عبد الغفار شكر، نائب رئيس لمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس حزب التحالف
الشعبي الاشتراكي، كشف عن استعداد المجلس القومي لزيارة سجن طرة، إلا أن المجلس يطالب
بتعديل قانونه حتى يتسنى له زيارة السجون بالإخطار، مؤكدًا أن تشكيل الحالي للمجلس
جيد يواجهه العديد من المشاكل لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
"البوابة نيوز" التقت شكر، وكان لها هذا الحوار معه:
ما تقيمك لتشكيل المجلس الحالي
برئاسة السفير محمد فايق؟
تم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان
في ظروف صعبة للغاية، وأغلب أعضائه ممن دافعوا عن حقوق الإنسان مثل، جورج اسحاق، حافظ
أبوسعدة، راجية عمران، ومنى ذو الفقار، سمير مرقص، جمال فهمي، شاهندة مقلد، وناصر
أمين، وهو تشكيل جيد جاء والبلاد تواجه الإرهاب، ما أدى إلى أن المجلس لم يستطع تحقيق
كل المطلوب منه.
ما هي أبرز المشكلات التي واجهت
المجلس مؤخرًا؟
كثير من المشكلات، وأخرها زيارة وفد المجلس
لسجن أبوزعبل، التي خرج بعدها جورج إسحاق، وأعلن عن كواليس الزيارة، ونقل وجهات نظر
المساجين، والمجلس طلب من أعضائه كتابة تقرير موحد لزيارة السجون، ومخاطبة الجهات المسئولة.
وكيف يلعب المجلس دور حلقة الوصل
بين المجتمع المدني والحكومة؟
يقوم المجلس بدوره كهمزة الوصل بين منظمات
المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، ويحاول جاهدًا تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، لأنه
ببساطة لا يمكن تحسين حقوق الإنسان، إذا كانت جميع الأطراف في حالة عداء أو خصومة.
هل حققت الحكومة الحالية مطالب
الثورة؟
تولت الحكومة الحالية مهامها في وقت تصاعدت
فيه الجرائم الإرهابية، وأصيب المجتمع حينها بتوتر، وفي نفس الوقت المواطنين لهم مطالب
اقتصادية، والمعيشة تبدو بالنسبة لهم صعبة، وعلى الرغم من محاولات الحكومة تحقيق أكبر
قدر من مطالب الشعب، إلا أنها لم تستطع الوفاء بجميع المطالب.
وما هي مقترحات الخروج من الأزمة؟
هناك أولويات للرئيس عبدالفتاح السيسي،
أولها حماية الدولة من الانهيار، وثانيها تحقيق الاستقرار، ثم يأتي ثالثًا تعافي الاقتصاد،
لكن الخروج من الأزمة مرتبط بتشكيل مجلس النواب وإعداد تشريعات وقوانين تكفل قيام دولة
القانون.
وكيف ترى الوضع في اليمن؟
لابد أن يتوقف الحوثيون عن هجماتهم، وينسحبوا
فورًا من المناطق الإستراتيجية، ويتخلوا عن مقرات الحكومية التي استولوا عليها، ويعود
الحوار الوطني والحل السياسي، فالحل السياسي أمر هام لضمان عدم اتساع العملية العسكرية.
