ألقت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان كلمة مصر في الاجتماع العام للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية في دورتها الثمانية والأربعين بنيويورك، وبدأت الكلمة بالتأكيد على التزام مصر الكامل ببرنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 وضرورة تضمينه في أجندة التنمية لما بعد 2015.
كما أكدت على أن الفهم الكامل للقضية السكانية يمثل ضرورة حتمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أهمية المؤتمر الدولى للسكان والتنمية لعام 1994، والذي يمثل علامة فارقة في هذا المجال، حيث ساهم برنامج العمل الصادر عنه في إحداث تحسن ملحوظ في مؤشرات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر والعدالة بين الجنسين لا يمكن إنكارها.
كما استضافت مصر في عام 2013 مؤتمرا عربيا لمتابعة تنفيذ برنامج عمل مؤتمر 94، وصدر عن هذا المؤتمر إعلان القاهرة الذي أكد على التزام كل الدول العربية بقضايا السكان والتنمية ودمجها في خطط التنمية المستدامة.
وعلى المستوى الدولى، أكدت جميع الدول على التزامها باستكمال برنامج عمل مؤتمر 94 فيما بعد 2014، والآن أوضحت المباحثات الخاصة بأجندة التنمية فيما بهد 2015 العلاقة المباشرة بين السكان والتنمية المستدامة التي تؤيد وبشكل أكيد على قضايا تنموية متعددة مثل مكافحة الفقر والقضاء على كل أشكال التمييز وتحسين مستوى المعيشة والمحافظة على البيئة.
اما على المستوى الوطنى، فأكدت الدكتورة هالة يوسف على التزام مصر الكامل بتحويل توصيات تلك المؤتمرات الدولية والإقليمية إلى واقع فعلى من خلال سياسات فعالة وإستراتيجيات وبرامج قابلة للتنفيذ، مثل الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015 – 2030 والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضى وإستراتيجية الصحة الإنجابية التي أطلقت في نفس العام.
وكذا إنشاء وزارة الدولة للسكان والذي يؤكد على الالتزام السياسي الكامل بالقضية السكانية في مصر.
وعلى الرغم مما تحقق من إنجازات في هذا المجال إلا أنه مازالت هناك تحديات تواجهنا خاصة في مجال ضبط الزيادة السكانية والزواج المبكر وختان الاناث، كما تتصدى الإستراتيجية القومية للسكان للفجوات التي لم يتم تناولها في الإستراتيجيات السابقة خاصة فيما يتعلق بتأثير قضايا الفقر على الشباب.
وهو ما يعد أمرًا معقدًا وتراكميًا يتطلب تكاتف كل جهود الدولة لمواجهته.
ويمثل الاستثمار في الشباب وبناء قدراتهم أحد أهم الأهداف التي يجب أن تحظى على اهتمام كامل من كل الدول على المستوى الإقليمى، لذلك تعتبر مصر بصفتها الأعلى كثافة سكانية في المنطقة القضية السكانية حجر الزاوية في الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة التي تعتمد كلية على فئة الشباب التي تمثل ثلثى السكان في مصر، والتي نعتبرها المحرك الرئيسى لكافة قضايا التنمية التي تهدف إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة الدولة للسكان مرة ثانية على أهمية استكمال برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، ودمجه في أجندة التنمية للسكان، والتنمية من خلال رؤية يتم التوافق عليها من كل المستويات.
كما أكدت على أن الفهم الكامل للقضية السكانية يمثل ضرورة حتمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أهمية المؤتمر الدولى للسكان والتنمية لعام 1994، والذي يمثل علامة فارقة في هذا المجال، حيث ساهم برنامج العمل الصادر عنه في إحداث تحسن ملحوظ في مؤشرات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر والعدالة بين الجنسين لا يمكن إنكارها.
كما استضافت مصر في عام 2013 مؤتمرا عربيا لمتابعة تنفيذ برنامج عمل مؤتمر 94، وصدر عن هذا المؤتمر إعلان القاهرة الذي أكد على التزام كل الدول العربية بقضايا السكان والتنمية ودمجها في خطط التنمية المستدامة.
وعلى المستوى الدولى، أكدت جميع الدول على التزامها باستكمال برنامج عمل مؤتمر 94 فيما بعد 2014، والآن أوضحت المباحثات الخاصة بأجندة التنمية فيما بهد 2015 العلاقة المباشرة بين السكان والتنمية المستدامة التي تؤيد وبشكل أكيد على قضايا تنموية متعددة مثل مكافحة الفقر والقضاء على كل أشكال التمييز وتحسين مستوى المعيشة والمحافظة على البيئة.
اما على المستوى الوطنى، فأكدت الدكتورة هالة يوسف على التزام مصر الكامل بتحويل توصيات تلك المؤتمرات الدولية والإقليمية إلى واقع فعلى من خلال سياسات فعالة وإستراتيجيات وبرامج قابلة للتنفيذ، مثل الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015 – 2030 والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضى وإستراتيجية الصحة الإنجابية التي أطلقت في نفس العام.
وكذا إنشاء وزارة الدولة للسكان والذي يؤكد على الالتزام السياسي الكامل بالقضية السكانية في مصر.
وعلى الرغم مما تحقق من إنجازات في هذا المجال إلا أنه مازالت هناك تحديات تواجهنا خاصة في مجال ضبط الزيادة السكانية والزواج المبكر وختان الاناث، كما تتصدى الإستراتيجية القومية للسكان للفجوات التي لم يتم تناولها في الإستراتيجيات السابقة خاصة فيما يتعلق بتأثير قضايا الفقر على الشباب.
وهو ما يعد أمرًا معقدًا وتراكميًا يتطلب تكاتف كل جهود الدولة لمواجهته.
ويمثل الاستثمار في الشباب وبناء قدراتهم أحد أهم الأهداف التي يجب أن تحظى على اهتمام كامل من كل الدول على المستوى الإقليمى، لذلك تعتبر مصر بصفتها الأعلى كثافة سكانية في المنطقة القضية السكانية حجر الزاوية في الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة التي تعتمد كلية على فئة الشباب التي تمثل ثلثى السكان في مصر، والتي نعتبرها المحرك الرئيسى لكافة قضايا التنمية التي تهدف إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة الدولة للسكان مرة ثانية على أهمية استكمال برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، ودمجه في أجندة التنمية للسكان، والتنمية من خلال رؤية يتم التوافق عليها من كل المستويات.
