تشارك وزارة البيئة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة فى الاحتفال العالمى للطيور المهاجرة تحت شعار (الطاقة.. لنجعلها صديقة للطيور) من خلال تنفيذ جولة ميدانية لمشاهدة الطيور المهاجرة أثناء فصل الربيع بإحدى المناطق الهامة لتلك الطيور وهى منطقة العين السخنة.
كما يشارك فى الجولة قطاعا حماية الطبيعة وتقييم الأثر البيئى بوزارة البيئة وعدد من الجهات منها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والجمعية المصرية لحماية الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الوزارة اتخذت بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة ومشروع صون الطيور الحوامة خطوات جادة لحماية الطيور المهاجرة بمحطات طاقة الرياح التى تقع فى مسار هجرتها منها إعداد الدليل الإرشادي لدراسات تقييم الأثر البيئي وبروتوكولات الرصد وكذلك المعايير الخاصة بعمليات الغلق المؤقت أثناء فترات الهجرة وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين تلك الأطراف لحماية الطيور المهاجرة بمحطات طاقة الرياح.
وأضاف فهمى أن الوزارة تقوم بوضع الخطط التنفيذية والتي من شأنها تقليل حدة المخاطر التي تواجه الطيور المقيمة والمهاجرة حيث تقوم الوزارة برفع المخلفات الصلبة التي تتجمع عليها الطيور ويتم المحافظة على البيئات الطبيعية لها وإعادة تأهيل ما تم تدميره منها كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أثناء مراحل تنفيذ محطات مزارع طاقة الرياح بمناطق عبور الطيور لتقليل تأثير تلك المحطات علي الطيور وكذا تقوم بتنظيم عمليات الصيد ومنع الصيد الجائر وضبط المخالفين وإطلاق سراح الطيور التي يتم ضبطها.
وأشار أيضا أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع لحماية الطيور المحلقة بالتعاون مع المجلس العالمي للطيور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستهدف دمج إجراءات صون الطيور الحوامة بالقطاعات التنموية مثل وزارات الكهرباء والطاقة والسياحة والزراعة والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لتعريفهم بأهمية الطيور المهاجرة وكيفية حمايتها من المخاطر التي تواجهها.
كما تقوم الوزارة من خلال قطاع حماية الطبيعة برصد الطيور المهاجرة حيث يوجه قطاع حماية الطبيعة اهتماما عظيما بالتنوع البيولوجي مما يدعم مفهوم التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ الاقتصاد الأخضر ويحفز الجهات الدولية المانحة لتشجيع ذلك القطاع في مصر ويحقق التزام مصر نحو المعاهدات الدولية الموقعة عليها مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأنواع البرية المهاجرة.
كما يشارك فى الجولة قطاعا حماية الطبيعة وتقييم الأثر البيئى بوزارة البيئة وعدد من الجهات منها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والجمعية المصرية لحماية الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الوزارة اتخذت بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة ومشروع صون الطيور الحوامة خطوات جادة لحماية الطيور المهاجرة بمحطات طاقة الرياح التى تقع فى مسار هجرتها منها إعداد الدليل الإرشادي لدراسات تقييم الأثر البيئي وبروتوكولات الرصد وكذلك المعايير الخاصة بعمليات الغلق المؤقت أثناء فترات الهجرة وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين تلك الأطراف لحماية الطيور المهاجرة بمحطات طاقة الرياح.
وأضاف فهمى أن الوزارة تقوم بوضع الخطط التنفيذية والتي من شأنها تقليل حدة المخاطر التي تواجه الطيور المقيمة والمهاجرة حيث تقوم الوزارة برفع المخلفات الصلبة التي تتجمع عليها الطيور ويتم المحافظة على البيئات الطبيعية لها وإعادة تأهيل ما تم تدميره منها كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أثناء مراحل تنفيذ محطات مزارع طاقة الرياح بمناطق عبور الطيور لتقليل تأثير تلك المحطات علي الطيور وكذا تقوم بتنظيم عمليات الصيد ومنع الصيد الجائر وضبط المخالفين وإطلاق سراح الطيور التي يتم ضبطها.
وأشار أيضا أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع لحماية الطيور المحلقة بالتعاون مع المجلس العالمي للطيور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستهدف دمج إجراءات صون الطيور الحوامة بالقطاعات التنموية مثل وزارات الكهرباء والطاقة والسياحة والزراعة والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لتعريفهم بأهمية الطيور المهاجرة وكيفية حمايتها من المخاطر التي تواجهها.
كما تقوم الوزارة من خلال قطاع حماية الطبيعة برصد الطيور المهاجرة حيث يوجه قطاع حماية الطبيعة اهتماما عظيما بالتنوع البيولوجي مما يدعم مفهوم التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ الاقتصاد الأخضر ويحفز الجهات الدولية المانحة لتشجيع ذلك القطاع في مصر ويحقق التزام مصر نحو المعاهدات الدولية الموقعة عليها مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأنواع البرية المهاجرة.
