أظهر مسح غير رسمي نشر أمس الجمعة أن نشاط قطاع الخدمات في الصين نما في مارس رغم أن نمو التوظيف والمشاريع الجديدة سجل أبطأ وتيرة في ثمانية اشهر على الأقل وذلك في علامة أخرى على أن الاقتصاد الصيني الضعيف ربما يحتاج إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية.
وارتفع مؤشر "إتش إس بي سي/ماركت" لمديري المشتريات بقطاع الخدمات الصيني إلى 52.3 في مارس من 52.0 في فبراير ليبقى فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين نمو وانكماش النشاط على أساس شهري.
لكن هذه الزيادة الهامشية قوضها نمو فاتر للتوظيف الذي هبط إلى أدنى مستوى في 10 أشهر ونمو المشاريع الجديدة الذي استقر أيضا عند أدنى مستوى في ثمانية أشهر.
وتنسجم هذه البيانات مع ثلاثة مؤشرات أخرى لمديري المشتريات نشرت هذا الأسبوع واظهرت ضعفا مستمرا في قطاعي المصانع والخدمات بالصين الشهر الماضي وهو ما يزيد التوقعات بأن بكين سيتعين عليها أن تتخذ مزيد من الإجراءات لتيسير السياسة النقدية لتفادي تباطؤ أكثر حدة.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى نحو 7 بالمئة هذا العام ليظهر أسوأ أداء في ربع قرن مع تضرره من ركود القطاع العقاري -حيث هبطت الأسعار بوتيرة قياسية الشهر الماضي- وتباطؤ في الصادرات والاستثمار.
وارتفع مؤشر "إتش إس بي سي/ماركت" لمديري المشتريات بقطاع الخدمات الصيني إلى 52.3 في مارس من 52.0 في فبراير ليبقى فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين نمو وانكماش النشاط على أساس شهري.
لكن هذه الزيادة الهامشية قوضها نمو فاتر للتوظيف الذي هبط إلى أدنى مستوى في 10 أشهر ونمو المشاريع الجديدة الذي استقر أيضا عند أدنى مستوى في ثمانية أشهر.
وتنسجم هذه البيانات مع ثلاثة مؤشرات أخرى لمديري المشتريات نشرت هذا الأسبوع واظهرت ضعفا مستمرا في قطاعي المصانع والخدمات بالصين الشهر الماضي وهو ما يزيد التوقعات بأن بكين سيتعين عليها أن تتخذ مزيد من الإجراءات لتيسير السياسة النقدية لتفادي تباطؤ أكثر حدة.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى نحو 7 بالمئة هذا العام ليظهر أسوأ أداء في ربع قرن مع تضرره من ركود القطاع العقاري -حيث هبطت الأسعار بوتيرة قياسية الشهر الماضي- وتباطؤ في الصادرات والاستثمار.
