انخفضت ميزانية البنك المركزي الأردني من الموجودات والمطلوبات في نهاية شهر يناير الماضي من العام الحالي بنسبة 1.15 في المائة لتصل إلى 13.87 مليار دينار بالمقارنة مع 14.03 مليار دينار، مستواها المسجل في نهاية العام الماضي.
وتشير أرقام صادرة عن البنك المركزي ذكرتها صحيفة الغد الأردنية في عددها الصادر أمس الأحد أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع قيمة الموجودات الأجنبية في نهاية يناير بنسبة 1.23 في المائة إلى 11.99 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام الماضي، وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات.
من جهة أخرى انخفضت قيمة الموجودات المحلية في نهاية يناير الماضي من العام الحالي بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 1.87 مليار دينار، وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وعلى صعيد المطلوبات من البنك المركزي، انخفض النقد المصدر من البنك في نهاية يناير الماضي من العام الحالي نحو 0.97 في المائة مقارنة مع نهاية العام 2014 ليصل إلى 4.13 مليار دينار، وانخفضت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 23 في المائة مسجلة 735 مليون دينار مقارنة مع 956 مليون دينار في نهاية العام 2014.
وتضم المطلوبات من البنك المركزي، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، انخفضت بنسبة 3.6 في المائة لتصل إلى 1.15 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.16 مليون دينار في نهاية العام 2014، وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
وتشير أرقام صادرة عن البنك المركزي ذكرتها صحيفة الغد الأردنية في عددها الصادر أمس الأحد أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع قيمة الموجودات الأجنبية في نهاية يناير بنسبة 1.23 في المائة إلى 11.99 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام الماضي، وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات.
من جهة أخرى انخفضت قيمة الموجودات المحلية في نهاية يناير الماضي من العام الحالي بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 1.87 مليار دينار، وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وعلى صعيد المطلوبات من البنك المركزي، انخفض النقد المصدر من البنك في نهاية يناير الماضي من العام الحالي نحو 0.97 في المائة مقارنة مع نهاية العام 2014 ليصل إلى 4.13 مليار دينار، وانخفضت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 23 في المائة مسجلة 735 مليون دينار مقارنة مع 956 مليون دينار في نهاية العام 2014.
وتضم المطلوبات من البنك المركزي، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، انخفضت بنسبة 3.6 في المائة لتصل إلى 1.15 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.16 مليون دينار في نهاية العام 2014، وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
