تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها في القضية المتعارف عليها إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، والمتهم فيها المرشد العام للإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
وشملت قائمة المحالين للمفتى كلًا من: محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر، ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني ووليد عبدالرءوف محمود شلبي، وصلاح سلطان وعمر حسن عز الدين، وسعد عمارة ومحمد المحمدي وفتحي محمد إبراهيم وصلاح بلال محمد شهاب الدين، ومحمود البربري، وعبد الرحيم محمد عبدالرحيم. كما تنظر نفس الدائرة إعادة محاكمة ١٦ متهمًا، بينهم ١١ محبوسًا وخمسة آخرون، «مخلي سبيلهم»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
وقضت محكمة الجنايات، في شهر فبراير الماضي، بمعاقبة ٢٢٩ متهمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة ٣٩ متهمًا «أحداث» بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها ١٧ مليون جنيه.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.
من النسخة الورقية
