الجمعة 04 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

"المستريح": بدأت بـ 200 ألف جنيه من أهالي "دشنا".. ولم أحصل على أكثر من 50 مليونًا

اعترافات جديدة لـ"ريان الصعيد":

المستريح
"المستريح"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
امتلكت 15 سيارة لم يتبق منها سوى واحدة بعد تعثري في السداد 
«الأموال العامة»: المتهم أسس 3 شركات «وهمية» ولم يقم بأي مشروع استثماري
حصلت «البوابة» على قائمة اعترافات جديدة أدلى بها المتهم أحمد مصطفى إبراهيم، المعروف باسم «المستريح»، خلال التحقيقات المطولة التي أجريت معه داخل نيابة «الشئون المالية والتجارية»، برئاسة المستشار أسامة طنطاوي، وأقر خلالها بالحصول على ٥٠ مليون جنيه من ضحاياه، بجانب امتلاكه ١٥ سيارة قبل تعثره في السداد لعملائه.
وقال خلال التحقيقات: إنه كان يعمل منذ ٦ سنوات في شركة لبيع سيارات، حتى فكر في العمل بمجال توظيف الأموال، عبر التجارة في «كروت الشحن»، لافتًا إلى أن أولى وقائع حصوله على الأموال كانت جمعه ٢٠٠ ألف جنيه من بعض أهالي مدينته «دشنا» بمحافظة قنا، والذين كان يمنحهم فوائد بلغت ٨٪.
وأضاف: «فوجئت بعدها بأشخاص يطلبون مني استثمار أموالهم في نشاط تجارى أوسع، وقدموا لي عام ٢٠١٠، أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه، تحقيقًا لذلك الهدف مقابل تحرير شيكات بنكية بتلك المبالغ»، مشيرًا إلى تأسيسه ٣ شركات من هذه الأموال إحداها في شارع «مصر والسودان» تسمى: «بيراميزا إنترناشونال للاستثمار والمقاولات العامة»، بجانب شركتي «بيراميزا للتوريدات» وأخرى لبيع السيارات.
وعما تردد عن امتلاكه لأسطول سيارات، اعترف «المستريح» بامتلاكه ١٥ سيارة ما بين «مرسيدس وأودي»، في وقت سابق، ومع تعثره في سداد أرباح عملائه باع تلك السيارات، وأصبح يمتلك سيارة واحدة ماركة «مينى كوبر». وأنكر ما تردد عن جمعه مليارات الجنيهات، وقال: «لم تتعد المبالغ التي حصلت عليها ٥٠ مليون جنيه، مقابل أرباح وفوائد من ٨ إلى ١١ ٪ للعملاء».
وتابع: «عندما بدأت بالتعثر في توفير الأرباح، طلبت من المندوبين التابعين لي، المنتشرين على مستوى الجمهورية، جمع أكبر قدر من الأموال بحجة استثمارها في مجالي العقارات وتجارة السيارات، وهو ما حدث بجمع أكثر من ١٠٠ مليون جنيه، سددت بها أرباح المواطنين».
من جانبه كشف العميد طارق مرزوق، مدير إدارة «الاختلاس والتزييف» بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن المتهم أسس شركات «وهمية» للتغطية، وجعلها ستارًا لتجارته غير القانونية، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت أن المتهم لم يقم بأي مشروع استثماري عبر شركته الوهمية أو من خلال فرعها بالمهندسين.
من النسخة الورقية