مسئولية الدولة ومستقبل الإعلام الرسمي!!

دائمًا أقول لتلامذتي، خاصة طلبة وطالبات كليات الإعلام، إن دعم تليفزيون الدولة ضرورة حتمية للارتقاء بمستوى أداء الإعلام، ويسير ذلك جنبًا إلى جنب مع ثقل مهارات الإعلاميين لاسيما الشباب منهم الذين يخطون أولى خطواتهم المهنية بواسطة برامج تدريب حقيقية، وقد لفت نظري خبر مؤداه أن كثيرًا من القنوات الفضائية الخاصة تعاني من أزمات مالية ولما لا وحصيلة الإعلان فيها لا تتعدى مليارًا ونصف المليار جنيه في حين أن جملة إنقاق هذ القنوات يتعدى الـ 6 مليارات جنيه – وهذه الأرقام من مصادر موثوق فيها من داخل إحدى هذه القنوات - الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن بعض العمالة فيها، وهذا يؤكد أن إعلام الدولة كان وسيظل رغم أزماته المالية والمهنية سند الإعلام الوطني – عام وخاص - ويكذب مَن يراهن على انهياره أو يحاول الادعاء زورًا وبهتانًا أن مصر بعد انصراف المشاهدين عن قنوات وشبكات ماسبيرو لا حاجة للإعلام الرسمي، وأعتقد أن هذا حق يراد به باطل، حيث رغم كل أزماته ظل ماسبيرو صامدًا متمسكًا بدوره في تقديم إعلام يحافظ بتوازن على أهدافه في التثقيف والأخبار والترفيه بلا تدنٍ أو إسفاف، فلم نشاهد على شاشات التليفزيون المصري خروجًا على قيم المجتمع أو خدشًا للحياء بتقديم برامج تتناول موضوعات تشجع على الإباحية والسفور تحت شعار الجرأة، وأنه لا حياء في العلم ووصل ببعض هذه البرامج أن يضع علامة ( +18 ) أي ممنوع المشاهدة لأقل من ثمانية عشر عامًا وتذاع في أوقات كل الأطفال والمراهقين مستيقظون وكأنها تدعوهم إلى المشاهدة من منطلق الترويج لتفعيل مبدأ الممنوع مرغوب!

وهذا نموذج ضمن العديد من النماذج التي تعكس أن الإعلان هو المتحكم اليوم في صناعة الإعلام، رغم أن الإعلان لم يقدم ما يتمناه المسئولون عن الإعلام الخاص بدليل الفارق بين العائد منه وجملة الإنفاق والذي يقدر بحوالي 4.5 مليار جنيه؛ ولأن ماسبيرو قد خرج من المنافسة على كعكة الإعلان مبكرًا لسوء تقديره أو للتآمر عليه بعد عام 2011 فإن ذلك جاء لصالحه حفاظًا على وسطيته وانسجامًا مع قيم وأخلاق المجتمع ولم يتأثر بحالة الفوضى التي تسود مولد "سيدنا الإعلام" الذي يتميز بقدرة فائقة على تحويل الراقصات ولاعبي كرة قدم والممثلين وغيرهم إلى مذيعين ومقدمي برامج رغم أنهم نجوم في مجالاتهم!
ولا شك أن زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب لمبنى ماسبيرو العريق مؤخرًا قد أزالت الكثير من اللغط بشأن مستقبل الإعلام الرسمي الذي أكد أنه سيظل واجهة الدولة المصرية ولما لا وقد أثبت خلال الفترة الأخيرة أنه على مستوى المسئولية عندما نجح في تغطية عدد من الفعاليات والأحداث الجارية من بينها المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ثم مؤتمر القمة العربية الأخيرة بمهنية وكفاءة عالية.
إن كل هذا يدعونا إلى حث حكومة المهندس محلب على دعم ماسبيرو ماديًا ومعنويًا؛ لأن هذا يمهد بالإسراع بتنفيذ ما نص عليه دستور 2014 من إعادة هيكلة الإعلام الوطني من خلال تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، كما أن الرأي العام ينتظر أن يتم التوضيح له لماذا هذا التأخير لإنجاز هذه الخطوة؟ والتي يجب أن تتلوها خطوة أخرى مهمة وهي إنشاء أول نقابة مهنية للإعلاميين، حيث إننا نلاحظ أن ثمة تعتيمًا على هذه النقابة منذ أن أرسل إلى الحكومة مشروع قانون تأسيس النقابة منذ عدة أشهر، وخفتت الأصوات المتحمسة للنقابة، فهل حدث جديد أدى إلى هذا الصمت؟ أم أن الأزمات التي يعاني منها الإعلام غطت على أي تفكير في خروج النقابة إلى النور رغم أن وجودها سيؤدي بلا شك إلى إيجاد حلول لتلك الأزمات؛ بل يمكن القول إنها ستضبط إيقاع أداء الإعلام العام والخاص من حيث الشكل والمضمون وتنقذ الإعلام والإعلاميين من هوجة مولد سيدنا الإعلام الذي نصبه تجار وسماسرة الإعلان بعيدًا عن ماسبيرو.