قد نتفهم صمت الأزهر إزاء فتوى شيخ الطريقة الشبراوية محمد عبدالخالق الشبراوي، بإهدار دم الباحث في الشئون الإسلامية إسلام البحيري، وذلك في سياق مواقف الأزهر تجاه القضايا المشابهة، فهو ذات المؤسسة التى ترفض تكفير تنظيم داعش الإرهابي رغم القتل الذي يرتكبه صباح مساء وبحور الدماء التى أغرق في وحلها سمعة ديننا الحنيف.
لكن ما لا يمكن فهمه أو استيعابه أن تصمت الدولة، وتخرس مؤسساتها في مواجهة دعاوى القتل واستباحة الدماء وليتها خرجت من على منبر مسجد في قرية نائية، بل كانت على مرأى ومسمع الجميع.
كأن جريمة في حق المجتمع قبل أن تكون في حق الباحث الشاب لم ترتكب وكأن أحدا لم ينتبه أن الصمت على مثل تلك الفتوى الدموية تهديد للسلام الاجتماعي، علاوة على كونها إرهاب لكل مجتهد وراغب في إعمال عقله.
لن أعتب على مؤسسة الأزهر فقد كفّرت الرجل عندما أعلنت أنه أنكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة كما أنها من قالت على لسان متحدثها الدكتور عبدالله رشدي، بجواز الدخول على الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ التاسعة إذا كانت سمينة بدينة تطيق الجماع، فلا منطق إذا يدفع من الأصل للدخول في جدل مع مؤسسة هكذا هى أفكارها.
غير أن العتب كله على النائب العام الذي كان ينبغي أن يستدعي وبصفته الممثل لمصلحة هذا المجتمع والمسئول عن حماية أمنه وسلامه واستقراره، ذلك الشيخ الخرف الذي طالب بإهدار دم البحيري.
لست متخصصا في القانون لكن لابد وأن ثمة سبيل لمحاسبة ذلك الشيخ حتى يعلم الجميع أن هناك دولة قادرة على حماية مواطنيها من خرف المخرفين وجنوح المتطرفين.
وما يثير المخاوف بحق صمت المثقفين ومؤسسات المجتمع المدنى أحزابا كانت أو مراكز وجمعيات لحقوق الإنسان وكأن الأمر لا يعنيهم، وكنت أتصور أن فتوى إهدار دم "البحيري" ستصبح قضيتهم الأساسية.
لكن ما لا يمكن فهمه أو استيعابه أن تصمت الدولة، وتخرس مؤسساتها في مواجهة دعاوى القتل واستباحة الدماء وليتها خرجت من على منبر مسجد في قرية نائية، بل كانت على مرأى ومسمع الجميع.
كأن جريمة في حق المجتمع قبل أن تكون في حق الباحث الشاب لم ترتكب وكأن أحدا لم ينتبه أن الصمت على مثل تلك الفتوى الدموية تهديد للسلام الاجتماعي، علاوة على كونها إرهاب لكل مجتهد وراغب في إعمال عقله.
لن أعتب على مؤسسة الأزهر فقد كفّرت الرجل عندما أعلنت أنه أنكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة كما أنها من قالت على لسان متحدثها الدكتور عبدالله رشدي، بجواز الدخول على الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ التاسعة إذا كانت سمينة بدينة تطيق الجماع، فلا منطق إذا يدفع من الأصل للدخول في جدل مع مؤسسة هكذا هى أفكارها.
غير أن العتب كله على النائب العام الذي كان ينبغي أن يستدعي وبصفته الممثل لمصلحة هذا المجتمع والمسئول عن حماية أمنه وسلامه واستقراره، ذلك الشيخ الخرف الذي طالب بإهدار دم البحيري.
لست متخصصا في القانون لكن لابد وأن ثمة سبيل لمحاسبة ذلك الشيخ حتى يعلم الجميع أن هناك دولة قادرة على حماية مواطنيها من خرف المخرفين وجنوح المتطرفين.
وما يثير المخاوف بحق صمت المثقفين ومؤسسات المجتمع المدنى أحزابا كانت أو مراكز وجمعيات لحقوق الإنسان وكأن الأمر لا يعنيهم، وكنت أتصور أن فتوى إهدار دم "البحيري" ستصبح قضيتهم الأساسية.
