أعلن وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي، مصر والسودان وإثيوبيا، في بيان مشترك أمس الخميس، أنه تم الاتفاق، على ترشيح مكتبين استشاريين دوليين أوروبيين للقيام بدراسات سد النهضة الإثيوبي، وسيتم الكشف خلال الأسبوعين المقبلين عن اسمي المكتبين بعد مخاطبتهما والحصول على موافقتهما على العمل معا في هاتين الدراستين.
وكان وزراء المياه بدول حوض النيل، أنهوا اجتماعاتهم التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدى يومين بعد أن حسموا اختيار المكتب الاستشاري الذي يقوم بإجراء الدراسات الفنية، وتقييم الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان، طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها في أغسطس الماضي بالخرطوم.
الجدير بالذكر أن المشاورات بين الخبراء الفنيين والوزراء من الدول الثلاث عقدت على مدى يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط أجواء إيجابية برئاسة وزراء المياه بمصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا لاختيار المكتب الاستشاري الدولي من بين المكاتب الأربعة المرشحة لتنفيذ الدراسات الفنية للمشروع الإثيوبي.
وأكدت مصادر مسئولة من ضمن الوفد المصري المفاوض مع إثيوبيا والسودان حاليا، بأديس ابابا، أن تأجيل إعلان المكتب الاستشاري لدراسات سد النهضة يرجع إلى وجود خلاف في وجهات النظر بين الوفد المصري والإثيوبي، حيث إن الوفد الإثيوبي يرغب في إعطاء المكتب الفرنسي "بي أر ال" الفرنسي حق تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، بينما الوفد المصري يرجح كفة المكتب الهولندي "دلتارس".
وأضافت المصادر، أنه كان من المقرر إعلان اسم المكتب الفائز في الرابعة من مساء أمس الخميس، إلا أن تمسك كل من الوفدين بموقفهما أدى إلى تأجيل الإعلان عن المكتب الفائز لمدة أسبوعين.
وتوقعت المصادر، أنه سيتم حسم الخلاف في نهاية الأمر على اختيار المكتب الفرنسي، حسب رغبة إثيوبيا، مشيرا إلى أن المكتب الفرنسي يؤيد بشده إنشاء سد النهضة موضع الخلاف.
ومن جانبه قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري: إن الخلافات في وجهات النظر بين الوفد المصري ونظيره الإثيوبي أمر وارد في مثل هذه القضايا الحيوية ولا يمكن أن تفسد لغة الحوار القائم على الود والصداقة التي اخترناها أساسا ومنطلقا لعلاقاتنا مع الأشقاء الأفارقة ونسعى من خلالها لتقريب وجهات النظر وحسم الخلافات أيا كانت.
وأكد الوزير خلال كلمة ألقاها في احتفالية أقامها السفير المصري في أديس أبابا أحمد إدريس للوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة، أن مصر تسعى بعد حسم الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي والقضايا المائية العالقة إلى الانطلاق بآفاق التعاون بين دولنا إلى شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية وإقامة شراكة حقيقية تحمل الخير والنماء مع مياه النيل إلى كل شعوبنا.
وأشار مغازي، إلى أن مصر تفتح قلبها وذراعيها وتضع خبراتها الفنية تحت تصرف الأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل العشر، لافتا إلى أنه زار السودان وجنوب السودان وسيقوم بجولة أخرى قريبا في باقي دول الحوض.
وشدد الوزير، على حرص مصر على التواصل المستمر مع دول حوض النيل، في إطار الإستراتيجية التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعودة مصر إلى أحضان أشقائها الأفارقة وعودة أفريقيا إلى مصر، وأنها لم ولن تقبل بأية محاولات للوقيعة فيما بينها وبين هذه الدول، وأن أي خلافات سيتم حلها بالطرق الدبلوماسية والودية.
وأضاف الوزير، أن المفاوضات المضنية والشاقة التي تجريها مصر والسودان وإثيوبيا حول القضايا الخلافية والتعاون المائي تتعلق بثلاث مراحل زمنية في الماضي والحاضر والمستقبل، وقد نجحنا في إزالة أثار الماضي التي شابها كثير من الشكوك وسوء الظن، ونقوم حاليا ببناء قواعد متينة لعلاقات تعاون شاملة انطلاقًا من وثيقة المبادئ التي وقع عليها زعماء الدول الثلاث في العاصمة السودانية الخرطوم مؤخرا.
وأوضح مغازي، أن نتائج هذه الجهود والمفاوضات والمشاورات التي تجري في الحاضر سوف تؤثر على مستقبل دولنا وأبنائنا في المستقبل ولا يمكن تصور أن تسعى دولة إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب دولة أخرى أو أن تجني فوائد لشعبها على حساب شعب آخر.
وكان وزراء المياه بدول حوض النيل، أنهوا اجتماعاتهم التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدى يومين بعد أن حسموا اختيار المكتب الاستشاري الذي يقوم بإجراء الدراسات الفنية، وتقييم الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان، طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها في أغسطس الماضي بالخرطوم.
الجدير بالذكر أن المشاورات بين الخبراء الفنيين والوزراء من الدول الثلاث عقدت على مدى يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط أجواء إيجابية برئاسة وزراء المياه بمصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا لاختيار المكتب الاستشاري الدولي من بين المكاتب الأربعة المرشحة لتنفيذ الدراسات الفنية للمشروع الإثيوبي.
وأكدت مصادر مسئولة من ضمن الوفد المصري المفاوض مع إثيوبيا والسودان حاليا، بأديس ابابا، أن تأجيل إعلان المكتب الاستشاري لدراسات سد النهضة يرجع إلى وجود خلاف في وجهات النظر بين الوفد المصري والإثيوبي، حيث إن الوفد الإثيوبي يرغب في إعطاء المكتب الفرنسي "بي أر ال" الفرنسي حق تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، بينما الوفد المصري يرجح كفة المكتب الهولندي "دلتارس".
وأضافت المصادر، أنه كان من المقرر إعلان اسم المكتب الفائز في الرابعة من مساء أمس الخميس، إلا أن تمسك كل من الوفدين بموقفهما أدى إلى تأجيل الإعلان عن المكتب الفائز لمدة أسبوعين.
وتوقعت المصادر، أنه سيتم حسم الخلاف في نهاية الأمر على اختيار المكتب الفرنسي، حسب رغبة إثيوبيا، مشيرا إلى أن المكتب الفرنسي يؤيد بشده إنشاء سد النهضة موضع الخلاف.
ومن جانبه قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري: إن الخلافات في وجهات النظر بين الوفد المصري ونظيره الإثيوبي أمر وارد في مثل هذه القضايا الحيوية ولا يمكن أن تفسد لغة الحوار القائم على الود والصداقة التي اخترناها أساسا ومنطلقا لعلاقاتنا مع الأشقاء الأفارقة ونسعى من خلالها لتقريب وجهات النظر وحسم الخلافات أيا كانت.
وأكد الوزير خلال كلمة ألقاها في احتفالية أقامها السفير المصري في أديس أبابا أحمد إدريس للوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة، أن مصر تسعى بعد حسم الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي والقضايا المائية العالقة إلى الانطلاق بآفاق التعاون بين دولنا إلى شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية وإقامة شراكة حقيقية تحمل الخير والنماء مع مياه النيل إلى كل شعوبنا.
وأشار مغازي، إلى أن مصر تفتح قلبها وذراعيها وتضع خبراتها الفنية تحت تصرف الأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل العشر، لافتا إلى أنه زار السودان وجنوب السودان وسيقوم بجولة أخرى قريبا في باقي دول الحوض.
وشدد الوزير، على حرص مصر على التواصل المستمر مع دول حوض النيل، في إطار الإستراتيجية التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعودة مصر إلى أحضان أشقائها الأفارقة وعودة أفريقيا إلى مصر، وأنها لم ولن تقبل بأية محاولات للوقيعة فيما بينها وبين هذه الدول، وأن أي خلافات سيتم حلها بالطرق الدبلوماسية والودية.
وأضاف الوزير، أن المفاوضات المضنية والشاقة التي تجريها مصر والسودان وإثيوبيا حول القضايا الخلافية والتعاون المائي تتعلق بثلاث مراحل زمنية في الماضي والحاضر والمستقبل، وقد نجحنا في إزالة أثار الماضي التي شابها كثير من الشكوك وسوء الظن، ونقوم حاليا ببناء قواعد متينة لعلاقات تعاون شاملة انطلاقًا من وثيقة المبادئ التي وقع عليها زعماء الدول الثلاث في العاصمة السودانية الخرطوم مؤخرا.
وأوضح مغازي، أن نتائج هذه الجهود والمفاوضات والمشاورات التي تجري في الحاضر سوف تؤثر على مستقبل دولنا وأبنائنا في المستقبل ولا يمكن تصور أن تسعى دولة إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب دولة أخرى أو أن تجني فوائد لشعبها على حساب شعب آخر.
