ما أن تلقينا قبول انضمام دولة فلسطين الشقيقة لعضوية المحكمة الجنائية الدولية ، وفرحنا بهذا الانتصار المعنوي خاصة ، وقد اصاب قادة العدو الصهيوني بالانفعال الحاد ، والغضب ، وتوعدوا السلطة الوطنية بالانتقام بمزيد من الحصار الاقتصادي ، والاعتداءات المستمرة ، وحجز اموال السلطة الوطنية من ضرائب ورسوم وخلافه ، ومزيد من اقامة المستوطنات ، وتهويد القدس .
حتى خرج علينا المتحدث الرسمي بالانقلابين بقطاع غزة ليفسد هذه الفرحة ، وذلك من خلال تصريحه بأن شرعية الرئيس محمود عباس الدستورية "منتهية وفق القانون الفلسطيني" الامر الذي اعاد البسمة ، والفرحة لوجوه قادة العدو الصهيوني ، وليقدم خدمة مجانية لهذا العدو بالتشكيك في شرعية الرئيس ، وكافة ما اتخذوه من اجراءات من الحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين بدلا من الاعتراف كعضو مراقب بالأمم المتحدة .
وكان ذلك رداً على ما قاله رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح ، والذي لا يخرج عن كونه اثناء على نتائج القمة العربية خاصة الاجماع العربي ، وعودة الشرعية لليمن الشقيق ، وتشكيل القوة العربية المشتركة ، وعودة الشرعية لقطاع غزة بوحدة الصف الفلسطيني لأنه هو الخطوة نحو تحقيق حلم اقامة الدولة الفلسطينية على كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عقب عدوان 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية ، وكنا نأمل ان يتخذ اخوان صاحب التصريح خطوة جريئة ، وشجاعة بطي صفحة الانقسام ، وتفعيل المصالحة التي تمت في 23 ابريل 2014 بتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها بقطاع غزة ، وتسليم معبر رفح لحرس الرئاسة حتى يفك الحصار الاسرائيلي على اهالينا بقطاع غزة . استجابة لجهود الوساطة التي قام بها وفد الجهاد الاسلامي الذي كان يزور القاهرة مؤخرا . اما شرعية الرئيس ابو مازن فلا تحتاج الى كلام او ادلة لأنها ثابتة وواضحة ، وتوجد اسباب قهرية حالت دون اعادة انتخابه ، وليس له يد فيها ، وعرفناه مناضلًا ، ويحوز على ثقة الشعب الفلسطيني ، ولا يحوز على رضاء الكيان الصهيوني لأنه صاحب فكرة النضال السلمي الى جانب الكفاح المسلح ، والكفاح السلمي يكشف ، ويعري الكيان الصهيوني ، واساليبه النازية التي يتخذها في حق شعبنا الفلسطيني نظرا لعدم وجود تكافؤ في تسليح المقاومة ، والجيش الاسرائيلي ، ولا يغضبكم منه انتقاد بعض تصرفاتكم . فالنقد لمصلحة القضية ، وليس تصفية حسابات شخصية وكان طبيعيا ان يتولى رئيس وزراء السلطة الوطنية ، ووزير الداخلية في الفترة من مارس حتى اكتوبر 2003 حتى تقدم باستقالته ، وشغل رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ نوفمبر 2004 ، وقام بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية كممثل عن منظمة فتح التي اجريت في 9يناير 2005 ، ونجح بحصوله على 62.52% من الاصوات ، وسعى من اجل حصول فلسطين على عضوية الامم المتحدة ، ونجح بذلك باختيارها عضوًا مراقبًا بتاريخ 29/11/2012 حيث حصلت على اصوات 138 دولة ، واعترضت 9 دول ، وامتنعت 41 دولة عن التصويت لتصبح دولة فلسطين العضو 194 في الامم المتحدة .
واذا كانت ولايته قد انتهت في 9/1/2009 فلا ذنب له في عدم اجراء انتخابات بسبب انقلابكم في قطاع غزة ، وعزل باقي الفصائل الاخرى ، واعقبه الاعتداءات الاسرائيلية ، والمجازر التي ارتكبتها اسرائيل على قطاع غزة خلال 2008 حتى 2009 ثم عاودت الاعتداء في عام 2012 وأخيرا في عام 2014 وفي كل هذه الاعتداءات ارتكبت اسرائيل جرائم حرب ، وابادة للشعب الفلسطيني حيث ابادة اسر بالكامل ماتوا في حطام منازلهم التي تم استهدافها من خلال الطائرات ، والصواريخ الموجهة ، وحتى الاطفال لم يسلموا من هذه الاعتداءات وبدلا من هذا التصريح كان اجدى بكم اعداد ملفات هذه الاعتداءات ، وتوثيقها لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية خاصة ، وانكم سبق لكم واتهمتم السلطة الوطنية بالتخاذل .
بالرغم من انها قامت في ابريل 2014 بالتوقيع على طلب الانضمام لـ 15منظمة ، ومعاهدة دولية في الامم المتحدة ، وكان ذلك ردا على عدم وفاء اسرائيل باتفاقها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى .
والمحكمة الجنائية الدولية تأسست في عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاسبة الافراد المتهمين بجرائم الابادة الجماعية ، وجرائم الحرب ، والاعتداء ، وضد الانسانية وبرزت اهميتها بعد الحرب العالمية الثانية حيث اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار انشائها في عام 1998 بأغلبية 120 صوتا مقابل 7 اصوات زافضة وامتناع 21 عن التصويت ، والدول السبع هي امريكا واسرائيل وقطر والعراق وليبيا واليمن ، وهي هيئة مستقلة عن الامم المتحدة من حيث الموظفين ، والتمويل ، وقامت بفتح اربع تحقيقات في اربع قضايا اوغندة الشمالية ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجمهورية افريقيا الوسطى ، ودارفور ، واصدرت 9 مذكرات اعتقال / ومقرها في هولاند .
وفي عام 2002 قامت كل من امريكا ، واسرائيل بسحب توقيعهما حتى لا يتحملا تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات وعلينا ان نتوقف عن اي افعال او اقوال او تصريحات تؤدي الى ترسيخ الانقسام ، والتفتيت.
فمصلحة الوطن تعلو على مصلحة الافراد ، والاشخاص ، والمنظمات ، والتاريخ لا يرحم من تخاذل ، وواهم فيكم من يتخيل ان اسرائيل كيان استيطاني ، وعنصري سيقدم على اي عمل يخدِّم على القضية الفلسطينية .
فلا يخفى على احد الجهد الذي بذلته امريكا واسرائيل في خلق قضايا وهمية لإشغال الرأي العام العالمي ، والعربي بدلا من قضية فلسطين من خلال المنظمات التي صنعتها اجهزة مخابراتها كالقاعدة ، وداعش ، وما يستجد حتى يتم طمس القضية الفلسطينية الامر الذي يفرض علينا جميعا التوحد ، ونبذ الانقسام ، والتفتيت لأنه يخدم مصلحة الاعداء ، ويمكن تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عقب عدوانها في عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ، لأن كافة الحيل الامريكية ، والاسرائيلية خاصة ركوبها ما يسمى بثورات الربيع العربي ، ومحاولاتهم تفتيت ، وتقسيم البلاد العربية لدويلات ، وتدمير الجيوش العربية حتى لا يبقى سوى الجيش الاسرائيلي الوحيد القوي في المنطقة قد فشلت بفضل ثورة الشعب المصري في 30يونيه ، وانضمام جيشه الوطني ، وجهاز الشرطة لهذه الثورة ، وفضح المخططات الامريكية ، والاسرائيلية ، وبداية اجماع عربي من خلال القمة العربية مه وحدة الصف الفلسطيني سيعجل بإقامة الدولة الفلسطينية ، وانها حقا ثورة حتى الانتصار .
حتى خرج علينا المتحدث الرسمي بالانقلابين بقطاع غزة ليفسد هذه الفرحة ، وذلك من خلال تصريحه بأن شرعية الرئيس محمود عباس الدستورية "منتهية وفق القانون الفلسطيني" الامر الذي اعاد البسمة ، والفرحة لوجوه قادة العدو الصهيوني ، وليقدم خدمة مجانية لهذا العدو بالتشكيك في شرعية الرئيس ، وكافة ما اتخذوه من اجراءات من الحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين بدلا من الاعتراف كعضو مراقب بالأمم المتحدة .
وكان ذلك رداً على ما قاله رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح ، والذي لا يخرج عن كونه اثناء على نتائج القمة العربية خاصة الاجماع العربي ، وعودة الشرعية لليمن الشقيق ، وتشكيل القوة العربية المشتركة ، وعودة الشرعية لقطاع غزة بوحدة الصف الفلسطيني لأنه هو الخطوة نحو تحقيق حلم اقامة الدولة الفلسطينية على كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عقب عدوان 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية ، وكنا نأمل ان يتخذ اخوان صاحب التصريح خطوة جريئة ، وشجاعة بطي صفحة الانقسام ، وتفعيل المصالحة التي تمت في 23 ابريل 2014 بتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها بقطاع غزة ، وتسليم معبر رفح لحرس الرئاسة حتى يفك الحصار الاسرائيلي على اهالينا بقطاع غزة . استجابة لجهود الوساطة التي قام بها وفد الجهاد الاسلامي الذي كان يزور القاهرة مؤخرا . اما شرعية الرئيس ابو مازن فلا تحتاج الى كلام او ادلة لأنها ثابتة وواضحة ، وتوجد اسباب قهرية حالت دون اعادة انتخابه ، وليس له يد فيها ، وعرفناه مناضلًا ، ويحوز على ثقة الشعب الفلسطيني ، ولا يحوز على رضاء الكيان الصهيوني لأنه صاحب فكرة النضال السلمي الى جانب الكفاح المسلح ، والكفاح السلمي يكشف ، ويعري الكيان الصهيوني ، واساليبه النازية التي يتخذها في حق شعبنا الفلسطيني نظرا لعدم وجود تكافؤ في تسليح المقاومة ، والجيش الاسرائيلي ، ولا يغضبكم منه انتقاد بعض تصرفاتكم . فالنقد لمصلحة القضية ، وليس تصفية حسابات شخصية وكان طبيعيا ان يتولى رئيس وزراء السلطة الوطنية ، ووزير الداخلية في الفترة من مارس حتى اكتوبر 2003 حتى تقدم باستقالته ، وشغل رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ نوفمبر 2004 ، وقام بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية كممثل عن منظمة فتح التي اجريت في 9يناير 2005 ، ونجح بحصوله على 62.52% من الاصوات ، وسعى من اجل حصول فلسطين على عضوية الامم المتحدة ، ونجح بذلك باختيارها عضوًا مراقبًا بتاريخ 29/11/2012 حيث حصلت على اصوات 138 دولة ، واعترضت 9 دول ، وامتنعت 41 دولة عن التصويت لتصبح دولة فلسطين العضو 194 في الامم المتحدة .
واذا كانت ولايته قد انتهت في 9/1/2009 فلا ذنب له في عدم اجراء انتخابات بسبب انقلابكم في قطاع غزة ، وعزل باقي الفصائل الاخرى ، واعقبه الاعتداءات الاسرائيلية ، والمجازر التي ارتكبتها اسرائيل على قطاع غزة خلال 2008 حتى 2009 ثم عاودت الاعتداء في عام 2012 وأخيرا في عام 2014 وفي كل هذه الاعتداءات ارتكبت اسرائيل جرائم حرب ، وابادة للشعب الفلسطيني حيث ابادة اسر بالكامل ماتوا في حطام منازلهم التي تم استهدافها من خلال الطائرات ، والصواريخ الموجهة ، وحتى الاطفال لم يسلموا من هذه الاعتداءات وبدلا من هذا التصريح كان اجدى بكم اعداد ملفات هذه الاعتداءات ، وتوثيقها لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية خاصة ، وانكم سبق لكم واتهمتم السلطة الوطنية بالتخاذل .
بالرغم من انها قامت في ابريل 2014 بالتوقيع على طلب الانضمام لـ 15منظمة ، ومعاهدة دولية في الامم المتحدة ، وكان ذلك ردا على عدم وفاء اسرائيل باتفاقها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى .
والمحكمة الجنائية الدولية تأسست في عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاسبة الافراد المتهمين بجرائم الابادة الجماعية ، وجرائم الحرب ، والاعتداء ، وضد الانسانية وبرزت اهميتها بعد الحرب العالمية الثانية حيث اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار انشائها في عام 1998 بأغلبية 120 صوتا مقابل 7 اصوات زافضة وامتناع 21 عن التصويت ، والدول السبع هي امريكا واسرائيل وقطر والعراق وليبيا واليمن ، وهي هيئة مستقلة عن الامم المتحدة من حيث الموظفين ، والتمويل ، وقامت بفتح اربع تحقيقات في اربع قضايا اوغندة الشمالية ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجمهورية افريقيا الوسطى ، ودارفور ، واصدرت 9 مذكرات اعتقال / ومقرها في هولاند .
وفي عام 2002 قامت كل من امريكا ، واسرائيل بسحب توقيعهما حتى لا يتحملا تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات وعلينا ان نتوقف عن اي افعال او اقوال او تصريحات تؤدي الى ترسيخ الانقسام ، والتفتيت.
فمصلحة الوطن تعلو على مصلحة الافراد ، والاشخاص ، والمنظمات ، والتاريخ لا يرحم من تخاذل ، وواهم فيكم من يتخيل ان اسرائيل كيان استيطاني ، وعنصري سيقدم على اي عمل يخدِّم على القضية الفلسطينية .
فلا يخفى على احد الجهد الذي بذلته امريكا واسرائيل في خلق قضايا وهمية لإشغال الرأي العام العالمي ، والعربي بدلا من قضية فلسطين من خلال المنظمات التي صنعتها اجهزة مخابراتها كالقاعدة ، وداعش ، وما يستجد حتى يتم طمس القضية الفلسطينية الامر الذي يفرض علينا جميعا التوحد ، ونبذ الانقسام ، والتفتيت لأنه يخدم مصلحة الاعداء ، ويمكن تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عقب عدوانها في عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ، لأن كافة الحيل الامريكية ، والاسرائيلية خاصة ركوبها ما يسمى بثورات الربيع العربي ، ومحاولاتهم تفتيت ، وتقسيم البلاد العربية لدويلات ، وتدمير الجيوش العربية حتى لا يبقى سوى الجيش الاسرائيلي الوحيد القوي في المنطقة قد فشلت بفضل ثورة الشعب المصري في 30يونيه ، وانضمام جيشه الوطني ، وجهاز الشرطة لهذه الثورة ، وفضح المخططات الامريكية ، والاسرائيلية ، وبداية اجماع عربي من خلال القمة العربية مه وحدة الصف الفلسطيني سيعجل بإقامة الدولة الفلسطينية ، وانها حقا ثورة حتى الانتصار .
