تدخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية مرحلة الحسم النهائى، باجتماعها ظهر اليوم الأحد، الذي يأتى عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعى مع الأحزاب، وسط معلومات تؤكد أن نسبة التوافق حول التعديلات تبلغ نحو ٨٠٪، بينما تظل بعض الموضوعات الخلافية تبحث عن حل نهائى أهمها ما يتعلق بقضية الرقابة السابقة على القوانين، ويرأس الاجتماع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، بحضور جميع أعضاء الأمانة الفنية والمستشار على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.
من جانبه، يتوقع الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة، أن تنتهى اللجنة خلال هذا الأسبوع من مسودة قانون تقسيم الدوائر، وتعديلات قانون مجلس النواب، ويظل قانون المحكمة الدستورية معلقًا إلا إذا استقرت اللجنة على تعديله في ضوء المقترحات المطروحة في هذا الشأن.
وأكد فوزى لـ«البوابة»، أن اللجنة حققت عدة مكاسب من جلسات الحوار المجتمعى مع الأحزاب، مما يسهل على اللجنة حسم الجدل حول عدد من الملفات، انطلاقا من توافق بين اللجنة والأحزاب، ويأتى على رأسها الحفاظ على مواد قانون مجلس النواب التي تم تأكيد دستوريتها، وأهمها الإبقاء على شكل القوائم الحالى وعدم المساس بالنظام الانتخابى.
وأشار «فوزى» إلى أن تلك المقترحات تشمل حالات خاصة ومحددة، تتعلق بدمج بعض الدوائر وفصل أخرى، مثل ما أثير حول تخصيص دائرة مستقلة لمنطقة شرق بورسعيد، وضم منطقة الدويقة إلى دائرة مدينة نصر، وغيرها من المقترحات الأخرى التي شملت دوائر بعينها، مؤكدا أن تلك المطالب ستوضع بعين الاعتبار ما دامت لا تخل بالوزن النسبى الذي نصت عليه المحكمة الدستورية.
فيما نفى المستشار على عوض، عضو اللجنة والنائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية البدء في أي اتصالات رسمية مع المحكمة الدستورية حول تعديل قانونها، مشيرًا إلى أن تلك المسألة تبدأ بعد استقرار المحكمة على رؤية واضحة في هذا الشأن.
وقال عوض لـ«البوابة»، إن اللجنة سوف تُخطر مجلس الوزراء برؤيتها حول تلك المواد، وهو المنوط به التواصل مع المحكمة واستطلاع رأيها في حال الاتفاق على تعديل القانون.
من النسخة الورقية
من جانبه، يتوقع الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة، أن تنتهى اللجنة خلال هذا الأسبوع من مسودة قانون تقسيم الدوائر، وتعديلات قانون مجلس النواب، ويظل قانون المحكمة الدستورية معلقًا إلا إذا استقرت اللجنة على تعديله في ضوء المقترحات المطروحة في هذا الشأن.
وأكد فوزى لـ«البوابة»، أن اللجنة حققت عدة مكاسب من جلسات الحوار المجتمعى مع الأحزاب، مما يسهل على اللجنة حسم الجدل حول عدد من الملفات، انطلاقا من توافق بين اللجنة والأحزاب، ويأتى على رأسها الحفاظ على مواد قانون مجلس النواب التي تم تأكيد دستوريتها، وأهمها الإبقاء على شكل القوائم الحالى وعدم المساس بالنظام الانتخابى.
وأشار «فوزى» إلى أن تلك المقترحات تشمل حالات خاصة ومحددة، تتعلق بدمج بعض الدوائر وفصل أخرى، مثل ما أثير حول تخصيص دائرة مستقلة لمنطقة شرق بورسعيد، وضم منطقة الدويقة إلى دائرة مدينة نصر، وغيرها من المقترحات الأخرى التي شملت دوائر بعينها، مؤكدا أن تلك المطالب ستوضع بعين الاعتبار ما دامت لا تخل بالوزن النسبى الذي نصت عليه المحكمة الدستورية.
فيما نفى المستشار على عوض، عضو اللجنة والنائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية البدء في أي اتصالات رسمية مع المحكمة الدستورية حول تعديل قانونها، مشيرًا إلى أن تلك المسألة تبدأ بعد استقرار المحكمة على رؤية واضحة في هذا الشأن.
وقال عوض لـ«البوابة»، إن اللجنة سوف تُخطر مجلس الوزراء برؤيتها حول تلك المواد، وهو المنوط به التواصل مع المحكمة واستطلاع رأيها في حال الاتفاق على تعديل القانون.
من النسخة الورقية
