من الدول العربية، بينها ليبيا وتونس والجزائر والسودان واليمن واريتريا إلا أن الصيادين المصريين لم يمتثلوا لأي من هذه التحذيرات رغم تكرارها، ولا تزال مراكبهم تخرج من الشواطئ المصرية.
وأوضح مكرم أن الرحلات المستمرة إلى سواحل هذه الدول تنتهى في الأغلب بمأساة كبيرة، خاصة عند سواحل مصراتة الليبية حيث تسيطر الجماعات المسلحة على الميناء والمدينة، وفى مناطق السواحل اليمنية حيث تجرى الحرب بين الحوثيين وتحالف السعودية، وفى ساحل اريتريا حيث يسود التوتر العلاقات مع أثيوبيا، وتتأهب قوات الجانبين لإطلاق الرصاص على كل من يحاول اختراق المياه الإقليمية.
وأشار الكاتب أن تقارير الخارجية المصرية ترصد مئات الحوادث التي يترتب عليها احتجاز مئات الصيادين المتهمين باختراق المياه الإقليمية والصيد الجائر وعدم الحصول على أية تراخيص تمكنهم من الصيد في هذه السواحل، يخضع معظمها لمحاكمات قانونية تنتهى بمصادرة المراكب ودفع غرامات باهظة، تضع الدبلوماسية المصرية في وضع بالغ الحرج خاصة مع تكرار هذه الحوادث التى يجرمها القانون الدولي.
وقال مكرم محمد أحمد "صحيح أن القنصليات المصرية مسئولة عن حماية مصالح المصريين فى الخارج، لكن ماذا يكون موقف الدبلوماسية المصرية إن كان الصيادون المصريون يعاودون اختراق المياه الإقليمية ويرتكبون جرائم تخضع لطائلة القانون ؟، وربما يكون مع الصيادين المصريين الذين يشكون فقر السواحل المصرية وقلة ثروتها السمكية رغم امتدادها الكبير على سواحل البحرين الأبيض والأحمر ورغم وجود بحيرة السد العالى بمساحتها الشاسعة بعض العذر".
وشدد مكرم، في نهاية مقاله، على ضرورة وجود رؤية شاملة تواجه الفشل الذريع فى تنمية الثروة السمكية وتعالج الفقر الفادح للسواحل المصرية، وتجد بدائل حقيقية تساعد الصيادين المصريين على أرزاقهم بدلا من المقامرة على حياتهم فى مناطق مضطربة تعج بالحرب والفوضى.
أما الكاتب محمد بركات فقال، في عموده "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" تحت عنوان "المواجهة.. والحقيقة"، إنه في ظل ذلك الجنون الأعمي والضلال المبين، الذي أطبق على عقول وقلوب الجماعة الإرهابية، وتابعيها والمتحالفين معها من عصابات التكفير والإرهاب، وإصرارهم المرضي على الاستمرار في ممارسة كل أشكال العنف ومواصلة ارتكابهم لجرائم التفجير والقتل والتخريب، علينا أن نوطن أنفسنا علي المواجهة الشاملة معهم، متسلحين بالقوة اللازمة والعزم الصادق علي الانتصار عليهم معتصمين بالإيمان الذي لا يتزعزع بالله عز وجل مؤمنين بدعمه لنا في دفاعنا عن الحق والشرف والواجب.
وأكد بركات ضرورة الوعي الكامل بأننا لم نسع لهذه المعركة، ولكنها فرضت علينا من جانب جماعات الإرهاب، التي حددت موقفها تجاه الدولة والشعب كله في أحد أمرين، إما أن تتسلط علينا وتسيطر علي مقدراتنا وتحكمنا، أو أن تقتلنا بالتفجير والتدمير .. مشيرا إلى أنه لم نكن نستطيع على الإطلاق قبول الخيار الأول، نظرا لتأكدنا بأنه يقود الوطن كله للدمار والخراب والسقوط، ونحن معه بالطبع.
وأضاف أنه لم يكن أمامنا من خيار آخر سوى القبول بالمواجهة إنقاذا للوطن وإنقاذا لأنفسنا في ذات الوقت، وهو ما اعتبرته جماعة الإفك والضلال جريمة لابد أن نعاقب عليها ويعاقب عليها الوطن كله بالدمار والخراب.
وتحت عنوان "حياة المصريين .. في حمايتهم للنيل"، أكد رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" الاستاذ فهمي عنبه في عموده "كلام بحب" أن التعديات على نهر النيل بلغت 50 ألفا و399 حالة من المفترض أن تقوم الحملة القومية لإنقاذ النيل بإزالتها بعد أن وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على وثيقة إطلاق الحملة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
وأوضح عنبه أن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أعلن عن إزالة 2921 تعدياً منها 23 حالة في 24 ساعة وفقا لبيان عداد إنقاذ النيل الذي بدأ ومن المفترض ألا يتوقف إلا مع إنهاء كافة التعديات.
وأشار إلى أن تلك الخطوات مطلوبة خاصة وأن البعض استغل عدم الاستقرار الأمني خلال الفترة الماضية وقام بالتعدي السافر على حرم النيل كما كان أهل الفساد والمحسوبية والحظوة في العهود السابقة يقتطعون أجزاء من النهر ويقيمون عليها القصور والممرات العائمة ولابد الآن من إزالة كل تلك التشوهات والاعتداءات.
وشدد رئيسي تحرير "الجمهورية" على ضرورة محاصرة من يقومون بتلويث مياه النيل وإلقاء القاذورات والحيوانات النافقة أو تنظيف الأواني وغيرها من الممارسات الخاطئة، مبينا أننا نحتاج لترشيد استهلاك المياه وعدم إهدار هذه الثروة التي حبانا الله بها واستحداث وسائل ري جديدة تقوم علي التنقيط والرش بدلاً من الغمر أو "الري بالراحة".
ولفت إلى أهمية وقف الصرف الصناعي لأنها جريمة بيئية تهدد الإنسان والثروة السمكية وتؤثر علي المناخ والتربة.وكذلك يجب منع الصرف الصحي نهائياً، منوها إلى ضرورة تشديد الرقابة من كافة الأجهزة والهيئات المعنية سواء في الري أو الزراعة أو الداخلية بالإضافة إلى المحليات التي سيقع عليها العبء الأكبر في تجهيز فرق للمتابعة والتفتيش والمراقبة ثم إحالة أي مخالفة فوراً للنيابة وفرض غرامات مالية كبيرة علي التعديات.. لان البعض لا يرتدع إلا إذا خرجت الأموال من جيبه.
واختتم عنبه مقاله قائلا: إن "إزالة التعديات وحماية النيل وضمان نظافته وعدم تلوث المياه.. مسئولية الشعب.. فالحروب القادمة ستكون علي نقطة الماء الذي جعل الله منه كل شئ حي .. ولذلك فحياة المصريين في حمايتهم للنيل".
ففي عموده "نقطة نور" وتحت عنوان "دبلوماسية الصيد في الخارجية المصرية" أكد الكاتب مكرم محمد أحمد أنه رغم أن الخارجية المصرية أصدرت، على امتداد العامين الأخيرين، أكثر من 55 تحذيرا إلى الصيادين المصريين الذين يخرقون قواعد القانون الدولي، ويقامرون بالصيد في المياه الإقليمية لعدد من الدول العربية، بينها ليبيا وتونس والجزائر والسودان واليمن واريتريا إلا أن الصيادين المصريين لم يمتثلوا لأي من هذه التحذيرات رغم تكرارها، ولا تزال مراكبهم تخرج من الشواطئ المصرية.
وأوضح مكرم أن الرحلات المستمرة إلى سواحل هذه الدول تنتهى في الأغلب بمأساة كبيرة، خاصة عند سواحل مصراتة الليبية حيث تسيطر الجماعات المسلحة على الميناء والمدينة، وفى مناطق السواحل اليمنية حيث تجرى الحرب بين الحوثيين وتحالف السعودية، وفى ساحل اريتريا حيث يسود التوتر العلاقات مع أثيوبيا، وتتأهب قوات الجانبين لإطلاق الرصاص على كل من يحاول اختراق المياه الإقليمية.
وأشار الكاتب أن تقارير الخارجية المصرية ترصد مئات الحوادث التي يترتب عليها احتجاز مئات الصيادين المتهمين باختراق المياه الإقليمية والصيد الجائر وعدم الحصول على أية تراخيص تمكنهم من الصيد في هذه السواحل، يخضع معظمها لمحاكمات قانونية تنتهى بمصادرة المراكب ودفع غرامات باهظة، تضع الدبلوماسية المصرية في وضع بالغ الحرج خاصة مع تكرار هذه الحوادث التى يجرمها القانون الدولي.
وقال مكرم محمد أحمد "صحيح أن القنصليات المصرية مسئولة عن حماية مصالح المصريين فى الخارج، لكن ماذا يكون موقف الدبلوماسية المصرية إن كان الصيادون المصريون يعاودون اختراق المياه الإقليمية ويرتكبون جرائم تخضع لطائلة القانون ؟، وربما يكون مع الصيادين المصريين الذين يشكون فقر السواحل المصرية وقلة ثروتها السمكية رغم امتدادها الكبير على سواحل البحرين الأبيض والأحمر ورغم وجود بحيرة السد العالى بمساحتها الشاسعة بعض العذر".
وشدد مكرم، في نهاية مقاله، على ضرورة وجود رؤية شاملة تواجه الفشل الذريع فى تنمية الثروة السمكية وتعالج الفقر الفادح للسواحل المصرية، وتجد بدائل حقيقية تساعد الصيادين المصريين على أرزاقهم بدلا من المقامرة على حياتهم فى مناطق مضطربة تعج بالحرب والفوضى.
أما الكاتب محمد بركات فقال، في عموده "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" تحت عنوان "المواجهة.. والحقيقة"، إنه في ظل ذلك الجنون الأعمي والضلال المبين، الذي أطبق على عقول وقلوب الجماعة الإرهابية، وتابعيها والمتحالفين معها من عصابات التكفير والإرهاب، وإصرارهم المرضي على الاستمرار في ممارسة كل أشكال العنف ومواصلة ارتكابهم لجرائم التفجير والقتل والتخريب، علينا أن نوطن أنفسنا علي المواجهة الشاملة معهم، متسلحين بالقوة اللازمة والعزم الصادق علي الانتصار عليهم معتصمين بالإيمان الذي لا يتزعزع بالله عز وجل مؤمنين بدعمه لنا في دفاعنا عن الحق والشرف والواجب.
وأكد بركات ضرورة الوعي الكامل بأننا لم نسع لهذه المعركة، ولكنها فرضت علينا من جانب جماعات الإرهاب، التي حددت موقفها تجاه الدولة والشعب كله في أحد أمرين، إما أن تتسلط علينا وتسيطر علي مقدراتنا وتحكمنا، أو أن تقتلنا بالتفجير والتدمير .. مشيرا إلى أنه لم نكن نستطيع على الإطلاق قبول الخيار الأول، نظرا لتأكدنا بأنه يقود الوطن كله للدمار والخراب والسقوط، ونحن معه بالطبع.
وأضاف أنه لم يكن أمامنا من خيار آخر سوى القبول بالمواجهة إنقاذا للوطن وإنقاذا لأنفسنا في ذات الوقت، وهو ما اعتبرته جماعة الإفك والضلال جريمة لابد أن نعاقب عليها ويعاقب عليها الوطن كله بالدمار والخراب.
وتحت عنوان "حياة المصريين .. في حمايتهم للنيل"، أكد رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" الاستاذ فهمي عنبه في عموده "كلام بحب" أن التعديات على نهر النيل بلغت 50 ألفا و399 حالة من المفترض أن تقوم الحملة القومية لإنقاذ النيل بإزالتها بعد أن وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على وثيقة إطلاق الحملة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
وأوضح عنبه أن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أعلن عن إزالة 2921 تعدياً منها 23 حالة في 24 ساعة وفقا لبيان عداد إنقاذ النيل الذي بدأ ومن المفترض ألا يتوقف إلا مع إنهاء كافة التعديات.
وأشار إلى أن تلك الخطوات مطلوبة خاصة وأن البعض استغل عدم الاستقرار الأمني خلال الفترة الماضية وقام بالتعدي السافر على حرم النيل كما كان أهل الفساد والمحسوبية والحظوة في العهود السابقة يقتطعون أجزاء من النهر ويقيمون عليها القصور والممرات العائمة ولابد الآن من إزالة كل تلك التشوهات والاعتداءات.
وشدد رئيسي تحرير "الجمهورية" على ضرورة محاصرة من يقومون بتلويث مياه النيل وإلقاء القاذورات والحيوانات النافقة أو تنظيف الأواني وغيرها من الممارسات الخاطئة، مبينا أننا نحتاج لترشيد استهلاك المياه وعدم إهدار هذه الثروة التي حبانا الله بها واستحداث وسائل ري جديدة تقوم علي التنقيط والرش بدلاً من الغمر أو "الري بالراحة".
ولفت إلى أهمية وقف الصرف الصناعي لأنها جريمة بيئية تهدد الإنسان والثروة السمكية وتؤثر علي المناخ والتربة.وكذلك يجب منع الصرف الصحي نهائياً، منوها إلى ضرورة تشديد الرقابة من كافة الأجهزة والهيئات المعنية سواء في الري أو الزراعة أو الداخلية بالإضافة إلى المحليات التي سيقع عليها العبء الأكبر في تجهيز فرق للمتابعة والتفتيش والمراقبة ثم إحالة أي مخالفة فوراً للنيابة وفرض غرامات مالية كبيرة علي التعديات.. لان البعض لا يرتدع إلا إذا خرجت الأموال من جيبه.
واختتم عنبه مقاله قائلا: إن "إزالة التعديات وحماية النيل وضمان نظافته وعدم تلوث المياه.. مسئولية الشعب.. فالحروب القادمة ستكون علي نقطة الماء الذي جعل الله منه كل شئ حي .. ولذلك فحياة المصريين في حمايتهم للنيل".
