الأماكن النائية أعلي جودة في التعليم و15 معهدًا فنيًا فقط تقدمت للحصول على الجودة
قوانين جديدة لإلزام المدارس والجامعات للتقدم للاعتماد
كشفت الدكتورة يوهانسن عيد- رئيس هيئة الجودة والاعتماد بمجلس الوزراء، أن 10% فقط من المؤسسات التعليمية حصلت على الاعتماد، مشيرة أن هناك مدارس حكومية في مناطق نائية تتفوق على مدارس خاصة يتعدى مصاريف الدراسة فيها الآلاف.
وأضافت، خلال حوارها لـ"البوابة نيوز"، أن كليات الآداب والحقوق والتجارة تعتبر كليات محرومة من الجودة، بسبب تزايد الأعداد بها، مشيرة إلى أن المدارس الأزهرية نسبتها ضئيلة جدًا حيث حصل 30 معهدًا من مجمل 9000 آلاف معهد على الجودة، كما لم تحصل سوي كلية طب بنات الأزهر فقط على الجودة من ضمن كل الكليات التابعة لجامعة الأزهر.
وأشارت كذلك إلى وجود تعاون حاليًا مع عدد من الدول العربية على رأسها البحرين، وعمان، والسعودية، مشيرة إلى أن الهيئة رفضت التعاون مع قطر بجانب مذكرات تفاهم مع اندونيسيا. وأضافت أن الهيئة تسعي للحصول على اعتراف من أمريكا، بعد الاعتراف بالهيئة من قبل إنجلترا وألمانيا وفنلندا.
ما هي أهم المعايير التي يتم تطبيقها للحصول على الاعتماد؟
نحن كهيئة لا نقيم المؤسسة وفقًا إلى المظهر العام في إعطاء الجودة، ولكن العملية التعليمية هي أساس الحصول على الجودة، ولذا فإنه من المفاجئ أن أعلى مدارس حصلت على الجودة من محافظات الصعيد، على الرغم من بساطة المباني والأبنية التعليمية، ولكن تتميز بمستوى تدريس ومدرسين مرتفع، واتباع أساليت تربوية وتعليمية متميزة ويتم تطبيق ذلك بشكل علمى وبعدد من الزيارات عن طريق مجموعه من المتدربين
ما هي نسبة المؤسسات التعليمية في مصر الحاصلة على الجودة؟
إجمالي عدد المدارس التعليمية المتقدمة للاعتماد وصل الآن إلى 4174، ولكن لم يحصل إلى الآن سوي 2605 فقط من هذا العدد، وتعتبر تلك النسبة 62% من نسبة المدارس المعتمدة من إجمالي المتقدم، وإجمالي عدد المدارس التعليمية الحكومية المتقدمة للاعتماد وصل إلى 3699 مدرسة، ولكن لم يحصل سوي 2178 فقط والتي تعتبر نسبتها 84% من نسبة المؤسسات التعليمية الحكومية المعتمدة من إجمالي المتقدم للهيئة، وهذه ليست نسبة كبيرة فهذا الرقم ينطبق على المؤسسات التي تقدمت فقط وليس المؤسسات الحكومية بالكامل حيث إنه بالنسبة للمؤسسات التعليمية الحكومية بالكامل فهي 10 %.
وماذا عن نسبة المدارس الخاصة الحاصلة على الاعتماد؟
عدد المدارس التعليمية الخاصة المتقدمة للاعتماد يصل إلى 475 مدرسة، تم اعتماد 427 مؤسسة أي بنسبة 90% من إجمالي المتقدم، وهذا العدد يوازي 10 % أيضا بالنسبة لكافة المدارس الخاصة الموجودة في مصر.
وهل هناك علاقة بين الحصول على الجودة ورفع هذه المدارس للمصروفات الدراسية؟
المدارس الخاصة لا تستغل الجودة في زيادة المصروفات، ولكن ترفع المصروفات من تلقاء نفسها بسبب الإقبال الكثيف عليها، وبسبب عزوف المواطنين من المدارس الحكومية، لذلك تم عمل مقترح لمحاولة النهوض بالعملية التعليمية في المدارس الحكومية حيث نسعي إلى أن تصل كل المدارس الحكومية إلى الأعداد المطلوبة.
وكيف يمكن للمدارس الحكومية الحصول على الاعتماد في ظل ضعف ميزانياتها؟
من الممكن أن تحصل تلك المدارس الحكومية على الجودة، ولكن في حدود إمكانيتها فهناك بعض الأدوات مثل رفع مستوى المدرس وطرق التدريس والتي ستؤثر على استيعاب الطلاب، بجانب ممارسة الانشطة والتعلم باللعب وبالمشاركة، والاعتماد على وسائل ابتكارية للتعلم وهذا ما تطبقه بعض المدارس في مناطق نائية وتفوق أدائها على تلك في المدن والمناطق الراقية.
وما هي أهم تخصصات الكليات التي لم تتقدم حتى الآن ؟
كليات التجارة والحقوق، والآداب لا يمكن أن تحصل على الجودة وذلك بسبب تزايد الأعداد بها، ولذلك سميت بكليات محرومة من الجودة، واقترحنا اعتماد بعض البرامج المتميزة في تلك الكليات مثل حقوق فرنسي أو تجارة إنجليزي.
وماذا عن المعاهد الفنية؟
بالنسبة للتعليم الفني فهناك 15 معهدًا فنيًا تقدم للحصول على الجودة من إجمالي 2000 معهد وتعتبر نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للتعليم الفني في مصر رغم أن هناك العديد من رياض الأطفال "حضانات" تقدم للحصول على الجودة وحصلت بالفعل.
وما هي نسبة حصول المدارس الأزهرية على الجودة؟
بالنسبة للمدارس الأزهرية فالمدارس الأزهرية نسبتها ضئيلة جدًا حيث حصل 30 معهدًا من مجمل 9000 آلاف معهد، كما لم تحصل سوى كلية طب بنات الأزهر فقط على الجودة من ضمن كل الكليات التابعة لجامعة الأزهر.
وما هي أهم الجامعات الحكومية والخاصة التي تقدمت للحصول على الاعتماد مؤخرا؟
جامعة القاهرة تقدمت للحصول على الاعتماد، بجانب جامعات مصر الدولية، والبريطانية، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة الأهرام الكندية بجانب عدد من الكليات بعدد من الجامعات، مقل تقدم كليات الهندسة، والآداب والطب والصيدلة بجامعة عين شمس.
وهل تحقق الهيئة مكاسب من زيارات الاعتماد؟
كل مؤسسة تتقدم تقوم بدفع مبلغ 50 ألف جنيه رسم تقدم فقط للحصول على الجودة بينما تدفع المدارس من 8 آلاف إلى 20 ألف للحصول على الجودة، وذلك لأن الهيئة اقتصادية لا يوجد بها ميزانية أي انها تعمل بمواردها وليست خدمية، وذلك لضمان استقلاليتها بعيدا عن أي وزارة فالهيئة لا تستطيع في بعض الأوقات دفع مرتبات الموظفين العاملين فيها، ولكن الدولة بدأت تخصص في مجالس المحليات مبالغ للجودة ويعتبر تمويل الدولة بصفة دين على الهيئة.
كما أن الهيئة لديها مشاكل كبيرة في الميزانية والتمويل، ولكن تم وضع خطط للنهوض بميزانية الهيئة خلال الفترة القادمة، حيث أصبحت الهيئة معترفًا بها على مستوى الوطن العربي، ونسعي للوصول إلى العالمية حيث صدر تشريع في أمريكا أنه لا يقبل طلاب الخريجين من طلاب الطب إلا الخريجين من جهات اعتماد معترف بيها، حيث إنه لم يحصل سوى 65 كلية في مصر فقط على الجودة، وهي نسبة ضئيلة إلى حد كبير.
وما هي أكثر المؤسسات التي حرصت على الحصول على الجودة؟
الجامعة الأمريكية تقدمت للحصول على الجودة، وحصلت عليها بالفعل رغم انها لا يطبق عليها القانون إلى جانب الأكاديمية البحرية، وجامعة مصر الدولية، والأهرام الكندية.
لماذا لم تنجح الهيئة في تطوير التعليم أو رفع مستواه؟
هناك العديد من المشكلات التي تواجهه الهيئة في مقدمتها أن عمر الهيئة لا يتعدي العشر سنوات بينما عمر التعليم في مصر أكثر من 200 عام، والمواطن لا يعرف ما هي أهمية الإعتماد إلى جانب فقد الثقة في الهيئة، ولذلك فلغة الجودة جديدة في مصر، إلى جانب توقف عمل الهيئة خلال فترة الثورة نهائيا
وما هي أسباب عزوف المؤسسات عن التقدم للجودة؟
أغلب المؤسسات لا تتقدم للحصول على الجودة لأسباب عديدة منها عدم وجود امتيازات للمدارس أو الكليات الحاصلة على الجودة أو زيادة في الرواتب، إضافة إلى أن المردود على المؤسسات التي تتقدم ولا تحصل على الجودة يطبق عليها عقوبات من قبل الوزارة، وعقوبات من الهيئة أيضا، ولذلك تفضل أغلب المؤسسات أن تكون بعيدة عن ذلك.
وكيف سيتم التغلب على هذه المعوقات؟
سيتم تنظيم مؤتمر مع التعليم العالي لعرض المقترحات التي تواجهها الهيئة لأن الجودة في مصر تحتاج إلى دراسة كاملة، حيث إن قانون رقم 82 يلزم كل المؤسسات التعليمية بأن تتقدم للحصول على الجودة والذي صدر من مجلس الشعب عام 2006، ولكن لم يتم تفعيله إلى الآن.
وما هي رؤيتكم لتطوير أداء المؤسسات؟
خلال الفترة القادمة سيكون هناك تشريع يجبر كل المؤسسات التعليمية للتقدم للحصول على الجودة، وفي حالة عدم حصول المؤسسة سوف يتم إعطاؤها فرصة لمدة عامان لتنفيذ المطلوب منها على أن تتقدم مرة أخرى، وكان هناك أكثر من لقاء مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لاتباع بعض الأسالبيب الجديدة لإعلاء بالجودة حيث قمنا بوضع خطة وهي تطوير التعليم من خلال نقلة نوعية في التعليم منها الإطار القومي للمؤهلات، والذي من خلالة وضع المستوى الذي لابد أن يكون علية الخريج لتطبيقها على كل الطلاب إلى جانب المعاير الخاصة بطلاب الكليات.
يقال إن الهيئة كانت تعاني من مشاكل جمة خلال السنة الماضية؟
بالفعل تفاقمت الأزمات داخل الهيئة، فلقد وصل الأمر أن مقر هيئة الجودة كان مقطوعًا عنه النور لأن الهيئة لم تدفع الفواتير، ووصل الأمر أن الهيئة كانت على مشارف الموت ولكن ما حدث خلال الفترة الأخيرة من نشاط احيا تلك الهيئة مرة أخرى، إضافة إلى جهود رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور.
وهل هناك تعاون خارجى بين الهيئة وهيئات عالمية؟
حاليًا الهيئة تتعاون مع عدد من الدول العربية على رأسها البحرين، عمان، والسعودية، ولكننا رفضنا التعاون مع قطر بجانب مذكرات تفاهم مع أندونيسيا.
في سياق متصل نسعى للحصول على اعتراف من أمريكا حيث إنه تم الاعتراف بالهيئة من قبل إنجلترا وألمانيا وفنلندا.
قوانين جديدة لإلزام المدارس والجامعات للتقدم للاعتماد
كشفت الدكتورة يوهانسن عيد- رئيس هيئة الجودة والاعتماد بمجلس الوزراء، أن 10% فقط من المؤسسات التعليمية حصلت على الاعتماد، مشيرة أن هناك مدارس حكومية في مناطق نائية تتفوق على مدارس خاصة يتعدى مصاريف الدراسة فيها الآلاف.
وأضافت، خلال حوارها لـ"البوابة نيوز"، أن كليات الآداب والحقوق والتجارة تعتبر كليات محرومة من الجودة، بسبب تزايد الأعداد بها، مشيرة إلى أن المدارس الأزهرية نسبتها ضئيلة جدًا حيث حصل 30 معهدًا من مجمل 9000 آلاف معهد على الجودة، كما لم تحصل سوي كلية طب بنات الأزهر فقط على الجودة من ضمن كل الكليات التابعة لجامعة الأزهر.
وأشارت كذلك إلى وجود تعاون حاليًا مع عدد من الدول العربية على رأسها البحرين، وعمان، والسعودية، مشيرة إلى أن الهيئة رفضت التعاون مع قطر بجانب مذكرات تفاهم مع اندونيسيا. وأضافت أن الهيئة تسعي للحصول على اعتراف من أمريكا، بعد الاعتراف بالهيئة من قبل إنجلترا وألمانيا وفنلندا.
ما هي أهم المعايير التي يتم تطبيقها للحصول على الاعتماد؟
نحن كهيئة لا نقيم المؤسسة وفقًا إلى المظهر العام في إعطاء الجودة، ولكن العملية التعليمية هي أساس الحصول على الجودة، ولذا فإنه من المفاجئ أن أعلى مدارس حصلت على الجودة من محافظات الصعيد، على الرغم من بساطة المباني والأبنية التعليمية، ولكن تتميز بمستوى تدريس ومدرسين مرتفع، واتباع أساليت تربوية وتعليمية متميزة ويتم تطبيق ذلك بشكل علمى وبعدد من الزيارات عن طريق مجموعه من المتدربين
ما هي نسبة المؤسسات التعليمية في مصر الحاصلة على الجودة؟
إجمالي عدد المدارس التعليمية المتقدمة للاعتماد وصل الآن إلى 4174، ولكن لم يحصل إلى الآن سوي 2605 فقط من هذا العدد، وتعتبر تلك النسبة 62% من نسبة المدارس المعتمدة من إجمالي المتقدم، وإجمالي عدد المدارس التعليمية الحكومية المتقدمة للاعتماد وصل إلى 3699 مدرسة، ولكن لم يحصل سوي 2178 فقط والتي تعتبر نسبتها 84% من نسبة المؤسسات التعليمية الحكومية المعتمدة من إجمالي المتقدم للهيئة، وهذه ليست نسبة كبيرة فهذا الرقم ينطبق على المؤسسات التي تقدمت فقط وليس المؤسسات الحكومية بالكامل حيث إنه بالنسبة للمؤسسات التعليمية الحكومية بالكامل فهي 10 %.
وماذا عن نسبة المدارس الخاصة الحاصلة على الاعتماد؟
عدد المدارس التعليمية الخاصة المتقدمة للاعتماد يصل إلى 475 مدرسة، تم اعتماد 427 مؤسسة أي بنسبة 90% من إجمالي المتقدم، وهذا العدد يوازي 10 % أيضا بالنسبة لكافة المدارس الخاصة الموجودة في مصر.
وهل هناك علاقة بين الحصول على الجودة ورفع هذه المدارس للمصروفات الدراسية؟
المدارس الخاصة لا تستغل الجودة في زيادة المصروفات، ولكن ترفع المصروفات من تلقاء نفسها بسبب الإقبال الكثيف عليها، وبسبب عزوف المواطنين من المدارس الحكومية، لذلك تم عمل مقترح لمحاولة النهوض بالعملية التعليمية في المدارس الحكومية حيث نسعي إلى أن تصل كل المدارس الحكومية إلى الأعداد المطلوبة.
وكيف يمكن للمدارس الحكومية الحصول على الاعتماد في ظل ضعف ميزانياتها؟
من الممكن أن تحصل تلك المدارس الحكومية على الجودة، ولكن في حدود إمكانيتها فهناك بعض الأدوات مثل رفع مستوى المدرس وطرق التدريس والتي ستؤثر على استيعاب الطلاب، بجانب ممارسة الانشطة والتعلم باللعب وبالمشاركة، والاعتماد على وسائل ابتكارية للتعلم وهذا ما تطبقه بعض المدارس في مناطق نائية وتفوق أدائها على تلك في المدن والمناطق الراقية.
وما هي أهم تخصصات الكليات التي لم تتقدم حتى الآن ؟
كليات التجارة والحقوق، والآداب لا يمكن أن تحصل على الجودة وذلك بسبب تزايد الأعداد بها، ولذلك سميت بكليات محرومة من الجودة، واقترحنا اعتماد بعض البرامج المتميزة في تلك الكليات مثل حقوق فرنسي أو تجارة إنجليزي.
وماذا عن المعاهد الفنية؟
بالنسبة للتعليم الفني فهناك 15 معهدًا فنيًا تقدم للحصول على الجودة من إجمالي 2000 معهد وتعتبر نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للتعليم الفني في مصر رغم أن هناك العديد من رياض الأطفال "حضانات" تقدم للحصول على الجودة وحصلت بالفعل.
وما هي نسبة حصول المدارس الأزهرية على الجودة؟
بالنسبة للمدارس الأزهرية فالمدارس الأزهرية نسبتها ضئيلة جدًا حيث حصل 30 معهدًا من مجمل 9000 آلاف معهد، كما لم تحصل سوى كلية طب بنات الأزهر فقط على الجودة من ضمن كل الكليات التابعة لجامعة الأزهر.
وما هي أهم الجامعات الحكومية والخاصة التي تقدمت للحصول على الاعتماد مؤخرا؟
جامعة القاهرة تقدمت للحصول على الاعتماد، بجانب جامعات مصر الدولية، والبريطانية، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة الأهرام الكندية بجانب عدد من الكليات بعدد من الجامعات، مقل تقدم كليات الهندسة، والآداب والطب والصيدلة بجامعة عين شمس.
وهل تحقق الهيئة مكاسب من زيارات الاعتماد؟
كل مؤسسة تتقدم تقوم بدفع مبلغ 50 ألف جنيه رسم تقدم فقط للحصول على الجودة بينما تدفع المدارس من 8 آلاف إلى 20 ألف للحصول على الجودة، وذلك لأن الهيئة اقتصادية لا يوجد بها ميزانية أي انها تعمل بمواردها وليست خدمية، وذلك لضمان استقلاليتها بعيدا عن أي وزارة فالهيئة لا تستطيع في بعض الأوقات دفع مرتبات الموظفين العاملين فيها، ولكن الدولة بدأت تخصص في مجالس المحليات مبالغ للجودة ويعتبر تمويل الدولة بصفة دين على الهيئة.
كما أن الهيئة لديها مشاكل كبيرة في الميزانية والتمويل، ولكن تم وضع خطط للنهوض بميزانية الهيئة خلال الفترة القادمة، حيث أصبحت الهيئة معترفًا بها على مستوى الوطن العربي، ونسعي للوصول إلى العالمية حيث صدر تشريع في أمريكا أنه لا يقبل طلاب الخريجين من طلاب الطب إلا الخريجين من جهات اعتماد معترف بيها، حيث إنه لم يحصل سوى 65 كلية في مصر فقط على الجودة، وهي نسبة ضئيلة إلى حد كبير.
وما هي أكثر المؤسسات التي حرصت على الحصول على الجودة؟
الجامعة الأمريكية تقدمت للحصول على الجودة، وحصلت عليها بالفعل رغم انها لا يطبق عليها القانون إلى جانب الأكاديمية البحرية، وجامعة مصر الدولية، والأهرام الكندية.
لماذا لم تنجح الهيئة في تطوير التعليم أو رفع مستواه؟
هناك العديد من المشكلات التي تواجهه الهيئة في مقدمتها أن عمر الهيئة لا يتعدي العشر سنوات بينما عمر التعليم في مصر أكثر من 200 عام، والمواطن لا يعرف ما هي أهمية الإعتماد إلى جانب فقد الثقة في الهيئة، ولذلك فلغة الجودة جديدة في مصر، إلى جانب توقف عمل الهيئة خلال فترة الثورة نهائيا
وما هي أسباب عزوف المؤسسات عن التقدم للجودة؟
أغلب المؤسسات لا تتقدم للحصول على الجودة لأسباب عديدة منها عدم وجود امتيازات للمدارس أو الكليات الحاصلة على الجودة أو زيادة في الرواتب، إضافة إلى أن المردود على المؤسسات التي تتقدم ولا تحصل على الجودة يطبق عليها عقوبات من قبل الوزارة، وعقوبات من الهيئة أيضا، ولذلك تفضل أغلب المؤسسات أن تكون بعيدة عن ذلك.
وكيف سيتم التغلب على هذه المعوقات؟
سيتم تنظيم مؤتمر مع التعليم العالي لعرض المقترحات التي تواجهها الهيئة لأن الجودة في مصر تحتاج إلى دراسة كاملة، حيث إن قانون رقم 82 يلزم كل المؤسسات التعليمية بأن تتقدم للحصول على الجودة والذي صدر من مجلس الشعب عام 2006، ولكن لم يتم تفعيله إلى الآن.
وما هي رؤيتكم لتطوير أداء المؤسسات؟
خلال الفترة القادمة سيكون هناك تشريع يجبر كل المؤسسات التعليمية للتقدم للحصول على الجودة، وفي حالة عدم حصول المؤسسة سوف يتم إعطاؤها فرصة لمدة عامان لتنفيذ المطلوب منها على أن تتقدم مرة أخرى، وكان هناك أكثر من لقاء مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لاتباع بعض الأسالبيب الجديدة لإعلاء بالجودة حيث قمنا بوضع خطة وهي تطوير التعليم من خلال نقلة نوعية في التعليم منها الإطار القومي للمؤهلات، والذي من خلالة وضع المستوى الذي لابد أن يكون علية الخريج لتطبيقها على كل الطلاب إلى جانب المعاير الخاصة بطلاب الكليات.
يقال إن الهيئة كانت تعاني من مشاكل جمة خلال السنة الماضية؟
بالفعل تفاقمت الأزمات داخل الهيئة، فلقد وصل الأمر أن مقر هيئة الجودة كان مقطوعًا عنه النور لأن الهيئة لم تدفع الفواتير، ووصل الأمر أن الهيئة كانت على مشارف الموت ولكن ما حدث خلال الفترة الأخيرة من نشاط احيا تلك الهيئة مرة أخرى، إضافة إلى جهود رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور.
وهل هناك تعاون خارجى بين الهيئة وهيئات عالمية؟
حاليًا الهيئة تتعاون مع عدد من الدول العربية على رأسها البحرين، عمان، والسعودية، ولكننا رفضنا التعاون مع قطر بجانب مذكرات تفاهم مع أندونيسيا.
في سياق متصل نسعى للحصول على اعتراف من أمريكا حيث إنه تم الاعتراف بالهيئة من قبل إنجلترا وألمانيا وفنلندا.
