تنتشر الكثير من المحال التجارية التي تبيع الخمور خصوصا في منطقة وسط البلد، لكن من المستفيد والممول لتجارة الخمور داخل مصر؟ سؤال يطرح نفسه في ظل الكثير من التعتيم العام حول واقع ذلك البيزنس الكبير.
وقال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية: إن إجمالي حجم تجارة الخمور يبلغ 150 مليون جنيه داخل مصر منها 25 مليون جنيه تأتي لمصر من خلال استيراد المشروبات الكحولية، مضيفا أن تجارة الخمور تنقسم إلى جزئين جزء يتم شراؤه من السوق الحرة وجزء آخر يتم تهريبه وأهم قضية تهريب كانت خلال عام 2001 حينما تم اتهام رجل الأعمال المصري حسام أبو الفتوح بمحاولة تهريب كرتونتين دون الرسوم.
مشيرا إلى أن حجم الرسوم الجمركية على تجارة الخمور يبلغ 500% وهو أمر صعب للغاية على الصعيد المادي وعلي تجار الخمور ولذلك يتجه الكثير منهم للتهريب، مضيفا أن أكثر الفئات الاجتماعية التي تشتري المشروبات الكحولية هي فئة الصنايعية وصناع الأحذية والزبالين.
وأوضح جودة، أن التجارة موجودة والمعامل التي تنتج الخمور حاصلة على تراخيص بالعمل علاوة على وجود بطاقة ضريبية وسجل تجاري ولهم ملفات ضريبية، مضيفا أنه يوجد من يتاجر "كسماسرة" في السوق ويذهب لمعامل التصنيع للكحوليات ويشتري منها ويوزع على طبقات وفئات اجتماعية معروفه تشتري منه، وأن هناك معامل بير السلم التي يتم تصنيع الخمرة من خلال شراء "برميلين سبرتو" وإعادة التصنيع بالزجاجات القديمة وبيعها بسعر أرخص، مشيرا إلى وجود إحتمالات للغش في إنتاج الخمرة الأمر الذي قد يؤدي للإصابة بالعمي والوفاة في بعض الأحيان بسبب اتجاه المصنعين لاستخدام نوع غير صالح للاستخدام البشري في الشرب.
وتابع جودة، أن رحلة التصنيع تبدأ بقيام المصنعين بشراء الكحول من شركة السكر والتقطير وهي شركة تابعة للحكومة وتبيع تلك الشركة براميل السبيرتو ويكون حجمه نحو 200 لتر يتم خلطه بالماء ويتم إضفاء الطعم والرائحة على تلك البراميل بعد تصنيعها.
تاريخ صناعة الكحول
وأوضح جودة، أن تاريخ صناعة الخمور في مصر قديم منذ عهد والي مصر محمد علي مؤسس الدولة الحديثة وبدأ تصنيعها داخل مصر خلال فترة الاحتلال البريطاني حينما دخل الإنجليز واليونانيين الذين أدخلوا صناعة المشروبات الكحولية إلى البلاد خلال تلك الفترة.
مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من معامل تصنيع الكحول بمنطقة الأزبكية كانت لليونانيين إلا إنه مع الوقت تأسست تلك المصانع التي تقوم بإنتاج السبرتو لاستخدامه في صناعة المشروبات الكحولية، ويبلغ عددها تقريبا 120 معملا لصناعة الكحول الذي تصنع منه، لافتا إلى أنه طوال الفترة الماضية كانت صناعة الكحول محتكره على شركة شركة الأهرام للمشروبات التي قام بشرائها رجل الأعمال أحمد الزيات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي ما زالت تنتج الكحول.
استيراد الكحول
أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، على أن استيراد الخمور والمشروبات الكحولية داخل مصر محدود ويأتي من خلال المنطقة الحرة، مشيرا إلى وجود إحجام في الاستيراد لتلك التجارة نظرا للضرائب الباهظة التي تفرض عليها حيث يبلغ على سبيل المثال نسبة فرض الجمارك على ذلك البيزنس 3000% وهو الأمر الذي يمنع المصدرين من الاستيراد.
مضيفا أنه ما يعرفه عن واقع بيزنس تجارة الخمور في مصر أنها تدخل البلاد بالتحايل عبر الجمارك بالمطار أو بالموانئ حيث يقوم العديد من الأفراد الوافدين للبلاد سواء كانوا من الأفواج السياحية أو الأجانب أو حتى رجال الأعمال بإدخال المشروبات الكحولية أثناء دخولهم البلاد، مشيرا إلى عدم تكلفهم أموالا تذكر جراء دخول تلك المشروبات بسبب سياسة الجمارك داخل مصر وهو الأمر الذي يجعلهم يتجهون لبيع تلك المشروبات وعرضها داخل المحال المختلفة التي يعملون بها.
وأشار الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقا، إلى أن المحال التي تعمل في مجال بيع الخمور مسموح لها من الحي التابعه له بمزاولة النشاط والبيع للخمور، وأن الرقابة لا تحظر ذلك النشاط على الإطلاق، مؤكدا أن تلك التجارة يعتمد مروجوها في نشاطهم البيعي على فئات اجتماعية أغلبها من غير المسلمين كما إن هناك قلة من المسلمين فقط من يتجهون للاتجار فيها.
